رای قضایی شماره 9209970222300686

رای قضایی شماره 9209970222300686

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970222300686


شماره دادنامه قطعی:
9209970222300686

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/05/29

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
تعدد مادی جرم در ارتکاب جعل و کلاهبرداری

پیام رای:
جعل و کلاهبرداری مصداق تعدد مادی جرم است؛ در حالی که استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری مصداق تعدد معنوی جرم است.

رای دادگاه بدوی
اتهام آقای ف.الف. فرزند م. دایر بر جعل فیش های بیمه الف. و استفاده از سند جعلی و کلاهبرداری به میزان 81000000 تومان با توجه به شکایت شاکی گزارش نیروی انتظامی کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 2 تهران اعتراف متهم به شرح مندرجات صورت جلسه مورخ 7/12/1391 در مرحله بازپرسی به این که حدود 70 فقره فیش بود که جعل شد و مبلغ آن 78000000 تومان بود و از طریق متقلبانه مبادرت به بردن مال شاکی شده است محرز بوده لذا دادگاه بنا بر مطالب پیش گفته و به استناد مواد 523 و 533 و 535 و 474 قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مجمع تشخیص مصلحت نظام و با رعایت قواعد تعدد معنوی و مادی بزه های مورد انتساب متهم را به لحاظ بزه جعل و کلاهبرداری با رعایت تعدد معنوی دو بزه اخیر به تحمل یک سال و نیم حبس تعزیری و به جهت استفاده از سند جعلی به تحمل 6 ماه حبس تعزیری محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد. بی اعتباری فیش های مجعول نیز اعلان می شود.
رییس شعبه 1161 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ ابراهیمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. به وکالت از آقای ف.الف. نسبت به دادنامه های شماره 100190-92 مورخ 6/3/1392 و 100307-92 مورخ 8/4/1392 (اصلاحی) در پرونده کلاسه 6000920-91 صادره از شعبه 1161 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای ف.الف. به اتهام جعل و کلاهبرداری و استفاده از سند مجعول و با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی از حیث جعل و کلاهبرداری به لحاظ تعدد معنوی دو بزه به یک سال و نیم حبس و رد مبلغ 000/000/78 تومان جزای نقدی در حق دولت و رد مبلغ 000/000/78 تومان در حق آقـای ع.ج. (به نمایندگی بیمه الف.) و از حیث استفاده از سند مجعول به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده است نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی ایراد و دفاع موثری که از جهات شکلی و یا ماهوی مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد اقامه ننموده است و از نظر این دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به مفاد کیفرخواست صادره از جمله اقاریر مقرون به واقع آقای ف.الف. به بردن 78 میلیون تومان و نظریه کارشناس که به عنوان نمونه تعداد 62 فقره از 63 فقره فیش های ارایه شده را مجعول اعلام نموده است ایرادی که موجب نقض باشد مشهود نیست الا اینـکه اولا رد مـال در حـق آقـای ع.ج. به نمایندگی از شرکت بیمه الف. است. ثانیا جرم جعل و کلاهبرداری جرایم مادی مختلف بوده و مشمول مقررات تعدد معنوی جرایم نمی گردند بلکه جرم استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری مشمول مقررات تعدد معنوی جرایم معنوی می-گردند لهذا کلمه جعل در سطر هشتم دادنامه 100190-92 به کلمات استفاده از سند مجعول و کلمات استفاده از سند مجعول در سطر نهم دادنامه موصوف به کلمه جعل اصلاح می گردند و در نهایت ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با اصلاحات موصوف تایید می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
منصوری ـ جعفری شهنی

قاضی:
بهزاد ابراهیمی , منصوری , جعفری شهنی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 523 ـ هرگاه شخصی با اذن کسی که حق اذن دارد وارد منزل یا محلی که در تصرف اوست گردد و از ناحیه حیوان یا شیئی که در آن مکان است صدمه و خسارت ببیند اذن دهنده ضامن است خواه آن شیء یا حیوان قبل از اذن در آن محل بوده یا بعدا در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن دهنده نسبت به آسیب رسانی آن علم داشته باشد خواه نداشته باشد. تبصره ـ در مواردی که آسیب مستند به مصدوم باشد مانند آنکه وارد شونده بداند حیوان مزبور خطرناک است و اذن دهنده از آن آگاه نیست و یا قادر به رفع خطر نمی باشد ضمان منتفی است.

مشاهده ماده 523 قانون مجازات اسلامی

ماده 533 ـ هرگاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند به طوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد به طور مساوی ضامن می باشند.

مشاهده ماده 533 قانون مجازات اسلامی

ماده 535 ـ هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی به نحو سبب و به صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تاثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تاثیر سبب یا اسباب دیگر باشد ضامن است مانند آنکه یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با سنگ به گودال بیفتد که در این صورت کسی که سنگ را گذاشته ضامن است مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب می شود.

مشاهده ماده 535 قانون مجازات اسلامی

ماده 474 ـ در جنایت شبه عمدی درصورتی که به دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد دیه از مال او گرفته می شود و درصورتی که مال او کفایت نکند از بیت المال پرداخت می شود.

مشاهده ماده 474 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM