رای قضایی شماره 9209970223800675

رای قضایی شماره 9209970223800675

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970223800675


شماره دادنامه قطعی:
9209970223800675

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/05/20

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
تعدد مادی جرم در ارتکاب جعل و کلاهبرداری

پیام رای:
بزه جعل مقدمه ارتکاب کلاهبرداری محسوب نمی‎شود و مجازات مستقل دارد.

رای دادگاه بدوی
در این پرونده آقای ب.ع. فرزند ح. 40 ساله شغل آزاد باسواد مسلمان و شیعه متاهل فاقد سابقه کیفری اهل شبستر ساکن تهران آزاد با قرار قبولی وثیقه با وکالت خانم س.الف. و شکایت آقایان ش. و م.ق. با وکالت آقای د.ح. و م.ح. و م.الف. با وکالت آقای الف.ز. متهم است به: جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهـبرداری و از طریـق انتـقال مال غیر دادگـاه با توجه به: 1- شکایت بی شایبه شکات 2- گواهی گواهان تعرفه شده و اظهارات مطلعین 3- نظریه کارشناس رسمی دادگستری در امور خـط و امــضاء و اثر انـگــشت 4- گزارش مرجــع انتـظامـی 5- کیفرخواست مورخ 20/6/1391 نماینده محترم دادستان مستقر در دادسرای ناحیه 16 تهران و سایر مستندات ابرازی شکات بزه های انتسابی مشارالیه را محرز و مسلم دانسته و مستندا به تبصره ماده 18 و مواد 523 و 533 و 536 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری و با رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی افعال مجرمانه متهم را واجد شرایط تعدد معنوی دانسته و از بابت بزه کلاهبرداری مشارالیه را به تحمل یک سال حبس تعزیری و تادیه یک میلیارد و چهل میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت با احتساب ایام بازداشت سابق در مرجع انتظامی و ندامتگاه و به میزان مال موضوع کلاهبرداری و تادیه مبلغ یکصد و هفتاد میــلیون ریال وجه نـقد در حـق آقای ش.ق. و با توجه به متعذر بودن رد عین مال به تادیه مبلغ هشتاد و پنج میلیون ریال وجه نقد در حق آقای م.ق. و تادیه مبلغ ششصد و سی و پنج میلیون ریال وجه نقد در حق آقای م.الف. و تادیه مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال وجه نقد در حق آقای م.ح. محکوم می نماید و در خصوص اتهامات دیگر متهم آقای ب.ع. فرزند ح. دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول موضوع کیفرخواست مورخه 20/6/1391 نماینده محترم دادستان نظر به اینکه بزه های معنونه مقدمه بزه کلاهبرداری بوده و افعال مجرمانه جعل و استفاده از سند مجعول منتهی به بردن مال شده است علی هذا دادگاه متهم را مستحقق مجازات مستقلی ندانسته و با اجازه حاصله از بند (الف) ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و رعایت اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی حکم بر برایت نامبرده صادر و اعلام می نماید. ایضا دادگـاه در اجرای مـاده 10 قـانون مجازات اسلامی حکم بر امحاء اسناد مجعول (اسناد حساب جاری شماره های.. . و.. . به نام ح.ع. بانک سپه شهرک اکباتان و.. . به نام الف.ب. و چک های شماره.. ./121192-10/1/1389 به مبلغ شصت میلیون ریال و.. ./121192 -10/2/1389 به مبلغ شصت میلیون ریال و.. . /121192-10/3/1389 به مبلغ پنجاه میلـیون ریـال به همراه اسناد افتتاح حساب شماره.. . به نام م.ح. عهده بانک ملت شعبه بازار آلومینیوم) صادر و اعلام می نماید آرای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1148 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ خادمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانم س.الف. به وکالت از آقای ب.ع. فرزند ح. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 9109970211301162 مورخ 27/12/91 صادره از شعبه 1148 دادگاه عمــومی جزایی تهـران که برابر آن مـوکـل به اتهام کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس و رد مال در حق تجدیدنظرخواندگان و پرداخت یک میلیارد و چهل میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محـکـوم گردیـده به نحوی نیست که به اساس حکم لطمه وارد نماید و آن را بی اعتبار سازد و رای دادگاه بدوی بر اساس موازین قانونی صادر گردیده است اما با توجه به اینکه دو نفر از تجدیدنظرخواندگان (شاکیان بدوی) به اسامی م.ق. و ش.ق. رضایت بی قید و شرط خود را نسبت به متهم (تجدیدنظرخواه) اعلام داشتند دادگاه مبلغ جزای نقـدی را به استناد تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به هفتصد میلیون ریال تقلیل می دهد لذا با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این بخش با اصلاح تایید می نماید. تجدیدنظرخواهی آقایان م.ح. و م.الف. نسبت به آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته از جهت برایت آقای ب.ع. از اتهام جعل وارد است زیرا بزه جعل مقدمه کلاهبرداری محسوب نمی گردد لذا به استناد شق 4 بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت نقض و با توجه به نظریه کارشناس رسمی در امور خط و امضاء (صفحات 225 الی 228) و به استناد ماده 533 قانون مجازات اسلامی متهم بدوی را به پرداخت پانزده میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می-نماید. تجدیدنظرخواهی ایشان نسبت به قسمت اول دادنامه تجدیدنظرخواسته از جهت قلت مجازات و تقاضای تشدید آن با تـوجه به این کـه دادرس محــترم دادگاه نخســتین بر اساس موازین قانونی حکم صادره کرده و مجازات متناسب تعیین نموده وارد نیست و مردود اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عظیمی ـ صادقی

قاضی:
صمد خادمی , عظیمی , قاسمی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 523 ـ هرگاه شخصی با اذن کسی که حق اذن دارد وارد منزل یا محلی که در تصرف اوست گردد و از ناحیه حیوان یا شیئی که در آن مکان است صدمه و خسارت ببیند اذن دهنده ضامن است خواه آن شیء یا حیوان قبل از اذن در آن محل بوده یا بعدا در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن دهنده نسبت به آسیب رسانی آن علم داشته باشد خواه نداشته باشد. تبصره ـ در مواردی که آسیب مستند به مصدوم باشد مانند آنکه وارد شونده بداند حیوان مزبور خطرناک است و اذن دهنده از آن آگاه نیست و یا قادر به رفع خطر نمی باشد ضمان منتفی است.

مشاهده ماده 523 قانون مجازات اسلامی

ماده 533 ـ هرگاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند به طوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد به طور مساوی ضامن می باشند.

مشاهده ماده 533 قانون مجازات اسلامی

ماده 536 ـ هرگاه در مورد ماده (535) این قانون عمل یکی از دو نفر غیرمجاز و عمل دیگری مجاز باشد مانند آنکه شخصی وسیله یا چیزی را در کنار معبر عمومی که مجاز است قرار دهد و دیگری کنار آن چاهی حفر کند که مجاز نیست شخصی که عملش غیرمجاز بوده ضامن است. اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به اینکه ایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه زدن به دیگران می شود انجام گرفته باشد نفر دوم ضامن است.

مشاهده ماده 536 قانون مجازات اسلامی

ماده 47 ـ صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست: الف ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور خرابکاری در تاسیسات آب برق گاز نفت و مخابرات ب ـ جرایم سازمان یافته سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار آدم ربایی و اسیدپاشی پ ـ قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر جرایم علیه عفت عمومی تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا ت ـ قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان ث ـ تعزیر بدل از قصاص نفس معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض ج ـ جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (100.000.000) ریال

مشاهده ماده 47 قانون مجازات اسلامی

ماده 22 – (طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود. تبصره 1 – اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و متهم تبرئه می گردد هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد فورا آزاد می شود. تبصره 2 – هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تایید حکم بدوی مستدلا می تواند مجازات او را تخفیف دهد هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد. تبصره 3 – در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد. تبصره 4 – اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه ای وارد نسازد مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تایید می نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

مشاهده ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM