خیانت درامانت به عنوان مقدمه فروش مال غیر مجازات مستقل ندارد.

در خصوص اتهام 1- م. 2- م.ف. با وکالت آقایان دکتر غ. و م.پ. مبنی بر مشارکت در خیانت درامانت و انتقال مال غیر موضوع 1450 تن گوشت وارداتی از کشور برزیل و علاوه بر آن متهم ردیف اول متهم به خیانت درامانت نسبت به 13 میلیون درهم امارات است که موضوع شکایت های شرکت تعاونی.. .. با شرح و تفصیل منعکس در پرونده و اقدامات و تحقیقات انجام شده و جلب نظریه کارشناسی و هییت سه نفره کارشناسی و ملاحظه و بررسی همه لوایح و مدارک و مستندات پرونده اعم از اظهارنظر متناقض دوست و داور مرضی الطرفین شاکی و متهم و مقامات و مسیولین مرتبط و غیر مرتبط که ماحصل شکایت و برداشت از پرونده که به نظر می رسد این است که مدیرعامل شرکت شاکی آقای ب. با متهم ردیف اول آقای م.م. رابطه دوستانه و معاملاتی دیرینه ای داشته اند و به فراخور نقش و مسیولیت خود خدماتی را در عرصه واردات و توزیع کالا به یکدیگر ارایه و در این راستا منتفع شده اند تا این که از نیمه دوم سال 89 تا زمان اولین شکایت و اقدام قضایی در مورخه 18/02/1390 اختلافات طرفین شروع و بروز نموده است شاکی مدعی شده که از طریق فروشگاه های سطح شهر متوجه توزیع گوشت های وارداتی خود شده و اقدام به شکایت نموده است و در بررسی وی مشخص شده که آخرین محموله گوشت شاکی به میزان 1450 تن که در اختیار متهم و شرکت های اقماری وی بوده و قرار بر تحویل به شاکی بوده و در اختیار فروشگاه ها و شبکه توزیع قرار گرفته است و متهمین به عنوان مال خود اقدام به فروش آن نموده اند و در پیگیری به عمل آمده شاکی به وسیله اقدامات قانونی و از طریق دادسرا موفق به ضبط و توقیف حدود 500 تن از گوشت ها می شود و حدود 950 تن آن توسط متهمین به فروش رسیده و به علت خطر فساد و انقضاء تاریخ مصرف این 500 تن هم توسط مراجع قضایی فروخته شده و وجه آن در حساب امانی دادگستری نگهداری شده و این امر موجب دو شکایت خیانت درامانت و انتقال مال غیر گردیده است و البته شاکی مدعی شده است که مبلغ 36 میلیون درهم جهت اجرای توافقات و اوامر شاکی در اختیار شرکت m. متهم بوده که مقرر بوده به مصارف معین برساند و صورت حساب و تکلیف آن را مشخص نماید که برحسب اسناد و مدارک مورد قبول طرفین و مورد تایید کارشناس منتخب (آقای م.) متهم فقط در خصوص 23 میلیون درهم آن تعیین تکلیف نموده و در خصوص مابقی آن یعنی 13 میلیون درهم نه سند و مدرکی ارایه کرده و نه حاضر به استرداد آن علی رغم ابلاغ و اعلام مکرر شاکی شده در خصوص اسناد و مدارک طرفین و ادعاهای طرفین و بحث و بررسی مالکیت گوشت ها و این که چه کسی وجوه آن را پرداخته و این که متهم مکلف به استرداد معادل ریالی درهم دریافتی بوده هم در لوایح طرفین و هم در نظریات کارشناسی به اندازه کافی و حتی به کرات بحث و بررسی شده و وجود اختلاف حساب و اختلافات مالی و ادعاهای طرفین که ناشی از برداشت و تغییر قراردادها بوده و حتی این که در قراردادهای فی مابین اکثرا حل اختلافات به داوری ارجاع شده و نهاد داوری در نظر گرفته شده گاها وکلا و قضات و مسیولین دیگر را به این موضوع کشانده که موضوع اساسا امر حقوقی و اختلاف حساب است و لزومی به تشکیل پرونده کیفری و بررسی جزایی نیست و طرفین با مراجعه به داوری یا محکمه حقوقی اختلافات خود را حل وفصل نمایند. لیکن ازآنجاکه به تایید همه مقررات و قوانین و حقوقدان ها هیچ گاه حق العمل کاری و وکالت و نیابت موجب مالکیت نمی شود و در این پرونده برحسب همه مدارک و اسناد و نظریات کارشناسان متهمین ردیف 1 و 2 و شرکت های اقماری آن ها به عنوان حق العمل کار و مجری اوامر شاکی طی قراردادهای مختلف بوده اند ثابت و محرز است و این که متهمین بابت حق الزحمه خود و پرداخت های خود ادعاها و اختلافاتی داشته اند با توجه به حجم گسترده روابط مالی و دریافت و پرداخت های انجام شده و این که برخی دریافت ها با تقدم و تاخر انجام شده اصل مطلب که مالکیت شرکت.. .. بر 1450 تن گوشت وارداتی از کشور برزیل است را خدشه دار نمی نمایند و آن قدر موضوع روشن و مبرهن است و متهمین در این گونه امور متخصص و متبحر هستند که برخلاف ادعای وکلای محترمشان که بیان نموده اند متهمین فکر می کرده اند گوشت ها متعلق به خودشان است و اقدام به انتقال و فروش آن کرده اند دفاع قابل پذیرش نیست و حتی متهم ردیف اول بابت ترخیص کالا از گمرک و هزینه های آن کتبا تقاضای پرداخت هزینه از شرکت.. .. می کند چطور ممکن است که کسی برای ترخیص مال خود هزینه آن را از دیگری مطالبه نماید و ازاین دست مدارک در پرونده فراوان است و متهم ردیف اول علی رغم رابطه دوستانه و قدیمی با آقای ع. (شاکی) و روابط قراردادی گسترده به زعم خود جهت تسویه حساب های گذشته خود اقدام به این عمل مجرمانه نموده است درحالی که اقتضای قوانین و مقررات حقوقی و تجاری و نظم عمومی جامعه این است که احقاق حق از مجاری خاص قانونی و برحسب مقررات و شروط و تعهدات قراردادها صورت گیرد والا فلسفه وجودی تنظیم قوانین و قراردادها از بین خواهد رفت و هرکس به اعتبار تشخیص و عقل خود راسا به احقاق حقوق خود اقدام می نماید و این امر بدیهی است که موجب هرج ومرج و بی نظمی و بی اعتمادی عمومی خواهد شد. اسناد و مدارک شاکی که موردبررسی مراحل تحقیق و رسیدگی قرار گرفته و در اختیار گروه کارشناسان قرار گرفته است به صورت مستند و مستدل پاسخ تمامی دفاعیات و ایرادات و سوالات متهمین و وکلای آن ها را داده است و مواردی هم که ابهام وجود داشته توجیه آن می تواند ایجاد رابطه بر اساس اعتماد و دوستی متقابل و گستردگی و قدمت روابط و شرایط اقتصادی و جهانی کشور در برهه زمانی 1385 الی 1390 و مقررات ویژه واردات و پرداخت های بانکی کشور باشد؛ زیرا به اندازه کافی شفافیت و ثبات در مقررات مذکور وجود نداشته و برخی اقدامات برحسب تحریم های اقتصادی عملا از ضابطه حقوق تجارت و تجارت بین الملل خارج است. در خصوص صلح نامه ها و توافقات انجام شده برای ترخیص و تحویل گوشت ها به نظر پاسخ و دفاع شاکی مبنی بر این که جهت حل و رفع مشکلات اداری و برخی مسایل فی مابین بوده و در همه صلح نامه ها ذکرشده (به صورت رایگان) درواقع مال الصلح چیزی در نظر گرفته نشده با عنایت به ارزش بالای مجوزها VIP) و کالاهای واردشده قابل توجه است لذا با توجه به همه جهات و مدارک و مستندات و نظریات کارشناسی و پاسخ استعلامات و قراین و شواهد موجود: 1- آقای م. و شرکت های اقماری وی در خصوص این مقدار گوشت مورد اختلاف به عنوان حق العمل کار شرکت.. .. بوده اند و ادعای این که قرارداد ازنظر امضاء نقص داشته و یا به طور کامل منعقد نشده است با توجه به مطالبه هزینه های عملیاتی و ترخیص و استناد به شماره قرارداد در سربرگ و فاکتور فروش کالا و خدمات خود موید این امر است که قرارداد موجود و معتبر است و مشمول ماده 357 قانون تجارت است. 2- برحسب نظریه کارشناسی و هییت کارشناسی که مصون از اعتراض باقیمانده مالکیت 1450 تن گوشت باقی مانده مربوط به مجوز واردات 4000 تن که توسط متهمین و شرکت های آن ها مورد خیانت درامانت و انتقال قرار گرفته متعلق به شرکت تعاونی.. . است. 3- ادعای غیرواقعی پرداخت وجه گوشت ها توسط متهم و شرکت های اقماری وی به فرض صحت نمی تواند موجب مالکیت ایشان به گوشت های مذکور گردد. کما این که در قرارداد فی مابین پیش بینی پرداخت وجه در صورت لزوم توسط حق العمل کار با در نظر گرفتن سه درصد نرخ سود شده است. 4- این که متهم یا شرکت های اقماری وی در حال یا گذشته خود راسا امکان واردات گوشت به طور مستقل را داشته اند تاثیری در موضوع حق العمل کار متهم نسبت به 1450 تن گوشت ندارد. 5- 998 تن گوشت وارده توسط شرکت الف. مربوط به انتقال صلح نامه از سوی پ. است و شرکت الف. تا قبل از تاریخ ورود گوشت های مورد اختلاف مجوز واردات مستقل نداشته و ادعای وی در خصوص مالکیت گوشت ها بلا دلیل است. 6- متهم ردیف اول به عنوان مدیرعامل شرکت m. و دریافت کننده 36 میلیون درهم اعتبار مالی در قالب قرارداد.. . مکلف به تعیین و تکلیف و هزینه کردن مبلغ مذکور برحسب نظر شاکی (شرکت...) بوده و با عنایت به نظریه کارشناسی و چند بار اظهار از سوی شاکی تکلیف حدود 13 میلیون درهم تاکنون مشخص نشده است. 7- ید امانی متهم نسبت به کالای مذکور محرز است و عدم استرداد و تصاحب آن واجد خیانت درامانت و فروش آن با علم و اطلاع منطبق با عنوان انتقال مال غیر است و براین اساس در مورد حدود 500 تن گوشت که با دستور مراجع قضایی توقیف و از ید متهمین خارج شده اتهام خیانت درامانت و در مورد فروش 950 تن گوشت که به فروش رسیده علاوه بر خیانت درامانت انتقال مال غیر محرز است که مجازات جرم شدیدتر ملاک و مدنظر قرار می گیرد و لذا متهم ردیف اول آقای م. از جهت خیانت درامانت نسبت به حدود 13 میلیون درهم به استناد ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375 محکوم به تحمل 3 سال حبس تعزیری و از جهت مشارکت در انتقال مال غیر نسبت به 950 تن گوشت به همراه متهم ردیف دوم آقای م.ف. به استناد ماده 1 قانون مجازات انتقال مال غیر 1308 و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشاء کلاهبرداری و ماده 134 قانون مجازات اسلامی محکوم به تحمل 7 سال حبس تعزیری و ردیف دوم دو سال حبس تعزیری و متضامنا رد مال به میزان 950 تن گوشت (عین یا مثل) به شاکی و پرداخت معادل ریالی آن که برحسب نرخ فروش انجام شده در دادسرا به قدر متیقن هر کیلو 50 هزار ریال معادل 000/000/500/47 ریال به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند. در خصوص اتهام خرید مال غیر نسبت به و. به لحاظ عدم احراز سوءنیت و علم و اطلاع از موضوع و مستندا به اصل 37 قانون اساسی (اصاله البرایه) حکم تبریه صادر می گردد و مبلغ سپرده در حساب امانی حاصل از فروش گوشت های توقیف شده به استناد ماده 215 قانون مجازات اسلامی به شاکی پرداخت می گردد. این رای حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 254 مامور به شعبه 1035 دادگاه عمومی جزایی تهران- میری

آقایان دکتر غ. و م.پ. به وکالت از آقای م. از حیث محکومیت مکتسبه غیرقطعی به تحمل سه سال حبس تعزیری از جهت خیانت درامانت نسبت به سیزده میلیون درهم امارات و تحمل 7 سال حبس تعزیری و رد مال و جزای نقدی به میزان 000/000/500/47 ریال (چهل وهفت میلیارد و پانصد میلیون ریال) از بابت خیانت درامانت به عنوان مدیر شرکت حق العمل کار و مشارکت در فروش مال غیر (1450 تن گوشت گاو منجمد متعلق به شرکت.. .) و آقایان دکتر غ. و ع. به وکالت از آقای م.ف. مدیرعامل شرکت.. . مدیریت مالی و عضو هییت مدیره شرکت پ. و نماینده شرکت حق العمل کار در انعقاد قرارداد حق العمل کاری از حیث محکومیت مکتسبه غیرقطعی به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد مال و جزای نقدی به میزان چهل وهفت میلیارد و پانصد میلیون ریال به جهت مشارکت در خیانت درامانت نسبت به 1450 تن گوشت و فروش مال غیر نسبت به همین مقدار گوشت نسبت به دادنامه به شماره 1000400-31/04/1393 صادره از شعبه 1035 دادگاه عمومی جزایی تهران مجتمعا با تقدیم لایحه ای واحد اعتراض و اعلام کرده اند روابط کاری موکلین با شرکت.. .. از مهر ماه 1385 شروع کرده است و درنهایت اتحادیه به موجب 4 فقره قرارداد به شماره های.. . جمعا چهار هزار تن گوشت منجمد را از شرکت های الف. و پ. وm. خریداری می نماید. بهای 1450 تن از 4000 تن گوشت یادشده به مبلغ ده هزار درهم و 2/660/519 یورو توسط شرکت.. .. به فروشندگان خارجی پرداخت می کند و اتحادیه به واسطه ظهرنویسی اسناد حمل 1450 تن گوشت را به شرکتm. تملیک می نماید. بدین طریق مالکیت گوشت ها از شرکت.. . به شرکتm. انتقال می یابد و شرکت m.پس از گشایش اعتبار اسنادی توسط شرکت های پ. و الف. به این شرکت ها واگذار می کند و گوشت ها به مقصد ایران حمل می گردد. بنابراین شرکت موکل و اقدامات موکلین در راستای فروش مال خود بوده است و تعهدات مربوط به سیزده میلیون درهم هم گرچه مواردی مورد اختلاف است تا جایی که در پرونده ذکر شده انجام یافته و خیانت درامانتی صورت نگرفته و از طرف دیگر در قرارداد فی مابین موضوع به داوری ارجاع شده و محاکم کیفری به امر مذکور که به اعتقاد ما حقوقی است حق رسیدگی ندارند لذا خواهان نقض رای صادره و برایت موکلین هستیم. شاکی و وکیل وی ادعای نامبردگان را در امر انتقال مالکیت تکذیب نموده و اعلام کرده اند برابر قرارداد حق العمل کاری.. .- 25/01/1389 فی مابین که به امضای آقایان م. مدیرعامل پ. و م.ف. به عنوان نمایندگان شرکت پ. رسیده گوشت ها به نام شرکت.. .. خریداری شده و مالک بی چون وچرای گوشت هاست و حتی داور مرضی الطرفین همین امر را امضا و حتی در پیش آقای بازپرس نیز اظهارات خود را تصدیق نموده است و به این تاکید کرده اند چه در اسناد حمل یا هر سند دیگری از طرف مسیولین شرکت.. .. یا نمایندگان دارای امضا مجاز انتقالی صورت نگرفته است و آقایان مدعی هستند ظهر اسناد حمل امضا شده است. اولا هیچ مهری از جانب شرکت زده نشده است در ثانی اسامی امضاکنندگان و سمت آنان مشخص نیست. اگر مدعی هستند مسیولین شرکت امضا کرده اند یا نمایندگان شرکت اعلام جعل می کنیم و اگر افراد غیرمسیول هستند یا امضاهایی برای رد گم کردن است آن را تکذیب کرده و مردود اعلام می داریم. مضافا این که قبلا هم چنین ادعاهایی مطرح شده که توسط کارشناسان مردود اعلام شده است. آقای م. علاوه بر شرکت مذکور مدیرعامل شرکت m. نیز هستند و آقایان م. و م.ف. در مجموعه شرکت های پ. و الف. و ه. و.. . دارای سمت تصمیم گیرنده هستند و به همان نحوه ضربدری دارای حق امضا هستند و ادعای انتقال از m. به پ. و پ. به الف. و از الف. به اشخاص ثالث تعدد و تکرار است یا این که این انتقال به عنوان رد گم کردن صورت گرفته است و آقای م.ف. و م. کاملا عالم به مالکیت موکل بوده و غیرمجاز مال موکل را فروخته اند. وکلای تجدیدنظرخواهان در قبال درخواست اعلام اسامی ظهرنویسان در جلسه دادرسی مورخ 27/11/1393 اظهار عجز نمودند و از ارایه هرگونه اسامی عاجز مانده و آقای ک. احد از وکلا درخواست مهلت کرده که با اعطاء مهلت آقای ع. را اعلام کردند که به وسیله وکیل تجدیدنظرخواه هرگونه سمت وی انکار شده و مجوز قانونی خاصی هم از سوی تجدیدنظرخواه ارایه نگردید و وکیل تجدیدنظرخوانده چنین ادعایی را فاقد محمل قانونی اعلام کرد. دادگاه توجها به مراتب مذکورالذکر و عنایتا به این که قرارداد.. .-25/01/1389 منعقده فی مابین به عنوان قرارداد حق العمل کاری است و توجها به این که ادعای قابل رسیدگی نبودن موضوع شکایت در محاکم جزایی به اعتبار پیش بینی شدن ارجاع امر به داوری در موارد مورد اختلاف در مورد جرایم معنون امری برخلاف قانون و ادعایی غیرقابل ترتیب اثر است و بررسی امر خصوصی تاثیری در تعقیب جزایی جرایم معنون ندارد و ارجاع امر به داوری از موجبات قانونی عدم تعقیب از دیدگاه مقنن نیست و توجها به نظریه داوری مورخ 07/04/1389 داور مرضی الطرفین آقای م.م. در مورد قرارداد مورخ.. .-07/04/1389 که حاکی است مالکیت شرکت.. . بر 1450 تن گوشت مورد نزاع محرز است و هرگونه اعمال مالکانه نسبت به گوشت های مذکور توسط شرکت پ. و هم چنین واگذاری گوشت های یادشده به دیگران به صورت واگذاری صلح و.. .خلاف مفاد قرارداد بوده است لذا شرکت پ. ملزم به استرداد 1450 تن گوشت های مورد اشاره و در صورت تعذر به تسلیم ملزم به پرداخت وجه آن به شرکت.. . می باشند و توضیحات بعدی داور در نامه های داده شده ناقض نظریه مذکور نیست و دعوت به سازش و مصالحه دارد که از نظر قانونی در موارد اعلامی موثر در مقام نیست. و عنایتا به این که مجموعه نظریات کارشناسان منتخب در پرونده امر توسط مقامات قضایی رسیدگی کننده به پرونده امر که با اوضاع واحوال موضوع معنونه انطباق دارد و حکایت از مالکیت اولیه شرکت.. . و عدم انتقال آن و استمرار مالکیت شرکت.. دارد و از طرفی اسناد ارایه شده از سوی شاکی و وکلا وی در خصوص مالکیت گوشت ها و اسناد ارایه شده از سوی متهم به شرح پرونده امر دلالت بر درخواست پرداخت دستمزد و حق العمل کاری دارد و اظهارات آقای و. در صفحات 579 و 580 پرونده همگی بر کذب ادعای وکلای تجدیدنظرخواهان و شخص آقای م. در نامه های ارسالی در امر مالکیت انتقالی موصوف دارد و این ادعا حتی برخلاف مجوزهای ماخوذه از سازمان دامپزشکی و پروانه گمرکی و ثبت سفارش کالا در وزارت بازرگانی از سوی شاکی دارد و از طرفی مطابق ماده 4 قرارداد.. . مورخ 07/04/1389 بین شرکت.. .. به عنوان طرف اول قرارداد و شرکت m. که طرف اول قرارداد پس از انعقاد قرارداد خرید با فروشنده اصلی و نهایی به عنوان آن درخواست می کند پروفرم های فروش به نام طرف دوم صادر گردد و طرف دوم قرارداد بر اساس پروفرم های دریافتی از فروشنده دقیقا با همان شرایط پروفرم های جدیدی به نام طرف اول صادر و تحویل نماید. در پروفرما و قرارداد اول جزء لاینفک این قرارداد است و حسب نظریه کارشناسان منتخب علی الخصوص نظریه تکمیلی 07/02/1391 انتقال مالکیت مردود و متهمین با توجه به سمت موجوده در شرکت ها به عنوان حق العمل کار محسوب شده اند و حتی درخواست.. .-24/12/1389 شرکت پ. بر مطالبه سه درصد دستمزد و حق العمل کاری و هزینه مصروفه از این حیث در خصوص مورد موید ادعای تجدیدنظرخوانده است و از طرفی تجدیدنظرخواهان ضمن اذعان به مالکیت اولیه شرکت.. . به 1450 تن گوشت گاو منجمد نتوانسته اند ادله لازمه کافیه بر احراز صحت انتقال مالکیت گوشت ها را ارایه دهند و آقای م. به عنوان مدیرعامل شرکت پ. و m. می باشند و موضوعات مورد ادعا در باب خیانت درامانت کاملا منطبق با تبصره ماده 370 از قانون تجارت در مورد قابل تعقیب جزایی بودن مدیرعامل شرکت حق العمل کار به عنوان امین و ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر است. فلذا نظر به مراتب فوق الاشعار و مفاد لوایح تقدیمی وکلا طرفین دعوی به شرح مثبوت منضم به پرونده با پیوست اسناد و مدارک استنادی و با توجه به تقاضای نماینده مدعی العموم در جلسه دادرسی بر صدور حکم به مجازات متهمین و توجه به بحث خیانت درامانت نسبت به گوشت های جمع آوری شده و به فروش رفته از بازار به میزان 500 تن و مفاد اظهارات آقای م. در لوایح ارسالی از سوی مراجع مختلف اداری به دادگاه و عنایتا به مفاد صورت جلسات دادرسی مورخ 27/11/1393 متشکله در این محکمه و با در نظر گرفتن این که تجدیدنظرخواهان در شرکت های m. و پ. الف. الف. ص. که به صورت اقماری فعالیت دارند دارای نقش فعال و موثر قانونی در تصمیم گیری می باشند و به تمامی موارد و قوانین حاکم چه در امر انتقال و چه در امر شناسایی دارندگان امضاء مجاز برای انجام امورات شرکت.. . اشراف کامل دارند و توجها به سایر محتویات پرونده مطروحه عالما و عامدا اقدام به انتقال گوشت های متعلق به شرکت.. .. را به غیر نموده اند؛ علی هذا تجدیدنظرخواهی آقای م. را نسبت به محکومیت مکتسبه غیرقطعی از بابت ارتکاب بزه خیانت درامانت به عنوان مدیرعامل شرکت طرف قرارداد حق العمل کاری و فروش مال غیر و تجدیدنظرخواهی آقای م.ف. به عنوان نماینده شرکت طرف قرارداد از بابت محکومیت محصله غیرقطعی به جهت مشارکت در فروش مال غیر را متکی به ادله لازمه کافیه بر قابلیت نقض دادنامه معترض عنه را از این موارد ندانسته و آن را مردود دانسته لکن صرف نظر از این که حسب اعلام نماینده دادسرا پانصد تن از گوشت های مکشوفه جمع آوری و به لحاظ در معرض فساد بودن فروخته شده و حاصل جهت تحویل به مالک در حساب سپرده دادگستری محفوظ است و میزان مانده گوشت ها 950 تن است با توجه به زمان وقوع جرم (1390) و مفاد ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 و مستندا به ماده 46 از قانون مجازات اسلامی 1375 و تلقی بزه خیانت درامانت به عنوان مقدمه بزه فروش مال غیر در مورد آقای م. مدیرعامل شرکت و اعمال تبصره 2 ماده 22 از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به جهت فقدان سابقه کیفری و عایله مندی در مورد آقای م. و م.ف. میزان حبس تعزیری معینه را در مورد آقای م. به چهار سال و جزای نقدی مقرره را به سی میلیارد و پانصد میلیون ریال و مجازات حبس تعزیری در مورد آقای م.ف. به یک سال حبس تعزیری و جزای نقدی را به پانزده میلیارد ریال تقلیل داده و دادنامه تجدیدنظرخواسته را با این اوصاف به استناد بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد اخیرالذکر با رد تجدیدنظرخواهی تایید می نماید. و اما در خصوص اتهام آقای م.ف. بر خیانت درامانت از بابت اجرای قرارداد حق العمل کاری نظر به این که مشارالیه مدیرعامل شرکت نیستند تا از نظر کیفری قابلیت تعقیب و مجازات را داشته باشند و از طرف دیگر در خصوص اتهام دیگر آقای م.م. دایر به خیانت درامانت نسبت به سیزده میلیون درهم در خصوص خرید کره روغن و دیگر اقلام کالاهای مورد توافق به شرح مذکور در پرونده امر با توجه به این که عناصر متشکله بزه خیانت درامانت فراهم نیست و طرفین دعوی در خصوص مورد از نظر کیفیت اجرای قرارداد و محاسبات و.. . اختلاف دارند که این موارد کاملا دارای خصیصه امر حقوقی است و داخل در مصادیق بزه خیانت امانت نیست. فلذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی در این موارد و مستندا به بند ب از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 177 این قانون و اصل 37 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن نقض حکم محکومیت صادره آقایان م. را از حیث ارتکاب بزه خیانت درامانت نسبت به سیزده میلیون درهم امارات و م.ف. را از حیث ارتکاب بزه خیانت درامانت از بابت حق العمل کار بودن شرکت طرف قرارداد مبری اعلام و اضافه می نماید در خصوص درخواست نماینده دادسرا بر توجه به خیانت درامانت نسبت به گوشت های توقیف شده در قالب حق العمل کاری نظر به این که در جمع این مورد بررسی و منجر به صدور حکم شده است این امر سالبه به انتفاع موضوع مورد درخواست است. رای صادره قطعی است.
شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار
هدایت اله جوادی - بهزادسعادت زاده