رای قضایی شماره 9209970901800882

رای قضایی شماره 9209970901800882

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970901800882


شماره دادنامه قطعی:
9209970901800882

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/05/15

گروه رای:
اداری

نوع مرجع:

عنوان رای:
حاکمیت قانون کار بر قراردادهای خرید خدمت

پیام رای:
رابطه مستخدمان خرید خدمت و ادارات دولتی تابع قانون کار است.

رای شعبه دیوان عدالت اداری
در خصوص شکایت آقای (ن.خ.) علیه اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی جنوب غرب تهران به خواسته اعتراض به رای شماره.. . مورخ.. . صادره از هیات حل اختلاف کار شاکی در عرض حال خود درخواست حقوق و مزایای قانونی از جمله پاداش پایان خدمت 4 ساله نموده است. مشتکی عنه در مقام دفاع مشروع به شرح لایحه تقدیمی به شماره.. . مورخ.. . اظهار داشته است موضوع شکایت شاکی به استناد ماده 188 قانون کار خارج از صلاحیت هیات است و رابطه کارگری و کارفرمایی احراز نگردیده است. دیوان پس از بررسی اوراق پرونده اولا ـ خرید خدمت گونه ای از استخدام دولتی است و [مستخدمان خرید خدمت] به منظور رفع یک سری مشکل اداری برای مدتی محدود و معین در قبال انجام کار مشخص با حقوق و یا مزد و به موجب قرارداد قابل تمدید به خدمت گرفته می شود و جنبه استخدامی مشابه مستخدمین رسمی و پیمانی ندارد و تابع نظام مند خدمات قانونی از قبیل بیمه و سنوات و پاداش آخر سال می باشند. به عبارت دیگر قانون حاکم بر روابط مذکور قانون کار است و در مصوبات هیات وزیران با اجازه به کارگیری در ادارات دولتی با مشمول قانون کار مجاز شده است ثانیا ـ قانون دیوان عدالت اداری در به کارگیری نیرو از حیث استخدام و غیره قانون خاص نیست و مشمول ماده 188 از قانون کار نمی گردد؛ بنابراین مستندا به بند 1 و 23 و 28 و 29 از قرارداد انجام کار معین با شاکی و مواد 32 و 17 و 124 از قانون مدیریت خدمات کشوری و مصوبه شماره 28965/90/200 مورخ 13/11/90 و مواد 13 و 7 از قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی و نقض رای معترض عنه و ارجاع به همان هیات جهت ادامه رسیدگی به استناد تبصره ماده 14 از قانون دیوان عدالت صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 18 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
کرمی ـ توکلی دهاقانی

قاضی:

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 13ـ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص هیات مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.

مشاهده ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 7ـ دیوان می تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته های مختلف که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند به عنوان مشاور دیوان داشته باشد. در صورت نیاز هریک از شعب به مشاوره و کارشناسی به درخواست شعبه یا به تشخیص رئیس دیوان کارشناس مشاور توسط رئیس دیوان به شعبه معرفی می شود. در این صورت کارشناس پس از بررسی موضوع نتیجه را به طور مکتوب به شعبه ارائه می کند تا در پرونده درج شود. قاضی شعبه با ملاحظه نظر وی مبادرت به صدور رای می نماید. تبصره ـ حقوق و مزایای مشاورینی که در اجرای ماده (9) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/1385 منصوب شده اند مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت می شود.

مشاهده ماده 7 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 188 ـ اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه ها خانوادگی که انجام کار آنها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود مشمول مقررات این قانون نخواهند بود. تبصره ـ حکم این ماده مانع انجام تکالیف دیگری که در فصول مختلف نسبت به موارد مذکور تصریح شده است نمی باشد.

مشاهده ماده 188 قانون کار

ماده 32– هر یک از کارمندان دستگاه های اجرایی متصدی یکی از پست های سازمانی خواهند بود و هر گونه به کارگیری افراد و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازمانی مصوب پس از یک سال از ابلاغ این قانون ممنوع است. تبصره- دستگاه های اجرایی می توانند در شرایط خاص با تایید سازمان تا ده درصد (10%) پست های سازمانی مصوب بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند.

مشاهده ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده 17- به دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود از طریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکت ها و موسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص حجم کار معین قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را تامین نمایند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان اجازه داده می شود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تایید سازمان از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد. تبصره - شرکت های موضوع این ماده حسب وظایف مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا وزارت کار و امور اجتماعی تعیین صلاحیت شده و در صورت تخلف از حکم این ماده لغو صلاحیت می گردند.

مشاهده ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده 124- به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام می دارد در سقف پست های سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی براساس قانون کار امکانپذیر می باشد. تبصره - مجموع دریافتی کارمندانی که به موجب قانون کار در دستگاه های اجرایی شاغل می باشند نباید از (2/1) برابر حقوق و مزایای کارمندان مشابه تجاوز کند.

مشاهده ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM