درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم پ.الف. با ولایت قهری آقای ح.الف. و با وکالت خانم ر.ن. به طرفیت آقای هـ. ع. نسبت به دادنامه 216 ـ 7/3/92 صادره از شعبه 47 دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن در مقام رسیدگی واخواهی بر دادنامه 856 ـ 10/8/91 صادره از همان شعبه بدوی اصدار یافته است که نهایتا منجر به صدور حکم بر محکومیت خوانده بدوی تجدیدنظرخواه به الزام حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم
سند رسمی و انتقال ملک مورد ترافع موضوع مبایعه نامه 10/11/90 تنظیمی در دفتر مشاور املاک 0099575282 به نام تجدیدنظر خوانده (خواهان بدوی) و پرداخت روزانه مبلغ پنج میلیون ریال از مورخ 10/3/91لغایت اجرای حکم به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی شده است دادگاه باملاحظه محتویات پرونده اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن و مبایعه نامه مدرکیه معلوم گردید که مبایعه نامه مذکور در قالب بیع شرط بوده و به دلایل زیر با ماده 463
قانون مدنی منطبق بوده و قصد بیع از آن مستفاد نمی گردد و قصد واقعی در انشاء بیع وجود نداشته بنابراین احکام بیع در آن مجری نیست اولا در ماده 3 مبایعه نامه قیدشده است ثمن معامله مبلغ 000/000/000/7 ریال معادل هفت صد میلیون تومان وجه رایج مملکتی تعیین و موردتوافق و تراضی طرفین قرار گرفت که به شرح ذیل از سوی خریدار خریداران پرداخت می گردد 1 ـ 3مبلغ 000/000/000/7 ریال معادل هفت صد میلیون تومان نقدا به موجب چک شماره ـ عهده بانک ـ مورخ 10/11/90 فی المجلس از ناحیه خریدار/خریداران به فروشنده به عنوان قسمتی از ثمن معامله پرداخت و فروشنده / فروشندگان با امضا این مبایعه نامه اقرار به اخذ مبلغ فوق نموده اند 3 ـ 2بقیه ثمن معامله که مبلغ ـ ریال معادل ـ تومان می باشد توافق گردید به شرح ذیل پرداخت گردد مبلغ ـ و الباقی ثمن معامله که مبلغ ـ می باشد به هنگام تنظیم
سند رسمی و انتقال قطعی وکالتی در دفترخانه شماره.. . واقع در نارمک. تبصره یک ـ عدم
وصول چک ها یا مطالبه مبلغ مندرج دربند 1 ـ 3 ماده 3 این مبایعه نامه از سوی فروشنده /فروشندگان تاثیری در صحت معامله ایجاد نخواهد کرد. با توجه به مراتب که در متن مبایعه نامه اشاره به چک می نماید درحالی که هیچ چکی و شماره ای ذکر نشده و ردوبدل آن معلوم نیست از طرفی الباقی ثمن نیز معلوم نیست چه میزانی می باشد و اینکه قیدشده است مبلغ هفت صد میلیون تومان نقدا پرداخت گردیده است درحالی که عرفا و نقدا تسلیم نقدی مبلغ مذکور با توجه به میزان آن مقدور نیست بنابراین با توجه به ماده 1269
قانون مدنی که بیان می دارد (اقرار به امری که عقلا یا عادتا ممکن نباشد و یا برحسب قانون صحیح نیست اثری ندارد) اقرار فروشنده به دریافت ثمن مذکور فاقد اثر قانونی است که قاعده المشروط عرفا کالمشروط شرعا (عادت شایع عمومی در حکم شرط است) لذا قصد اقرار موضوع ماده 1262 قانون فوق نیز که یکی از شرایط مقرراست احراز نمی گردد ثانیا با توجه به اینکه در متن مبایعه نامه قیدشده است (ضمنا خریدار به فروشنده وکالت اعطا نموده است تا نسبت به
فک رهن 4 واحد آپارتمان واقع در خیابان مدنی ساختمان ا. طبقه دوم از پلاک ثبتی مادر 7196/7022 نسبت به 4 مبایعه نامه 9042و9043 و9044و9045 اقدام نماید که درصورت انجام
فک رهن و اخذ مفاصاحساب نسبت به مبایعه نامه های ذکرشده فروشنده مبلغ سیصد و پنجاه میلیون تومان تا تاریخ 10/3/91 به خریدار پرداخت و این مبایعه نامه فسخ گردد چنانچه فروشنده نسبت به اخذ نامه
فک رهن مبایعه نامه های اقدام نموده و ملک های فوق (مبایعه نامه های مذکور) را از رهن خارج نمود ولی نسبت به پرداخت مبلغ سیصد و پنجاه میلیون تومان به آقای هـ. ع. تا تاریخ 10/3/91 اقدام ننماید خریدار می تواند نسبت به انتقال سند 6 دانگ پلاک ثبتی 9735/3104 به خود اقدامات قانونی را انجام دهد که ملاحظه می شود قصد طرفین بر تضمین پرداخت وجه و همچنین تضمین مربوط به
فک رهن به شرح آن بوده است و قصد واقعی بیع از آن احراز نمی گردد درحالی که حسب قاعده العقود تابعه للقصود (اثر هر عقد تابع قصد عاقد است) در مبایعه نامه مذکور قصد طرفین بر انجام حقیقت بیع نبوده تا آثار ماده 362
قانون مدنی را بتوان بران موثر دانست که نظریه 10949/7 ـ 10/12/79 اداره حقوقی نیز موید این معنا است علی ای حال به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر بی حقی خواهان بدوی صادر و اعلام می دارد نسبت به دادخواست جلب ثالث خانم پ.الف. با ولایت قهری آقای ح.الف. با وکالت خانم ر.ن. به طرفیت آقای هـ..ع. نظر به استرداد آن بر اساس لایحه 9500226 ـ 26/6/92 و اختیار وکیل در استرداد آن به استناد ماده 107 قانون اخیرالذکر قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قربان وند ـ فهیمی گیلانی