رای قضایی شماره 9209970906800956

رای قضایی شماره 9209970906800956

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970906800956


شماره دادنامه قطعی:
9209970906800956

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/07/07

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
نحوه انجام وکالت بالاجتماع

پیام رای:
چنانچه در قرارداد وکالت به هر یک از وکلای انتخابی مستقلا و منفردا حق اقدام و وکالت تفویض نشده باشد وکلای انتخابی مجتمعا حق اقدام داشته و اقدام انفرادی و مستقل هر یک از آنان بدون دخالت دیگری در خصوص موضوع وکالت فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.

رای خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 4/5/91 آقای م.س. به طرفیت همسرش خانم ف.خ. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به لحاظ اختلافات فی مابین تقدیم نموده که در شعبه 253 دادگاه خانواده تهران ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد دادگاه پس از تشکیل جلسه دادرسی و استماع توضیحات خواهان و ارجاع امر به داوری و اخذ نظریه داوران زوجین و اخذ گواهی مرکز پزشکی قانونی تهران دال بر عدم حاملگی زوجه خوانده سرانجام به موجب دادنامه شماره 1219 ــ 25/7/91 گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی با شرایط مصرحه در آن صادر نموده است. سپس آقای ک.پ. کارآموز وکالت به وکالت از طرف زوجه نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 189-92 مورخ 16/2/92 ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را اصلاح و تایید نموده است. متعاقبا آقایان ع.ق. و ک.پ. به ترتیب وکیل پایه یک دادگستری و کارآموز وکالت متفقا به وکالت از طرف زوجه با تقدیم دادخـواست و لایحه فـرجامی نسـبت به دادنامه اخیرالذکر فرجام خواهی نموده اندکه پس از تبادل لـوایح و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهـت رسیدگـی به این شعبه ارجاع گردیده است.

رای شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص فرجام خواهی آقایان ع.ق. و ک.پ. از طرف خانم ف.خ. نسبت به دادنامه شماره 189-92 مورخ 16/2/92 شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در جهت تایید رای بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به خـواسته زوج فـرجام خوانده انشـا گـردیده است با توجه به محتویات پرونده و قطع نظر از صحت و سقم اعتراض مطروحه نظر به این که مندرجات وکالت نامه پیوست دادخواست فرجامی مبین آنست که زوج فرجام خواه طبق قرارداد تنظیمی دو وکیل دادگستری برای خود انتخاب نموده و چون در این قرارداد به هر یک از وکلای انتخابی مستقلا و منفردا حق اقدام و اجازه وکالت تفویض نشده لذا وکلای انتخابی زوج فرجام خواه با لحاظ ماده 669 قانون مدنی و ماده 44 قانون آیین دادرسی مدنی مجتمعا از جانب فرجام خواه حق اقدام داشته و اقدام انفرادی و مستقل هر یک از آنان بدون دخالت دیگری در خصوص موضوع وکالت فاقد اعتبار قانونی خواهد بود و نظر به این که آقای ک.پ. احد از وکلای انتخابی فرجام خواه به صراحت مندرجات وکالت نامه ابرازی کارآموز وکالت بوده و حسب مفاد تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال 1376 حق اقدام در مرحله فرجامی را نداشته و مجاز به وکالت در دیوان عالی کشور نبوده و بدین لحاظ سمت ایشان به عنوان احد از وکلای فرجام خواه در این مرحله از دادرسی منتفی محسوب می گردد و وکیل دیگر انتخابی فرجام خواه یعنی آقای ع.ق. علی رغم این که وکیل پایه یک دادگستری و قانونا مجاز به وکالت در دیوان عالی کشور بوده به جهت این که منفردا و مستقلا از جانب زوجه فرجام خواه به ایشان تفویض وکالت نشده لذا به تنهایی به عنوان وکیل فرجام خواه ذی سمت محسوب نبوده و فرجام خواهی مطروحه از طرف ایشان به لحاظ فقدان سمت قانونی قابلیت استماع و رسیدگی را ندارد بنا به مراتب اشعاری فرجام خواهی وکلای فرجام خواه به جهات فوق الذکر غیرقابل استماع تشخیص مستندا به بند 5 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست فرجامی وکلای فرجام خواه صادر و اعلام می گردد.
رییس شعبه 8 دیوان عالی کشور - مستشار - عضو معاون
عباسیان - ناصح - کریمپور نطنزی

قاضی:
حسن عباسیان , عبدالعلی ناصح , کریمپور نطنزی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 669 - هر گاه برای انجام یک امر دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ یک از آن ها نمی تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر این که هر یک مستقلا وکالت داشته باشد در این صورت هر کدام می تواند به تنهایی آن امر را به جا آورد.

مشاهده ماده 669 قانون مدنی

ماده 44 - درصورتی که یکی از اصحاب دعوا در دادرسی دونفر وکیل معرفی کرده و به هیچیک از آنها به طور منفرد حق اقدام نداده باشد ارسال لایحه توسط هر دو یا حضور یکی از آنان با وصول لایحه از وکیل دیگر برای رسیدگی دادگاه کافی است و درصورت عدم وصول لایحه از وکیل غایب دادگاه بدون توجه به اظهارات وکیل حاضر رسیدگی را ادامه خواهد داد. چنانچه هر دو وکیل یا یکی از آنان عذر موجهی برای عدم حضور اعلام نموده باشد درصورت ضرورت جلسه دادرسی تجدید و علت تجدید جلسه و وقت رسیدگی به موکل نیز اطلاع داده می شود. در این صورت جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد.

مشاهده ماده 44 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 6 ـ بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ نژاد زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

مشاهده ماده 6 قانون کار

ماده 6 ـ وکلا نمی توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده اند دفتر وکالت تاسیس نمایند و همچنین نمی توانند عملا فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز نمایند. تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه 3 در نوبت اول و درجه 4 در نوبت دوم و درجه 5 در نوبت سوم خواهد بود. به این تخلف در دادسرا و دادگاه انتظامی کانونی رسیدگی خواهد شد که تخلف در حوزه آن انجام شده است. در صورت عدم توجه و رسیدگی کانون اخیر کانون متبوع وکیل مزبور نیز حق رسیدگی خواهد داشت. تبصره 1 ـ ادامه وکالت در پرونده هایی که قبل از تصویب این ماده مطرح گردیده و همچنین با اجازه کانون وکلای متبوع وکالت از خویشاوندان تا درجه سوم از شمول این ماده مستثنی است. در صورتی که حوزه اخیر تابع کانون وکلای دیگری باشد اجازه کانون مزبور نیز لازم است. تبصره 2 ـ محدوده حوزه هر کانون به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رییس قوه قضاییه مشخص خواهد شد. تبصره 3 ـ کارآموزان وکالت در دوران کارآموزی باید حسن اخلاق و حسن رفتار داشته باشند چنانچه به تشخیص کمیسیون کارآموزی خلاف آن احراز شود با تایید رییس کانون و رای دادگاه انتظامی کانون پروانه کارآموزی آنان ابطال خواهد شد. کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه وکالت حق وکالت در دعاویی که مرجع تجدیدنظر از احکام آنها دیوان عالی کشور می باشد را ندارند. تبصره 4 ـ کسانی که دارای رتبه قضایی بوده اند به مدت سه سال در آخرین محل خدمت خود حق وکالت نخواهند داشت. متخلف از این مقرره به ترتیب تکرار مستوجب مجازاتهای درجه 3 الی 6 خواهد بود.

مشاهده ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM