رای قضایی شماره 9209970908900294

رای قضایی شماره 9209970908900294

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970908900294


شماره دادنامه قطعی:
9209970908900294

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/05/16

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
اختلاف در صلاحیت بین مرجع معطی نیابت و مرجع مجری نیابت

پیام رای:
اگر در راستای قرار تامین خواسته مالی توقیف گردد رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف مال در صلاحیت دادگاه معطی نیابت است نه مجری نیابت.

رای خلاصه جریان پرونده
آقای ه.ق. در تاریخ 18/12/91 نسبت به توقیف سردخانه مورد اجاره خود در اجرای قرار تامین خواسته صادره در تاریخ 5/2/91 در پرونده کلاسه 910110 شعبه دوم دادگاه عمومی گنبد به عنوان ثالث اعتراض نموده که به کلاسه 910158 ثبت و آقای ع.م. به وکالت از شرکت فرآورده های لبنی س.ت.گ. خود را معرفی نموده است موضوع تامین خواسته در دعوی شرکت مذکور به طرفیت آقای ز.م. سردخانه واقع در نکاء بوده که شعبه دوم دادگاه عمومی گنبد برای اجرای قرار تامین خواسته به دادگستری نکاء نیابت اعطاء نموده است. دادگاه به موجب دادنامه شماره 388 ـ 24/4/91 به مستفاد از مواد 25 و 75 اجرای احکام مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه مجری حکم ( قرار ) یعنی شعبه دوم دادگاه عمومی نکاء صادر کرده است. شعبه دوم دادگاه عمومی نکاء نیز در پرونده کلاسه 910041 در تاریخ 28/2/92 به استناد مـواد 146 و 147 قـانون اجـرای احکام مـدنی که رسیـدگی به دعوی شخص ثالث را دادگاه صادرکننده حکم می داند قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی گنبد صادر و پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده که در تاریخ 13/3/92 به این شعبه ارجاع شده است.

رای شعبه دیوان عالی کشور
با عنایت به این که قرار تامین خواسته از شعبه 2 دادگاه عمومی گنبد صادر شده و دادگاه عمومی نکاء فقط مجری نیابت است نه مرجع رسیدگی کننده لذا قرار صادره از دادگاه اخیر تایید و با تشخیص صلاحیت شعبه 2 دادگاه عمومی گنبد به استناد تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حل اختلاف می نماید.
رییس شعبه 5 دیوان عالی کشور ـ مستشار
معینی ـ کریم زاده

قاضی:
علی معینی , کریم زاده

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 25 ـ هر گاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می شود رفع اشکال می نماید.

مشاهده ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 75 ـ قسمت اجرا ارزیابی را بلافاصله به طرفین ابلاغ می نماید. هر یک از طرفین می تواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی به نظریه ارزیاب اعتراض نماید این اعتراض در دادگاهی که حکم به وسیله آن اجرا می شود مورد رسیدگی قرار می گیرد و در صورت ضرورت با تجدید ارزیابی قیمت مال معین می شود تشخیص دادگاه در این مورد قطعی است.

مشاهده ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 27 - درصورتی که دادگاه رسیدگی کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال می نماید. دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می کند. رای دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع خواهد بود. تبصره - درصورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دو حوزه قضایی از دو استان باشد مرجع حل اختلاف به ترتیب یادشده دیوان عالی کشور می باشد.

مشاهده ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM