رای قضایی شماره 9209970907200598

رای قضایی شماره 9209970907200598

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970907200598


شماره دادنامه قطعی:
9209970907200598

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/06/23

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
حدود اعتبار حقوقی اقدامات قضایی مرجع فاقد صلاحیت محلی

پیام رای:
اقدامات قضایی دادگاهی که فاقد صلاحیت محلی بوده فاقد اعتبار است و آثاری بر آن مترتب نیست.

رای خلاصه جریان پرونده
خانم م.ر. فرزند ع. دادخواستی به طرفیت آقای ر.ن. فرزند غ. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش برای طلاق به علت اعتیاد خوانده به انواع مواد مخدر به دادگاه عمومی شهرستان بهاباد تقدیم داشته و به تاریخ 18/10/1390 ثبت گردیده است. خواهان اجمالا توضیح داده است که به استناد سند ازدواج شماره 4828 ـ 5/7/1382 به عقد دایمی و شرعی خوانده درآمده و در مدت زندگی 8 ساله مرتب مواد مخدر مصرف می کرد و اخیرا هم شیشه و هرویین می کشید به این علت درخواست رسیدگی و صدور حکم عدم امکان سازش نموده است. دادگاه به لحاظ عـدم ذکـر ادلـه و دلیل مبنی بر اعتیاد خوانده به خواهان اخطار رفع نقص کرده و خواهان طی لایحه اعلام کرده همسرش پرونده ای در دادگاه انقلاب بافق در مورد مواد مخدر دارد و درخواست استعلام از آن مرجع کرده و چند نفر شاهد نیز در ذیل لایحه معرفی نموده است سپس دادستان عمومی و انقلاب بافق طی شرحی به شماره 00125 ـ 29/11/1390 اعلام کرده سابقه از آقای ر.ن. (خوانده) وجود ندارد سپس همان مرجع به شرح شماره 1386 ـ 20/12/1390 اعلام کرده نامبرده به شرح شماره 86/576 ـ 24/4/1386 صادر از شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی یزد به اتهام استعمال تریاک و نگهداری 5/4 گرم تریاک و سوخته و شیره آن به پرداخت یک میلیون و دویست هزار ریال جزای نقدی محکوم گردیده است سپس دادگاه با تعیین وقت دادرسی و دعوت از طرفین به تاریخ 25/2/1391 در وقت مقرر جلسه دادگاه را تشکیل خواهان حضور دارد خوانده حضور ندارد خواهان اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است شوهرم از تاریخ 27/7/1390 منزل را ترک کرده و به منزل پدرش در راور رفته است و تاکنون مخارج زندگی را پرداخت نکرده است. ضمنا یک فرزند مشترک 6 ساله به نام ر. داریم. سپس دادگاه جهت استماع شهادت شهود وقت رسیدگی مجددی تعیین و به تاریخ 18/4/1391 در وقت مقرر جلسه دادگاه را با حضور خواهان و خوانده تشکیل داده و اظهارات طرفین مورد استماع دادگاه قرار گرفت خوانده در دفاع گفت بنده تریاک مصرف می کردم و ترک کرده ام و در کمپ راور بستـری شـده بودم و حاضر به طلاق نمی باشم. سپس دادگاه از شهود معرفی شده به نام های آقای ح.ص. و ب.ر. تحقیقات لازم انجام داده و اظهارات آنان در پرونده منعکس می باشد و دادگاه پس از استماع شهادت شهود قرار ارجاع امر به داوری صادر و تذکر داده در مهلت مقرر داوران خودشان را معرفی نمایند و خوانده طی مدارک پیوست پرونده دلیل ترک اعتیاد خود را به دادگاه اعلام کرده است سپس آقای ع.ر. به عنوان داور زوجه و ح.ن. داور زوج معرفی و به تاریخ 5/6/1391 وظایف داوری از ناحیه دادگاه به نامبردگان تفهیم شد داور زوجه نظریه خود را تقدیم و پیوست پرونده می باشد. دادگاه پس از طی مراحل ختم رسیدگی اعلام و به شرح دادنامه شماره 193 ـ 10/4/1392 مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می نماید دادگاه استدلال کرده است: نظر به این که خواهان محل اقامت خوانده را شهرستان راور اعلام نموده لذا مستندا به مواد 11 و 27 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی شهرستان راور صادر و اعلام می نماید سپس پرونده را جهت رسیدگی به مرجع یاد شده ارسال نموده است شعبه اول دادگاه راور پس از وصول پرونده به تاریخ 30/4/1392 در وقت فوق العاده جلسه دادگاه را تشکیل و پس از بررسی با استدلال به این که با عنایت به قانون جدید حمایت خانواده موضوع ماده 12 اشعار می دارد در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده و یا محل سکونت خود اقامه دعوی نماید این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با توجه به اختلاف پیش آمده و در راستای اعمال تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.

رای شعبه دیوان عالی کشور
بر اساس دادخواست تقدیمی خواهان محل اقامت خوانده را راور... تعیین نموده است با توجه به موضوع خواسته دادگاه عمومی بهاباد در ابتدا تکلیف داشته است به موجب ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می نمود ولی دادگاه یادشده بنا به مندرجات پرونده با تعیین وقت دادرسی به موضوع رسیدگی مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به داوری و تحقیق از گواهان می نماید اما در تاریخ 10/4/1392 طی رای شماره 00193 با توجـه به محل اقامت خوانده قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی راور صادر می نماید. اقدامات قضایی دادگاه عمومی بهاباد به لحاظ این که از ابتدا به لحاظ محل اقامت خوانده که در حوزه قضایی راور بوده صالح به رسیدگی نبوده لذا آثاری بر آن مترتب نیست و چون در زمان صدور قرار عدم صلاحیت (10/4/1392) قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 مجلس شورای اسلامی حاکمیت داشته و خواهان در محل اقامت خود مبادرت به طرح دعوی نموده است لذا با پذیرش استدلال دادگاه عمومی حقوقی راور و بلااثر بودن رسیدگی سابق دادگاه عمومی بهاباد با توجه به موضوع خواسته دادگاه صالح برای رسیدگی دادگاه محل اقامت خواهان یعنی دادگاه عمومی بهاباد می باشد و با تایید قرار عدم صلاحیت مورخ 30/4/1392 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی راور حل اختلاف می گردد.
رییس شعبه 12 دیوان عالی کشور ـ مستشار
طیبی ـ مصطفوی

قاضی:
قدرت اله طیبی , مصطفوی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 27 - درصورتی که دادگاه رسیدگی کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال می نماید. دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می کند. رای دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع خواهد بود. تبصره - درصورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دو حوزه قضایی از دو استان باشد مرجع حل اختلاف به ترتیب یادشده دیوان عالی کشور می باشد.

مشاهده ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 11 - دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد درصورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد دعوا در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهد کرد. تبصره - حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی دهد.

مشاهده ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM