آقای ه.ف. به طرفیت آقایان و خانم ها 1 ـ الف.الف. 2 ح. الف. 3ن. و. 4 ن. و. 5 اداره ثبت ق. بخش 11 تهران 6 ـ دفتر اسناد رسمی ش. تهران نسبت به دادنامه شماره 0741 ـ 1/8/90 شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است بر اساس دادنامه موصوف دعوی تجدیدنظرخواه دایر به ابطال اسناد رسمی شماره های 22138 ـ 16/8/78و24273 ـ 29/2/89 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی ش. تهران اجمالا با این استدلال که درزمان انتقال پلاک ثبتی موضوع دین خواهان محقق و مسجل نگردیده بود فلذا نمی توان انتقال بیع مزبور را قبل از صدور حکم فرار از دین تلقی کرد غیر وارد دانسته شده حکم به بطلان دعوی صادرشده است اینک با بررسی محتویات پرونده و مطالعه لایحه تجدیدنظرخواهی به عقیده این دادگاه دادنامه معترض عنه به جهات ذیل مخدوش بوده و قابل تایید نمی باشد اولا به دلالت اوراق مورد استناد تجدیدنظرخواه جهت مطالبه طلب خود علیه تجدیدنظر خوانده ردیف اول اقامه دعوی کرده پس از وصول نظریه هیات کارشناسان رسمی دادگستری مبنی بر مدیونیت مشارالیه نام برده در تاریخ 16/8/87 مبادرت به انتقال ملک مبحوث عنه به فرزندش (به ولایت قهری از وی) نموده سپس برابر دادنامه شماره 290 ـ 10/4/88 شعبه 88 دادگاه عمومی حقوقی تهران حکم بر محکومیت تجدیدنظرخوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ 891/486/833/20 ریال بابت اصل خواسته به انضمام
خسارت دادرسی در حق تجدیدنظرخواه صادرشده که عینا به موجب دادنامه قطعی شماره 01351و01350 ـ 5/10/89 شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تاییدشده است ضمنا تجدیدنظر خوانده ردیف دوم در تاریخ 9/2/89 ملک متنازع فیه را به تجدیدنظر خواندگان ردیف سوم و چهارم منتقل نموده است ثانیا حکم قطعی مذکور دلالت بر این مطلب دارد که تجدیدنظر خوانده ردیف اول در زمان انجام معامله به تجدیدنظرخواه مدیون بوده و با توجه به طرح دعوی علیه وی و اظهارنظر کارشناسان نام برده از مدیونیت خود اطلاع کامل داشته درنتیجه انتقال ملک به قصد فرار از دین صورت گرفته است ثالثا فروش ملک از سوی فروشنده بعد از علم و اطلاع از مدیونیت به فرزند صغیر که تحت ولایت قهری وی بوده ظهور در صوری بودن معامله دارد نامبردگان در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و دفاعی در قبال دعوی تقدیمی به عمل نیاورده درنتیجه خلاف ادعا اثبات نشده است رابعا با توجه به مطالب یادشده درزمان معامله وجود دین محقق بوده و معامله نیز به قصد فرار از دین انجام شده و صوری بودن معامله نیز محرز و مسلم می باشد بنا به مراتب مذکور به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته که در مخالفت با موازین قانونی و مستندات دعوی صادرشده نقض می گردد آنگاه با توجه به استدلال فوق الاشعار ادعای خواهان را ثابت تشخیص داده به استناد مواد 218
قانون مدنی و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال اسناد رسمی شماره 22138 ـ 16/8/87 و24273 ـ 29/2/89 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی ش. تهران و محکومیت تجدیدنظر خواندگان ردیف اول الی چهارم به پرداخت هزینه دادرسی مراحل بدوی و تجدیدنظر در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می شود رای اصداری نسبت به تجدیدنظر خوانده ردیف ششم حضوری بوده و قطعی است و نسبت به سایرین غیابی بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل اعتراض در این دادگاه می باشد.
رییس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دوبحری ـ نورزاد
خانم ها ن.و ن. و. هر دو با وکالت آقای م.الف. به طرفیت آقای ه. ف. با وکالت آقای ح.ج. نسبت به دادنامه شماره 130 مورخ 11/2/91 این دادگاه که نسبت به نامبردگان غیابی بوده واخواهی کرده اند. بر اساس دادنامه موصوف تجدید نظر خواهی واخوانده از دادنامه بدوی به شماره 0741 ـ 1/8/90 شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن صدور حکم به بطلان دعوی تقدیمی مشارالیه به خواسته ابطال اسناد رسمی شماره های 22138 ـ 16/8/87 و 24273 ـ 29/2/89 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی ش. تهران موردپذیرش قرارگرفته با نقض دادنامه تجدید نظر خواسته حکم به ابطال اسناد رسمی مذکور صادرشده است. اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح طرفین و استماع اظهارات آنان در جلسه دادرسی نظر به اینکه : اولا مستفاد از ماده 218
قانون مدنی و ماده 4
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی این است که در معامله به قصد فرار از دین می بایست دین بر اساس اسناد مثتبه یا احکام معتبر در زمان معامله ثابت بوده باشد و دین موضوع اسناد عادی دین مسلم و قطعی تلقی نمی گردد. ثانیا ـ با تدقیق در اوراق پرونده منتهی به صدور حکم قطعی شماره 1351 و 1350 ـ 5/10/89 این دادگاه که مستند دعوی ابطال اسناد رسمی به جهت فرار از دین و صوری بودن قرارگرفته مشخص گردیده که مستند دعوی اصلی دو فقره سند عادی بوده که خوانده آقای الف. الف. مدعی تقدم امضاء بر متن اسناد شده و درنهایت دادگاه تجدید نظر با اکثریت اعضاء حکم به تایید دادنامه بدوی متضمن الزام مشارالیه به پرداخت ثمن حاصل از فروش آپارتمان متنازع فیه به قدر السهم در حق آقای هـ. ف. صادر کرده است. ثالثا ـ
سند رسمی انتقال اولیه پس از وصول نظریه کارشناسان ساختمانی مبنی بر ارزیابی مجتمع مسکونی احداثی و قبل از صدور احکام بدوی و تجدید نظر تنظیم گردیده و در آن زمان دین انتقال دهنده بر اساس اسناد مثبته یا احکام معتبر ثابت نبوده است بنا به مراتب یادشده به عقیده این دادگاه مورد از شمول معامله به قصد فرار از دین خارج بوده و موجبات قانونی ابطال معامله فراهم نبوده است. ازاین رو به تجویز ماده 364 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض دادنامه واخواسته که در مخالفت با موازین قانونی و مستندات مضبوط در پرونده صادرشده فسخ می گردد. آنگاه با توجه به جهات یادشده ادعای خواهان را غیروارد دانسته به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی بدوی به خواسته ابطال اسناد رسمی شماره های 22138 ـ 16/8/87 و 24273 ـ 29/2/89 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی ش. تهران صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دوبحری ـ قیصری