از تاریخ وقوع عقد نکاح شرعی زوجه مستحق نحله می شود و تاخیر در ثبت عقد نکاح تاثیری در قضیه نخواهد داشت.

در تاریخ 17/3/91 آقای الف.و. به وکالت از طرف آقای غ.ک. به طرفیت خانم م.ج. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به دلیل عدم تفاهم اخلاقی تقدیم نموده که در شعبه 40 دادگاه عمومی خانواده مشهد ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد در جلسه دادرسی مورخ 15/6/91 وکیل خواهان و نیز خوانده حضور یافتند. وکیل خواهان اظهار داشت موکل در تاریخ 15/1/58 خوانده را به عقد دایم خود درآورده و با توجه به مشکلات زیادی که از سال ها قبل فی مابین طرفین بوده موکل قادر به ادامه زندگی مشترک با خوانده نمی باشد. صدور گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق مورد استدعاست. خوانده طی پرونده های مطروحه در شعبه 287 شورای حل اختلاف و شعبه 40 دادگاه عمومی اقدام به مطالبه مهریه و نفقه نموده و مهریه خوانده تقسیط شده است و در پرونده شورای حل اختلاف خوانده اقرار نموده که از مدت ها قبل حاضر به ادامه زندگی مشترک با موکل نبوده است و حاضر به تمکین نشده است که با توجه به این امر مستحق نحله نخواهد بود و موکل طی فیش های پیوست مبالغی بابت مهریه خوانده پرداخت کرده است. خوانده اظهار داشت دفاعیات خود را در لایحه تقدیمی نوشته ام. اگر قصد طلاق دارد حق و حقوق مرا بپردازد و طلاق دهد چون که قصد زندگی داشتم به اظهار وی اعتراض نکردم حالا مهریه و سایر حقوق مرا نقدا بدهد و الا حاضر به طلاق نیستم. سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و زوجین هر یک داور خود را معرفی کرده اند و متعاقبا به جهت اینکه داور زوجه در مهلت مقرر نظریه خود را ارایه نداده از طرف دادگاه برای زوجه داور تعیین شده و سرانجام داوران منتخب و منصوب زوجین هـر یک نظـریه کتبی خـود دال بر عدم سازش طرفین را تقدیم داشته اند. در جلسه بعدی دادرسی مورخ 27/10/91 که با حضور زوجین و وکیل زوج تشکیل گردیده دادگاه اظهارات طرفین را استماع و در صورت مجلس منعکس و سرانجام با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره 2623 ـ 30/10/91 پس از ذکر مقدمه ای از چگونگی اقامه دعوی با اعلام این که مساعی دادگاه و تلاش داوران در سازش طرفین موثر واقع نگردیده و خواهان اصرار بر طلاق دارد لذا مستندا به مواد 1133 و 1145 قانون مدنی و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به خواهان اجازه داده با پرداخت مهریه خواهان طبق پرونده مربوطه به گونه ای که تاکنون بدهی نداشته باشد و پرداخت مبلغ پانصد هزار تومان برای نحله هر سال از سال های زندگی مشترک از سال 1355 تا تاریخ طلاق نسبت به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام نماید و نوع طلاق را با توجه به یایسگی خوانده باین اعلام داشته است. پس از ابلاغ رای صادره وکیل زوج نسبت به آن در قسمت مربوط به حقوق مالی زوجه اعتراض و تجدیدنظر خواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 259 ـ 92 مورخ 11/2/92 اعتراض تجدیدنظرخواه را غیر موجه تشخیص و ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 22/2/92 به وکیل زوج ابلاغ و نامبرده در تاریخ 26/2/92 با تقدیم دادخواست نسبت به آن فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصـول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی و لایحه جوابیه به هنگام شور قرایت می گردد.

فرجام خواهی آقای غ.ک. با وکالت آقای الف.و. نسبت به دادنامه شماره 92259 مورخ 11/2/92 شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی که در جهت تایید رای بدوی متضمن تجویز طلاق زوجه فرجام خوانده از ناحیه فرجام خواه انشاء گردیده است وارد و موجه نیست زیرا زوج فرجام خواه متقاضی طلاق زوجه اش بوده و در اجرای تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مکلف است که کلیه حقوق قانونی و شرعی زوجه را قبل از اجرا و ثبت طلاق به صورت نقد به زوجه تادیه نماید و در دادنامه بدوی هم مقرر گردیده که زوج فرجام خواه مهریه زوجه طبق پرونده مطروحه که مراد همان پرونده مربوط به تقسیط مهریه خواهد بود به گونه ای که تاکنون بدهی نداشته باشد و هم چنین از سال 1355 تا تاریخ طلاق سالیانه مبلغ پانصد هزار تومان به عنوان نحله به زوجه پرداخت نماید. اساس اعتراض وکیل فرجام خواه راجع به حقوق مالی زوجه بوده که توجیه قانونی ندارد زیرا اولا به موجب دادنامه شماره 1958 مورخ 23/9/89 شعبه 40 دادگاه عمومی مشهد مهریه زوجه فرجام خوانده که ظاهرا قبلا از طرف وی مورد مطالبه قرار گرفته و زوج به پرداخت آن محکوم گردیده بر حسب ادعای اعسار زوج فرجام خواه به نحو مقرر در دادنامه مزبور مورد تقسیط قرار گرفته و پس از قطعیت دادنامه مزبور زوج فرجام خواه مکلف بوده که اقساط ماهیانه و پیش قسط مقرر را در حق زوجه پرداخت نماید و اگر تاکنون نسبت به پرداخت پیش قسط و اقساط مقرر اقدام نکرده باشد در اجرای تبصره 3 ماده واحده مسبوق الذکر مکلف است که در تاریخ اجرای صیغه طلاق بدوا کلیه اقساط معوقه را تادیه و سپس نسبت به اجرا و ثبت طلاق اقدام نماید و تاکید بر این امر در دادنامه بدوی مغایرتی با موازین قانونی ندارد. ثانیا ـ اگر چه نکاح فی مابین زوجین به دلالت رونوشت قباله نکاحیه پیوست پرونده در تاریخ 15/1/1358 به ثبت رسیده ولی حسب اظهار زوجه نکاح شرعی آنان در سال 1355 بوده و در سال 58 به ثبت رسیده است و ولادت اولین فرزند زوجین در تاریخ 26/6/57 حسب مندرجات سند سجلی زوج که تصویر آن پیوست دادخواست بوده موید صحت و درستی ادعای زوجه و بی اساس بودن ادعای فرجام خواه می باشد و شرعا و قانونا هم از تاریخ وقوع عقد نکاح شرعی زوجه مستحق نحله بوده و ثبت بعدی عقد نکاح تاثیری در قضیه نخواهد داشت. ثالثا ـ زوجین در سال 1355 با هم ازدواج نموده و دارای پنج فرزند مشترک بوده و در ایام زوجیت هم عرفا و عادتا زوجه از فرزندان مشترک نگهداری نموده و امور متعارف منزل را انجام داده است و دادگاه با لحاظ کلیه عوامل موثر در قضیه به تشخیص خود نسبت به تعیین میزان نحله استحقاقی زوجه اقدام نموده و اعتراض فرجام خواه در این قسمت به نحوی نیست که بر تشخیص دادگاه خدشه وارد و موجبات نقض دادنامه فرجام خواسته را فراهم سازد بنابراین دادنامه فرجام خواسته در قسمت معترض عنه موجها و منطبق بر دلالت محتویات پرونده و موازین قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر دادنامه صادره وارد نمی باشد فلذا ضمن رد اعتراض فرجام خواه مستندا به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته در قسمت معترض عنه ابرام می گردد.
رییس شعبه 8 دیوان عالی کشور ـ مستشار ـ عضو معاون
عباسیان ـ ناصح ـ کریمپور نطنزی