رای قضایی شماره 9209970269700172

رای قضایی شماره 9209970269700172

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970269700172


شماره دادنامه قطعی:
9209970269700172

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/04/25

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
رد مال توسط شرکای جرم

پیام رای:
حکم به مسئولیت تضامنی شرکای جرم در رد مال فاقد وجاهت قانونی است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام ج.پ. فرزند ح. و ح.د. فرزند م. م.غ. فرزند ع. و ر.ش. فرزند ک. همگی دایر به مشارکت در صد و بیست و یک فقره سرقت مقرون به آزار (با در نظر گرفتن شکایت ر.ت. در پـرونده ادغامی و رسیدگی توام) و اتـهام ردیـف سـوم دایر به نگه داری مشروبات الکلی و ردیف چهارم دایر بر نگه داری مشروب الکلی و رسیور ماهواره حسب شکایت 120 نفر شکات در پرونده که تاکنون بیش از 1900 صفحه ضبط شده و در پرونده ادغامی مجزای ارجاعی با شکایت ر.ت. که پس از صدور قرار عدم صلاحیت از این دادگاه به صلاحیت دادگاه انقلاب و پذیرفتن صلاحیت از سوی دادگاه مذکور و نهایتا نقض رای اعدام از سوی دیوان عالی کشور و ارسال به این شعبه دادگاه با توجه به محتویات و اوراق پرونده و اظهارات شکات که تفصیل آن در پرونده می باشد از جمله آنکه بعضا اظهار داشتند متهمین پس از حمله به آنان و اخذ وجه نقد مورد نظر و پس از بیهوش کردن آنان و پاره کردن لباس از صحنه متواری می شدند و یا اینکه بعضا (1770) اظهار داشتند: متهمین با اسلحه سرد از پشت به این جانب حمله نموده و با قطع راه تنفس و با تهدید چاقو و زدن ضربات به شکم گردن سینه و گرفتن گردن و دست و پا مثل گوسفند اینجانب را بیهوش نموده و مبلغ مورد نظر را سرقت می نمودند و یا بعضی از شکات اظهار داشتند (صفحه 1771): متهمین از پشت گردن من را گرفتند و طرف مقابل من با کارد به من حمله ور شدند و من بیهوش شدم و شلوار مرا پاره کردند و یا بعضا اظهار داشتند (صفحه 1772): متهمین با قمه به اینجانب حمله ور شدند به طوری که همه مردم ترسیده و عقب نشینی کردند و با شیوه خفه کن به مدت بیش از 15 دقیقه بیهوش بوده و پولم را به سرقت بردند و یا دیگر اظهارات شکات محترم که در پرونده منعکس است دادگاه با توجه به دفاعیات متهمین محترم که متاسفانه از روز اول تا آخرین جلسه این دادگاه دفاعیات متفاوت و متناقض با یکدیگر و با اظهارات قبلی خودشان مطرح نموده اند و دفاعیات مفصل وکیل محترم آنان به نام جناب آقای ه.س. که به طور مفصل در پرونده آمده و مضبوط است که عمده دفاعیات مشارالیه نه به اصل سرقت بلکه به کیفیت آن و به تعداد شکات مربوط می گردد نظر به اینکه متهمین به شرح صفحات 1718-1709-1710-1711-1712 الی 1715-1742-1781 الی 1784- 1800 تا 1803 - 1402 - 1403 -1410 تا 1415 -1392-1783- 1803 -1397-1398-1781-1801-1718-1387 تا 1390 -1399-1714 -1782-1802-1351 تا 1354-1391 تا 1396-1448 و 1449 و دیگر اوراق پرونده که ذکر صفحات آن ممل می باشد به طوری که به عنوان مثال آقای پ. در جایی به 50 فقره در جایی به 51 فقره در جایی به 60 فقره اعتراف می-کند و همکار ملازم ایشان در سرقت یعنی ح.د. در جایی به 100 فقره در جایی به 35 فقره در جایی به 60 فقره و در جایی به 51 فقره اعتراف نموده م.غ. در جایی به 20 فقره در جایی به 47 فقره در جایی به 6 فقره در جایی به 70 فقره و در بعضی جاها به 51 فقره اعتراف نموده ر.ش. در جایی به 40 فقره در جایی به 100 فقره و در جایی به 51 فقره اعتراف نمودند به نحوی که متهم اخیر در جایی اظهار داشته: سهم من از سرقت ها 100 میلیون شد 60 میلیون تومان خانه خریدم 80 میلیون تومان در نوشهر خانه خریدم و یا م.غ. در جایی اظهار داشته: ما 5 نفری سرقت می کردیم وی و ر.ش. موتورسوار و دو متهم دیگر هم بگیر بودند و متهم الف.ب. هم زاغ زن بوده است و متهمین د. و پ. هم چاقو با قمه همراهشان بوده است که مطالب فوق بیانگر تناقض اظهارات متهمین با خودشان و با یکدیگر می باشد. با توجه به مراتب فوق و با عنایت به شناسایی آنان توسط شکات و با عنایت به اقرار متهمین به حداقل 51 مورد سرقت (که البته جلسات اخیر هر چهار متهم یک نوع دفاع می کردند که شایبه هماهنگی آنان در زندان و یا در بین راه و یا در سالن دادگاه را تداعی می کند) و با توجه به سی دی که از آنان بعضا گرفته شده که هر چند زیاد قابل شناسایی نمی باشند و با توجه به تحقیقات مفصل انجام شده و قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره و بزه انتسابی محرز و مسلم است. دادگاه به استناد ماده 653 از قانون مجازات اسلامی و 702 از قانون مذکور و ماده 9 قانون استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره و ماده 19 از قانون مجازات اسلامی از حیث مجازات تکمیلی هرکدام از متهمین مذکور را به تحمل 15 سال حبس با احتساب ایام سابق و 74 ضربه شلاق تعزیری بابت سرقت و هرکدام را به تحمل 10 سال تبعید و اقامت اجباری به ترتیب شهرهای میناب ایذه طبس و کاشمر و متهم ح.د. و م.غ. هرکدام را بابت نگه داری مشروبات الکلی به تحمل 6 ماه حبس و 74 ضربه شلاق تعزیری و جزای نقدی به میزان 5 برابر ارزش عرفی تجاری مشروبات ضبط شده در حق دولت و متهم م.غ. را بابت ماهواره علاوه بر ضبط آن و تحویل به سازمان صدا و سیما به جزای نقدی مبلغ سیصد هزار تومان در حق دولت محکوم می نماید و به استناد ماده 667 از قانون مجازات اسلامی چهار متهم مذکور به صورت تضامنی به رد اموال شکات به شرح صفحه 1504 تا 1515 و شکواییه آنان که در پرونده می باشد و به شرح شکایت شاکی اخیر الذکر (ر.ت.) که در پرونده مجزا ادغام گردیده در حق آنان محکوم می-گردند و درخصوص اتهام ج.پ. دایر بر جعل گواهی نامه و اتهام ح.د. دایر به تمرد در برابر مامـورین با توجـه به دفاع آنـان و عـدم وجـود دلیل کافی به حاکمیت اصل برایت به استناد اصل 37 قانون اساسی رای برایت آنان صادر می گردد و در خصوص اتهام الف.ب. فرزند غ. و ح.ح. فرزند م. با وکالت م.م. دایر به معاونت در سرقت مقرون به آزار به نحو زاغ زنی و الف.ب. علاوه بر آن دایر به تحصیل مال مسروقه (اخذ وجوه مسروقه از چهار متهم صدرالذکر پس از سرقت از باب حق الزحمه) دادگاه با توجه به اوراق پرونده اظهارات متهمین و اقرار متهم ردیف اول به شرح صفحات 1372 و 1709 و 1710 و 1782 و 1801 که بعضا به ده فقره یا 19 فقره یا 15 بار و به مدت دو ماه به عنوان زاغ زنی اقرار نموده و متهم ردیف دوم (ح.ح.) به شرح صفحات 1404 و 1489 به دو مورد و یا بعضا 6 مورد اقرار نموده هر چند بعدا انکار نموده است لذا با توجه به اظهارات آنان و اوراق پرونده و اظهارات دیگر متهمین در موردشان بزه انتسابی به هر دو متهم محرز و مسلم است. دادگاه با استناد مواد 726 و 653 و662 از قانون مجازات اسلامی متهم الف.ب. را از حیث معاونت در سرقت به تحمل سه سال حبس با احتساب ایام سابق و یک ضربه شلاق تعزیری و از حیث تحصیل مال مسروقه به تحمل سه سال حبس با احتساب ایام سابق و 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم می گردد و متهم ح.ح. با توجـه به کهولت سن وی و بند 5 ماده 22 قانون مذکور به تحمل سه ماه حبس تعزیری با احتساب ایام سابق و به پرداخت صد هزار تومان جزای نقدی بدل از شلاق با احتساب ایام قبلی محکوم می گردد و در خصوص اتهام وی دایر به تحصیل مال مسروقه با توجه به دفاع ایشان و عدم وجود دلیل کافی به استناد اصل 37 قانون اساسی تبریه می گردد. رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان می باشد.
رییس شعبه 1154 دادگاه عمومی جزایی تهران

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ه.س. به وکالت از محکوم علیهم آقایان م.غ. فرزند ع. ج.پ. فرزند ح. ح.د. (د.) فرزند م. و ر.ش. فرزند ک. از دادنامه شماره 300384 مورخ 28/5/1391 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1154 تهران که به موجب آن مشارالیهم به دلیل شرکت در سرقت های متعدد و نگه داری مشروب و تجهیزات دریافت از ماهواره حسب مورد به تحمل مجازات محکوم شده اند وارد نیست. زیرا صرف نظر از شبهه ای که در نحوه ی اعتراض محکوم علیهم بدوی و وکیل آن ها برای این دادگاه وجود داشت و به کمک توضیح مورخ 29/2/1392 دادگاه محترم بدوی بر طرف گردیده اساس تشخیص دادگاه محترم بدوی یعنی احراز بزهکاری تجدیدنظرخواهان با توجه به اوضاع و احوال منعکس در پرونده از قبیل اقرار صریح و مقرون به واقع نامبردگان که حتی در لایحه اعتراض آقای وکیل به شکل تلویحی تکرار شده است سازگار است و مغایر مقررات به نظر نمی رسد. النهایه اولا : مواد 652 و657 قانون مجازات اسلامی به جای ماده 653 قانون مزبور به عنوان مستند دادنامه بدوی قرارداده می شود. بدین بیان که آنچه در این پرونده وقوع یافته است از مصادیق راهزنی نیست و همان طور که در تصمیم مورخ 29/2/1392 دادگاه محترم بدوی ذکر شده است رفتار مجرمانه موصوف در این پرونده مشمول عناوین سرقت توام با آزار و تهدید و نیز سرقت از طریق کیف زنی می باشد. ثانیا: تکلیف رد مال به صورت تضامنی نیازمند نص است و بدون تصریح قانونگذار امکان صدور حکم به رد مال به صورت تضامنی وجود ندارد. علی هذا نظر به اینکه در مورد سرقت چنین تصریحی وجود ندارد تضامنی بودن شیوه رد مال از دادنامه بدوی حذف می-شود. ثالثا: اعمال کیفر اقامت اجباری مفید فایده تشخیص داده نمی شود و بعد از چند سال تحمل زندان دیگر نیازی به اقامت اجباری نخواهد بود. علی هذا به جهت غیر ضروری بودن و اینکه محتمل است محکوم علیهم هم خود و هم جامعه و اهالی شهرهای تعیین شده جهت اقامت اجباری را در معرض دشواری های جدید قرار دهند بدین وسیله کیفر تکمیلی اقامت اجباری نیز از دادنامه بدوی حذف می شود. رابعا: به لحاظ جهات و مواردی که در لایحه اعتراض و نیز در لوایح تقدیمی از سوی محکوم علیهم خطاب به دادگاه محترم بدوی ابراز شده است مجازات پانزده سال حبس محکوم علیهم که برای جرایم شرکت در سرقت تعیین شده است به تحمل شش سال حبس تغییر و یا تقلیل می یابد و با این اصلاحات و تغییرات و ضمن رد اعتراض به استناد تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه-های عمومی و انقلاب رای بر تایید دادنامه معترض عنه صادر می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
علی زاده اشکلک ـ ناصری نژاد

قاضی:
ناصری نژاد , محمدعلی زاده اشکلک

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 653 ـ دیه شکستن هریک از دنده های محیط به قلب که از آن حفاظت می کند یک چهلم دیه کامل و دیه شکستن هر یک از دنده های دیگر یک صدم دیه کامل میباشد. تبصره ـ کندن دنده موجب ارش است.

مشاهده ماده 653 قانون مجازات اسلامی

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه 2 ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 ـ حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مشاهده ماده 19 قانون مجازات اسلامی

ماده 667 ـ قطع بیضه ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای ملحق به مرد موجب دیه کامل است. قطع بیضه ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای مشکل یا ملحق به زن موجب ارش است.  

مشاهده ماده 667 قانون مجازات اسلامی

ماده 726 ـ دیه جنایت بر میت خواه عمدی باشد یا خطایی توسط خود مرتکب پرداخت می شود.

مشاهده ماده 726 قانون مجازات اسلامی

ماده 662 ـ قطع و از بین بردن اندام تناسلی مرد تا ختنه گاه و یا بیشتر از آن موجب دیه کامل است و در کمتر از ختنه گاه به نسبت ختنه گاه محاسبه و به همان نسبت دیه پرداخت می شود. تبصره 1 ـ در این حکم تفاوتی بین اندام کودک جوان پیر عقیم و شخصی که دارای بیضه سالم یا معیوب یا فاقد بیضه است وجود ندارد. تبصره 2 ـ هرگاه با یک ضربه تا ختنه گاه از بین برود و سپس مرتکب یا شخص دیگری باقیمانده یا قسمتی دیگر از اندام تناسلی را از بین ببرد نسبت به ختنه گاه دیه کامل و در مقدار بیشتر ارش ثابت است. تبصره 3 ـ هرگاه قسمتی از ختنه گاه را شخصی و قسمت دیگر از ختنه گاه را شخص دیگری قطع کند هر یک به نسبت مساحتی که از ختنه گاه قطع کرده اند ضامن می باشند و چنانچه شخصی قسمتی از ختنه گاه را قطع کند و دیگری باقیمانده ختنه گاه را به انضمام تمام یا قسمتی از اندام تناسلی قطع کند نسبت به جنایت اول دیه به مقدار مساحت قطع شده از ختنه گاه و نسبت به جنایت دوم بقیه دیه و ارش مقدار زائد قطع شده از اندام تناسلی ثابت است.

مشاهده ماده 662 قانون مجازات اسلامی

ماده 652 ـ هرگاه صدمهای که به حد فاصل بیضه ها و مقعد وارد شده است موجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع یا هر دو گردد یک دیه کامل دارد.

مشاهده ماده 652 قانون مجازات اسلامی

ماده 657 ـ دیه ترک خوردن هر یک از استخوان های ترقوه سی و دو هزارم دیه موضحه آن بیست و پنج هزارم دیه دررفتگی آن بیست هزارم و دیه سوراخ شدن آن ده هزارم دیه کامل است.

مشاهده ماده 657 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM