در اجاره های تحت شمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 در صورت صدور حکم تخلیه به دلیل تغییر شغل وجهی تحت عنوان سرقفلی به مستاجر تعلق نمی گیرد.

درخصوص دادخواست خواهان ها آقایان م. و ع.د. فرزندان ر. با وکالت آقای ع.ج. به طرفیت آقایان س.ط. و ج.ی. خوانده ردیف دوم با وکالت آقای هـ. الف. به خواسته صدور حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ سرقفلی (حق سرقفلی) به نرخ عادله روز با جلب نظر کارشناس و نیز محکومیت ایشان به پرداخت خسارات دادرسی هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل با این توضیح که خواهان ها که مستاجرین مع الواسطه ملک پلاک ثبتی 3646/2426 بوده اند پس ازآنکه مرتکب تخلف قانونی و انتقال مورد اجاره به غیر شده اند به موجب درخواست مالک (خوانده ردیف دوم) محکوم به تخلیه می گردند و بدیهی است که بابت حق کسب و پیشه مبلغی دریافت نداشته اند حالیه خواهان ها ادعا دارند با توجه به اینکه درخصوص ملک مذکور حق سرقفلی پرداخته اند حق خود را مطالبه نموده اند نظر به اینکه هرچند میان حق کسب و پیشه و حق سرقفلی تفاوت ماهوی وجود دارد (و به طور خلاصه حق کسب و پیشه ناشی از تلاش مستاجر در کسب وکار و نتیجتا وقوع یک نحوه رونق تجاری در محل عین مستاجره است حال آنکه حق سرقفلی آن چیزی است که مستاجر در قبال پرداخت وجه بخشی از حقوق مالکانه موجر را به اختیار می گیرد) لکن درخصوص اینکه رویه قضایی به صورت شفاف برای مستاجرین دو حق کسب و پیشه جدا و سرقفلی جدا محاسبه کند وجود ندارد لکن معمولا نظر کارشناسان که در صورت وجود حق سرقفلی مبلغ فوق العاده بالاتری را در نظر می گیرند مورد تایید می باشد بر این اساس دادگاه با این بیان که اولا حق کسب و پیشه ناشی از مقدار توفیق کاسب در محل می باشد و سرقفلی حق است که با پرداخت وجه کسب شده و حکم قاطعی بر اینکه تخلف مستاجر وفق ماده 14 قانون روابط و مستاجر سال 1356 حق سرقفلی را ضایع می نماید وجود ندارد و ثانیا با توجه به بخش دیگری از دفاعیات وکیل خوانده ردیف دوم که اظهار نموده موکلش (که حالیه به عنوان مالک ملک را در اختیار دارد) هنگام اجاره ملک وجهی بابت سرقفلی دریافت نکرده درحالی که بر اساس محتویات پرونده اجرایی به شماره 86/1236ج اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت تهران در قبال مبلغی که متعاقبا کارشناس میزان آن را چهارصد میلیون ریال تعیین می نماید به مستاجر وقت (خوانده ردیف اول) اجازه انتقال مورد اجاره به غیر را می دهد که بر اساس محتویات پرونده مذکور مبلغ مذکور از سوی خوانده ردیف اول پرداخت گردیده لذا دریافت این وجه مفهوم دیگری به جز سرقفلی نمی تواند داشته باشد و ثالثا خوانده ردیف اول نیز به موجب سند شماره 31215 دفترخانه شماره.. . مورخ 21/5/87 حقوق متعلقه ازجمله حق سرقفلی را در حق خواهان ها صلح می نماید بر این اساس اگر قایل باشیم خواهان ها مستحق بازپس گرفتن حق پرداخت شده نیستند درحالی که مالک علاوه بر دریافت مال الاجاره مقرره و نیز بازپس گیری ملک خویش به لحاظ تخلف مستاجر مبلغ چهارصد میلیون ریال نیز در سال 82 به موجب گزارش اصلاحی شعبه 183 دریافت داشته باشد منطبق بر انصاف نمی باشد بر این اساس دادگاه به استناد به مواد 198و519 قانون آیین دادرسی مدنی و نیز مواد 10و1257 قانون مدنی و با توجه به نظریه کارشناس که علی رغم اعتراض وکیل خوانده ردیف دوم به لحاظ اینکه اعتراض معموله ناشی از اعتقاد به عدم استحقاق خواهان ها می باشد که موثر در مقام نیست خواسته خواهان ها را وارد دانسته و خوانده ردیف دوم آقای ج.ی. را به پرداخت مبلغ دویست میلیون تومان بابت حق سرقفلی در حق خواهان ها و نیز هر دو خوانده را مشترکا به پرداخت مبلغ یک میلیون و بیست وپنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل خواهان ها بر اساس تعرفه در حق خواهان ها محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 188 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ پورمند

درخصوص تجدیدنظرخواهی ج.ی. با وکالت هـ. الف. به طرفیت م. و ع.د. نسبت به دادنامه شماره 865 مورخه 17/11/90 صادره از شعبه 188 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ دویست میلیون تومان بابت حق سرقفلی در حق تجدیدنظر خواندگان به انضمام خسارات دادرسی صادر و اعلام گردیده است دادگاه با توجه به اینکه قبلا شعبه 188 محاکم عمومی حقوقی تهران طی دادنامه 247 مورخ 13/5/89 حکم بر محکومیت تجدیدنظر خواندگان به تخلیه یک باب مغازه موردنظر به علت تغییر شغل صادر نموده و مراتب در شعبه دهم محاکم تجدیدنظر استان تهران به تایید قطعی رسیده است و با لحاظ اینکه قانون گذار در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 حقی به عنوان سرقفلی در مورد تخلیه به لحاظ تغییر شغل برای مستاجر منظور نکرده است و با لحاظ نظریه شماره 4459/7 مورخ 6/5/84 اداره حقوقی قوه قضاییه دادنامه معترض عنه مخدوش تشخیص و مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف حکم بر بی حقی خواهان های بدوی صادر و اعلام می نماید این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رضایی ـ خشنودی