رای قضایی شماره 9209970908300267

رای قضایی شماره 9209970908300267

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه
مشاهده تمام آرای قضایی

رای قضایی شماره 9209970908300267

شماره دادنامه قطعی:
9209970908300267
تاریخ دادنامه قطعی:
1392/05/30
گروه رای:
حقوقی
نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور
عنوان رای:
وقف معاطاتی
پیام رای:
گورستان های عمومی که سابقا توسط افراد خیر برای دفن اموات اختصاص یافته وقف معاطاتی است.
رای خلاصه جریان پرونده
شهرداری بهشهر با مدیریت آقای ق.ج. با وکالت آقای م.الف. دادخواستی به طرفیت 1ـ اداره حج و اوقاف و امور خیریه شهرستان بهشهر 2ـ بنیاد مستضعفان (مدیریت اموال و املاک شرق مازندران) به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه 121 ـ 23/6/67 صادره از دادگاه مدنی خاص بهشهر تقدیم دادگاه عمومی شهرستان بهشهر نموده است و در شرح دادخواست توضیح داده که در پرونده کلاسه 301 ـ 25/5/66 دادگاه مدنی خاص سابق بهشهر اداره حج و اوقاف و امور خیریه شهرستان بهشهر علیه بنیاد مستضعفان استان مازندران اقامه دعوی و تقاضای احراز وقفیت شش دانگ عرصه و اعیان پلاک 1072 بقعه مبارکه شاهزاده حسین واقع در گرجی محله و اعیان پلاک مذکور صادر می کند که این حکم به ضرر شهرداری (موکل) می باشد. دلایل ذینفع بودن شهرداری و ایرادات و اشکالات وارده بر دادنامه مورد اعتراض این است که 1 ـ آنچه مسلم است پلاک 1072 گورستان متروک است و در گوشه ای از آن بقعه شاهزاده حسین نیز قرار دارد اگر چه علی القاعده بقاع متبرکه و اماکن مذهبی با اوقاف می باشد ولی این امر بدان معنا نیست که کل زمین را که حدود دوازده هزار متر می باشد متعلق به اداره اوقاف بدانیم چون به موجب تبصره 6 ماده 96 و بند 13 ماده 55 قانون شهرداری و ماده 45 آیین نامه امور مالی شهرداری گورستان عمومی ملک شهرداری است 2 ـ در دادنامه مورد اعتراض آمده «... با توجه به تقاضای خواهان و اظهارات طرفین در جلسه دادگاه و معاینه محلی و محتویات پرونده مبنی بر این که این منطقه محدود به حدود اربعه شمالا.. . محل دفن اموات و زیارت مومنین می باشد وقفیت آن محرز است»; به طوری که ملاحظه می گردد اولا: دلیلی بر مالکیت اداره اوقاف نسبت به پلاک مورد نظر یا موقوفه بودن آن ارایه نگردیده؛ ثانیا: مبانی استدلال دادگاه بدون این که متکی به مواد قانونی باشد بر خلاف صریح تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری است؛ ثالثا: دادگاه صرف تقاضای خواهان را دلیل ذینفع بودن اداره اوقاف دانسته است؛ رابعا: دلیل دیگر ذینفع بودن اداره اوقاف را محل زیارت مومنین دانسته است که در این خصوص باید گفت که ادعای شهرداری منافاتی با این امر ندارد و محل دفن مومنین سالها است که متروکه می باشد و اموات در آن دفن نمی گردد نکته دیگر که بایـد به آن عنـایت شـود این است که وقـف نـامـه ای مبنی بر موقوفه بودن محل مورد بحث به وسیله اداره اوقاف ارایه نگردیده و سابقه ثبتی نیز حکایت از این امر ندارد سالیان متمادی است و از قبل از انقلاب محل مورد نظر به باغ زیتون معروف است و در تصرف شهرداری است و هم اکنون نیز نگهبان شهرداری که در آستانه بازنشستگی است از طرف شهرداری از محل مراقبت می کند و محصولات باغ به وسیله شهرداری جمع آوری می گردد و بقعه امامزاده در قسمتی که مشرف بر خیابان اصلی است قرار دارد و جدا کردن بقعه مبارکه از سایر قسمت های باغ امکان پذیر است و.. . که با توجه به مراتب تقاضای صدور حکم شایسته را دارد. رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه عمومی بهشهر محول گردیده است دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین در تاریخ 13/3/88 با حضور وکیل معترض ثالث و نمایندگان حقوقی خواندگان تشکیل جلسه داده وکیل خواهان مطالبی در راستای دادخواست تقدیمی ابراز داشته است. نماینده اوقاف اظهار داشته مدارکی که به وسیله وکیل خواهان تقدیم دادگاه شده در سه برگ همگی دال بر متروکه بودن قبرستان بقعه متبرکه شاهزاده حسین می باشد و همان طور که در لایحه تقـدیمی به استحضار رسید برابر قوانین و اداره امور گورستان های متروکه با سازمان اوقاف است و شهرداری اداره امور گورستان های دایر که زمین آن را ابتیاع نموده باشد بر عهده دارد و قوانین مذکور در لایحه ملغی شده است. نماینده مدیریت اموال و املاک شرق مازندران اظهار داشت ملک مورد بحث در مالکیت بنیاد علوی بوده ظاهرا تاکنون شهرداری از بنیاد خریداری نکرده و با توجه به دادخواست تقدیمی که مرقوم داشته اند گورستان عمومی ملک شهرداری است این زمانی تحقق می یابد که ملک مورد بحث را خریده باشد تقاضا می شود آخرین وضعیت ثبتی استعلام تا حقیقت روشن شود که ملک متعلق به چه نهادی است و اما در رابطه با اداره اوقاف و دادنامه 121 صادره از دادگاه مدنی خاص بهشهر در رابطه با وقفیت ملک مورد بحث زمانی است که وقف نامه ای در این خصوص تقدیم دادگاه گردد در غیر این صورت مالکیت بنیاد محرز است و تقاضای صدور حکم به نفع بنیاد دارم. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه 145 مورخ 31/3/88 با استدلال به این که سند رسمی ملک موضوع دادنامه معترض عنه به نام خوانده ردیف اول به ثبت رسیده است و مادامی که سند صادره ابطال نشده و مالکیت خوانده ردیف اول از ملک مورد دعوی متنزع نگردیده پذیرش اعتراض ثالث و ادعای مالکیت وی با فرض دو مالک نسبت به یک ملک وجیه نمی نماید و وارد دانستن دعوی معترض ثالث اثر قانونی ندارد لذا خواهان ابطال سند خوانده اول هدایت و ارشاد شده و در مورد دعوی وی قرار رد دعوی صادر نموده است. شهرداری بهشهر از رای صادره در فرجه قانونی تجدیدنظرخواهی نموده و پرونده به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مازندران ارجاع که طی دادنامه 43 ـ 28/1/89 اعتراض را وارد دانسته چرا که رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث مطابق دادخواست مطروحه نسبت به رایی که از سوی دادگاه صادر شده به عمل می آید که به نحو صحیح صادر شده یا خیر و متفرع بر آثاری که درنتیجه اجرای رای نخست ایجاد شده است نمی باشد لذا از این رو به تجویز ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی آن را نقض و نسبت به رسیدگی مقدماتی به شعبه صادر کننده رای ارسال نموده است. در این مرحله دادگاه ضمن تشکـیل جلسـات متعـدد و ارجاع امـر به کارشناسی و صدور قرار معاینه و تحقیق محلی و استماع اظهارات طرفین و پیوست لوایح و سوابق به پرونده در نهایت ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه 649 ـ 4/12/90 مفادا با استدلال به این که با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به این که تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر این که خلاف آن ثابت شود و تصرفی که ناشی از سبب مملک و ناقل قانونی نبوده معتبر نمی باشد و در مانحن فیه با توجه به دفاعیات وکیل خوانده اول و این که تاکنون سند و مدرک رسمی که حکایت از واگذاری ملک از سوی مالک به خواهان نماید به دادگاه ارایه نگردیده و دلیل موجهی که مشروعیت و قانونی بودن تصرفات خویش را توجیه نماید ارایه نداده و نظریه کارشناس منتخب دادگاه نیز حکایت از این امر دارد که محل ملک مورد دعوی تا سال 1356 محل دفن اموات بوده و بعد از آن توسط شهرداری به باغ زیتون تبدیل گردیده و کاشت درخت و استخدام کارگر در محل ملک مذکور نمی تواند مملک خواهان باشد و سکوت متصدی قانونی در تصرفات خواهان نیز دلیل جواز مشروعیت تصرفات خواهان نمی باشد و با عنایت به این که شورای محترم نگهبان مطابق دستورالعمل شماره 5917 مورخ 18/4/1373 از زمان اجرای لازم الاجراء شدن قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه اطلاق تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری و ماده 45 آیین نامه مالی شهرداری ها لغو نموده و مطابق بند 5 ماده یک تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/1363 انجام امور مربوط به گورستان های متروکه موقوفه ای که متولی معین ندارد و نیز مساله 3 کتاب تحریرالوسیله حضرت امام ره که بیان می دارد گورستان های عمومی که سابقا توسط افراد خیر برای دفن اموات اختصاص یافته وقف معاطاتی بوده و جایز است فلذا خواسته شهرداری را موجه تشخیص نداده و با استدلال فوق حکم بر بطلان دعوی معترض ثالث صادر نموده است شهرداری بهشهر از رای با وکالت آقای م.الف. تجدیدنظرخواهی نموده و پرونده به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مازندران ارجاع شده است که به موجب دادنامه 1005 ـ 12/10/91 با این استدلال که رای صادره متضمن دلیل جدیدی نیست که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید و با توجه به استدلال مرقوم در رای صادره و این که از لحاظ رعایت اصول و قواعد و تشریفات دادرسی وفق مقررات قانونی صادر شده است و تجدیدنظرخواهی به عمل آمده با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است که در این مرحله شهرداری بهشهر با وکالت آقای م.الف. با عنوان نمودن مطالب ابرازی در قبل تقاضای فرجام خواهی و نقض دادنامه صادره را خواستار شده است که پس از تبادل لوایح و ارسال پرونـده به دیوان عالی کشـور جهت رسیدگی به این شعبه (23) ارجاع گردیده است.
رای شعبه دیوان عالی کشور
اعتراض موجه و موثری که نقض دادنامه فرجام خواسته را ایجاب نماید از ناحیه فرجام خواه به عمل نیامده است و از حیث مراعات اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال عمده ای که نقض رای مذکور را موجب گردد مشهود نیست علی هذا دادنامه موصوف به شماره 1005 ـ 12/10/91 صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مازندران خالی از اشکال موثر بوده و ابرام می گردد.
رییس شعبه 23 دیوان عالی کشور ـ مستشار
انصاری ـ احمدی
قاضی:
احمدی , انصاری
منبع
سامانه ملی آرای قضایی
بعدی نمایش تمام آرای قضایی قبلی
چاپ

مواد مرتبط با این رای

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 353 - دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد آن را تایید می کند. در غیر این صورت پس از نقض پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می دهد.

مشاهده ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 55 - وظایف شهرداری به شرح ذیل است: 1 - ایجاد خیابان ها و کوچه ها و میدان ها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه. 2 - تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آب ها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تامین آب و روشنایی به وسایل ممکنه. تبصره 1 - سد معبر عمومی برای کسب یا سکنی یا هر عنوان دیگر ممنوع است و شهرداری ها موظفند از آن جلوگیری کنند. تبصره 2 - تنظیم و وضع مقررات مربوط به تولید و توزیع و فروش نیروی کلیه برق ها و تعیین نرخ آن در شهر ها با شهرداری است. تبصره 4 - شهرداری مکلف است محلهای مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی و فاضلاب ها و نظایر آن ها تعیین و ضمن انتشار آگهی به اطلاع عموم برساند. محلهای تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود و محل تاسیس کارخانجات تبدیل زباله به کود به تشخیص شهرداری خواهد بود. رانندگان وسایل نقلیه اعم از کندرو و یا موتوری مکلفند آن ها را فقط در محلهای تعیین شده از طرف شهرداری خالی نمایند. مجازات متخلفین طبق ماده 276 قانون کیفر عمومی تعیین می شود. در صورت تخلف مراتب هر بار در گواهینامه رانندگی متخلف قید و اگر ظرف یک سال سه بار مرتکب همان تخلف شود بار سوم به حداکثر مجازات خلافی محکوم و گواهینامه او برای یک سال ضبط می شود و در همان مدت از رانندگی ممنوع خواهد بود. به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسیدگی خواهد شد. (الحاقی 1352/5/17) 3 - مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اجرای تصمیمات انجمن نسبت به ارزانی و فراوانی خواربار و مواد مورد احتیاج عمومی و جلوگیری از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آن ها. 4 - مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و تشریک مساعی با موسسات وزارت بهداری در آبله کوبی و تلقیح واکسن و غیره برای جلوگیری از امراض ساریه. 5 - جلوگیری از گدایی و واداشتن گدایان به کار و توسعه آموزش عمومی و غیره. بند 6 - اجرای تبصره 1 ماده 8 قانون تعلیمات اجباری و تاسیس موسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاسهای مبارزه با بیسوادی و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب و همچنین کمک به این قبیل موسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی و پیشاهنگی و کمک به انجمنهای خانه و مدرسه و اردوی کار. شهرداری در این قبیل موارد و همچنین در مورد موزه ها و خانه های فرهنگی و زندان با تصویب انجمن شهر از اراضی و ابنیه متعلق به خود با حفظ مالکیت به رایگان و یا با شرایط معین به منظور ساختمان و استفاده به اختیار موسسات مربوط خواهد گذاشت. (اصلاحی 27/11/1345) تبصره 1 - تبصره ماده 5 قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداری ها مصوب 34. 3. 28 به قوت خود باقی است. (الحاقی 27/11/1345) تبصره 2 - تبصره 59 قانون بودجه سال 1339 کل کشور به قوت خود باقی است. (الحاقی 27/11/1345) 7 - حفظ و اداره کردن دارایی منقول و غیر منقول متعلق به شهر و اقامه دعوی بر اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری. 8 - برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و تنظیم پیشنهاد برنامه ساختمانی و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر یک نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختمانی به وسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور ارسال می شود. شهرداری پایتخت مجاز است موارد مذکور در بند 8 ماده 55 و ماده 84 قانون شهرداری مصوب سال 1334 و مواد 54 و 111 قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال 1345 و همچنین تبصره 5 ماده 2 و مواد 15 - 16 - 22 و 31 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 را پس از تصویب انجمن شهر به موقع اجرا بگذارد. (اصلاحی 07/04/1351) تبصره - وزارت کشور می تواند به هر یک از شهرداری ها که مقتضی بداند اجازه دهد تمام یا برخی از مواد و تبصره های مندرج در این بند را پس از تصویب انجمن شهر مربوط به موقع اجراء بگذارد. (اصلاحی 07/04/1351) بند 9 - انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول و مقاطعه و اجاره و استجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صلاح و صرفه و مقررات آیین نامه مالی شهرداری ها پیش بینی شده در این قانون. (اصلاحی 27/11/1345) 10 - اهداء و قبول اعانات و هدایا به نام شهر با تصویب انجمن. اعانات پرداختی به شهرداری یا موسسات خیریه از طرف وزارت دارایی جزء هزینه قابل قبول اعانه دهندگان پذیرفته می شود و اعانه دهنده نسبت به مبلغ اعانه ای که داده است از مالیات بر درآمد معاف می باشد. 11 - نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقیاس ها. 12 - تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات. 13 - ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسایل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آن ها. بند 14 - اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بنا ها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و دالانهای عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاه ها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن ها و ایوانهای مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آن ها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان ها و دودکشهای ساختمان ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهر ها باشد. (اصلاحی 27/11/1345) تبصره - در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بنا ها و غیره و رفع مزاحمت های مندرج در ماده فوق شهرداری پس از کسب نظر مامور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبی صادر می نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود شهرداری راسا با مراقبت مامورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد

مشاهده ماده 55 قانون شهرداری

ماده 96 - شهرداری می تواند برای تامین احتیاجات شهری از قبیل باغهای عمومی ایجاد تاسیسات برق و آب و نظایر آنکه به منظور اصلاحات شهری و رفع نیازمندیهای عمومی لازم باشد و باید تمام یا قسمتی از اراضی یا املاک یا ابنیه واقع در محدوده شهر به تصرف شهرداری درآید از مقررات قانون توسعه معابر مصوب سال 1320 استفاده نماید. (اصلاحی 27/11/1345) تبصره 1 - هرگاه قسمتی از تامین نیازمندیهای شهری طبق قانون به عهده سازمان ها و موسسات دولتی گذاشته شده باشد سازمان ها و موسسات مزبور برای انجام وظایف محوله با تصویب انجمن شهر به وسیله شهرداری از مقررات این ماده استفاده خواهند نمود. (اصلاحی 27/11/1345) تبصره 2 - سازمان ها و موسسات دولتی که اراضی و املاک و ابنیه ای داشته باشند که مشمول حکم این ماده باشد مکلفند در صورت تصویب انجمن شهر و تایید استاندار یا فرماندار کل آن اراضی و ابنیه را در اختیار شهرداری بگذارند. اراضی و ابنیه و املاک مشمول این تبصره در صورت تصویب هیات دولت بلاعوض در اختیار شهرداری ها گذارده می شود. (اصلاحی 27/11/1345) تبصره 3 - در موارد فوق پس از انجام تشریفات مقرر در این قانون و رعایت تبصره 2 ماده 4 قانون توسعه معابر مصوب سال 1320 خودداری مالک از انجام معامله مانع اجرای نقشه شهرداری نخواهد بود و شهرداری مجاز است اراضی یا املاک را به منظور عملیات عمرانی به تصرف خود درآورد. (اصلاحی 27/11/1345) تبصره 4 - ملغی شد (به موجب ماده 36 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 07/09/1347) تبصره 5 - در صورتی که در مسیر احداث یا توسعه خیابان و گذر و باغ عمومی و میدان ملکی باشد که مالک یا مالکین آن مشخص نباشد و یا به ثبت نرسیده باشد اقدامات و عملیات شهرداری متوقف نخواهد شد و شهرداری باید قبل از هر اقدام مشخصات کامل ملک مزبور را با حضور نمایندگان دادستان و ثبت و انجمن شهر صورت مجلس نماید. صورت مجلس مزبور مبنای اجرای پرداخت غرامت طبق مقررات خواهد بود و در موردی که مالک یا مالکین ملک مشخص باشد امتناع آنان از انتخاب و معرفی کار شناس خود یا کار شناس مشترک مانع از اجرای نقشه مصوب شهرداری نخواهد بود. نسبت به املاکی که به ثبت نرسیده باشد و طبق مفاد این قانون به تصرف شهرداری درآید صورت مجلس تنظیم می گردد و در صورت مجلس مزبور آثار تصرف و حدود و مساحت و مشخصات کامل قید می گردد. مدعی مالکیت می تواند با ارائه صورت مجلس مذکور در این قانون نسبت به تقاضای ثبت ملک خود اقدام و پس از احراز مالکیت بهای تعیین شده را دریافت نماید. (اصلاحی 27/11/1345) تبصره 6 - اراضی کوچه های عمومی و میدان ها و پیاده رو ها و خیابان ها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه ها و نهر ها و مجاری فاضل آب شهر ها و باغهای عمومی و گورستانهای عمومی و درختهای معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است. ایجاد تاسیسات آبیاری از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه ها واقع در محدوده شهر ها بلامانع است شهرداری ها نیز مکلفند برای اجرای هر گونه عملیات عمرانی در بستر رودخانه ها قبلا نظر وزارت آب و برق را جلب نمایند. (اصلاحی 27/11/1345)

مشاهده ماده 96 قانون شهرداری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM