رای قضایی شماره 9209970222401237

رای قضایی شماره 9209970222401237

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970222401237


شماره دادنامه قطعی:
9209970222401237

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/07/29

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
اعتبار امر مختومه در دعوای تعدیل تقسیط مهریه

پیام رای:
دعوای تعدیل تقسیط مهریه بدون سپری شدن مدت زمان قابل توجه از دادنامه قطعی تقسیط مهریه در فرض عدم تغییر وضعیت دارایی زوج مشمول اعتبار امر مختومه خواهد بود.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی ع.ع. فرزند ع. طرفیت ف.ص. فرزند الف با وکالت آقای س.ف. به خواسته تقاضای صدور گواهی اعسار به تقسیط مهریه خوانده در پرونده کلاسه 423/92موضوع دادنامه 847/92 به میزان 20 سکه بدوا هر 2 ماه یک سکه با عنایت به محتویات پرونده و با توجه به اظهارات طرفین شهود تعرفه شده و تحقیقات محلی توسط پاسگاه لذا دادگاه مستندا به مواد 10و11و20 قانون اعسار و وحدت ملاک مواد 277و652و1082 قانون مدنی اعسار به تقسیط مهریه و با توجه به ماده 3 نحوه اجرای محکومیت های مالی و تبصره ذیل ماده 19 قانون آیین نامه اجرای موضوع ماده 6 نحوه محکومیت های مالی خواسته خواهان را وارد تشخیص و حکم به اعسار به تقسیط مهریه صادر و اعلام می نماید که خواهان باید بدوا 15 سکه تمام بهار آزادی به خوانده دعوی پرداخت نماید و در هر 3 ماه یک سکه در حق خوانده پرداخت نماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در استان تهران می باشد.
رییس شعبه 2 دادگاه عمومی خانواده اسلامشهر - شریفی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ع.ع. به طرفیت خانم ف.ص. نسبت به دادنامه شماره 01252 مورخه 18/6/92 شعبه محترم دوم دادگاه عمومی اسلامشهر در پرونده کلاسه 01219 مبنی بر صدور حکم کاهش میزان پیش قسط و اقساط ماهیانه محکوم به مهریه وارد است زیرا با توجه به محتویات پرونده اولا تجدید نظر خواه قبلا بر اساس دادخواست اعسار و تقسیط محکوم به مهریه را تقدیم دادگاه نموده و دادگاه بر اساس رای قطعی شماره 0847 مورخه 28/5/92 شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر حکم مقتضی اصدار نموده است و محکوم به تقسیط شده است ثانیا تجدیدنظر خواه بلافاصله پس از صدور رای قطعی مذکور در مورخه 9/6/92 مبادرت به تقدیم دادخواست کاهش میزان پیش قسط و اقساط ماهیانه را نموده است بدون اینکه در این فاصله کم حادثه جدیدی اتفاق افتاده باشد و یا دلیل جدیدی حادث شده باشد به عبارت دیگر خواهان کاهش اقساط به نحوی همان مطالبی را که در پرونده سابق بیان داشته است مجددا تکرار نموده لذا این دادگاه موضوع را مشمول اعتبار امر مختومه داشته [دانسته] و صدور حکم جدید را منطبق با مقررات مربوطه نمی داند و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رای صادره دادگاه بدوی را نقض کرده و به استناد بند ششم از ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان اعسار مجدد در کاهش میزان پیش قسط و اقساط ماهیانه را صادر می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
مرادی هرندی ـ روحانی

قاضی:
حسین مرادی هرندی , روحانی مریان , مرتضی شریفی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 277 - متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.

مشاهده ماده 277 قانون مدنی

ماده 652 - در موقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می دهد.

مشاهده ماده 652 قانون مدنی

ماده 1082 - به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. تبصره - چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه ی زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.

مشاهده ماده 1082 قانون مدنی

ماده 3ـ اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود. چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود. تبصره 1ـ چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خود را اقامه کند هرگاه محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارائه نماید دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس او را آزاد می کند. در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می شود نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرائی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تامینی مزبور مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است. تبصره 2ـ مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است.

مشاهده ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM