استفاده از سند مجعول با تحصیل مال از طریق نامشروع ملازمت داشته و بزه مستقل تلقی نمی شود.

حسب کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 10 شعبه محترم 18 بازپرسی م.م. فرزند م. متهم است به ارتکاب بزه های جعل سند عادی و کلاهبرداری با وکالت الف.ل. و س.ب. موضوع شکایت ح. و م.م. (وراث مرحوم ح.م.) با وکالت خ.الف.؛ دادگاه معطوفا به شکایات شکات با وکالت وکیل منتخب گزارش مرجع انتظامی تهران ملاحظه اوراق و مندرجات پرونده متشکله اظهارات گواهان نظریه هیات 5 نفره کارشناسان خط و امضاء مرتبط با قراردادهای مجعول مورد استناد منضم در پرونده ملاحظه لوایح تسلیمی از ناحیه وکلای اصحاب دعوی نحوه اظهارات و مدافعات متهم و سایر قراین و امارات منعکسه در پرونده بزه های منتسبه را با تفسیر عنوان جزایی از بزه کلاهبرداری به ارتکاب جرم تحصیل مال از طریق نامشروع مشتمل بر یک واحد آپارتمان شماره 1 طبقه همکف واقع در.. . محرز و مسلم دانسته فلذا طبق مواد 523 و 536 قانون مجازات اسلامی و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری و مستفاد از بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و با رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی و به شرح ذیل در مورد مجرم مبادرت به تعیین کیفر می نماید: الف) از جهت ارتکاب جرم جعل سند عادی به تحمل 6 ماه حبس تعزیری محکوم می گردد. ب) از جهت ارتکاب جرم تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل 8 ماه حبس تعزیری و رد ملک موصوف در حق وراث مرحوم ح.م. طبق برگ انحصار وراثت پیوست پرونده محکوم می-شود. شایان ذکر است که بانو ر.م. مادر مرحوم ح.م. سهم-الارث خود را از آپارتمان مذکور مطالبه ننموده است و شکایتی هم اقامه نکرده است از طرفی خانم د.ع. با سمت همسر مرحوم ح.م. به علت مطلقه شدن از لیست وراث خارج شده است شایان ذکر است که مشارالیها مدعی اثبات زوجیت است مضافا به اینکه استفاده از سند مجعول با تحصیل مال از طریق نامشروع ملازمت دارد و بزه مستقلی تلقی نمی گردد قرارداد مجعول معدوم شود. رای دادگاه حضوری و ظرف20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 1168 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ فراهانی

آقـای ش.م. به وکالـت از آقای م.م. نسـبت به دادنــامـه غیر قطعی شماره 800202 مورخ 11/3/92 صادره از شعبه 1168دادگاه عمومی جزایی تهران مشعر بر محکومیت موکلش به لحاظ بزه جعل به تحمل شش ماه حبس تعزیری و به لحاظ بزه تحصیل مال از راه نامشروع با تلقی بزه استفاده از سـند مجـعول به عنـوان مقـدمه بزه اخـیرالذکر به تحمل هشت ماه حبس تعزیری و رد مال و معدوم شدن سند جعلی درخواست تجدیدنظر خواهی نموده اند و در ادامه آقای م.ص. و ک.س. و خانم الف.ش. نیز به عنوان وکلای جدید معرفی شده اند که ضمن اعلام تجدیدنظرخواهی مدعی گذشت بیش از 12 سال از تاریخ وقوع بزه جعل مورد ادعا و مرور زمان نسبت به بزه جعل نیز شده اند. با توجه به محتویات پرونده مشاهده می گردد ادعای وکلای تعرفه شده همان تکرار مسایل قبلی است الا این که بررسی مجدد امر به وسیله کارشناسان و شمول مرور زمان که به شرح مذکور بیان گردیده است توجها به اینکه در تاریخ 27/12/91 پس از تفهیم نظریه هیات کارشناسی پنج نفره وکیل آقای م.م. به صراحت اعلام شده است گرچه کارشناسان صحت سند را مردود اعلام نموده اند اعتراضی نسبت به آن موکل ندارد این قسمت از درخواست جدید سالبه به انتفاع موضوع می باشد. و اما در مورد اینکه بزه معنونه جعل امضاء و سند مشمول مرور زمان شده است چون دوازده سال سپری شده است با عنایت به اینکه وکیل اولیه و وکیل بعدی تجدیدنظرخواندگان تاریخ وقوع بزه جعل را بعد از تاریخ فوت مورث موکلینشان (20/7/90) اعلام کرده اند و در پرونده امر دلیلی که بیانگر ارتکاب بزه جعل دوازده سال پیش باشد مـشهود نیـست و گذاشـتن تاریـخ به ماقبل جهت مشروع نشان دادن اعمال ارتکابی در این زمینه نمی تواند مبین صحت ادعا بر وقوع بزه جعل در دوازده سال قبل باشد. علی هذا ادعای معنونه هم بر مشمول مرور زمان به لحاظ سپری شدن دوازده سال به ادله لازمه استوار نیست و مردود اعلام می گردد. فلذا با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه به جهت متکی نبودن موارد تجدیدنظرخواهی به ادله لازمه کافیه به استناد بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید.
رییس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
جوادی ـ سعادت زاده