رای قضایی شماره 9309970925600375

رای قضایی شماره 9309970925600375

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970925600375


شماره دادنامه قطعی:
9309970925600375

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/12/16

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
تفسیر بند 12 شروط ضمن عقد نکاحیه

پیام رای:
اعمال وکالت در طلاق به دلیل ازدواج مجدد زوج شامل ازدواج دائم و ازداوج موقت طولانی مدت می شود و ازدواج موقت کوتاه مدت را در برنمی گیرد.

رای خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 1392/5/21 خانم ف.ر. با تقدیم دادخواستی به طرفیت آقای ح.ر. به دادگستری کاشان تقدیم و تقاضای صدور حکم به الزام زوج به طلاق به دلیل تخلف زوج از بند 12 شروط ضمن العقد مندرج در دفتر ازدواج می نماید. ضمن مستندات جنبه دادخواست تصویر مصدق یک برگ سند عادی ازدواج انقطاعی یک ساله بین خوانده و خانمی به نام ژ.ع. می باشد. پرونده ابتدا در شورای حل اختلاف مطرح می شود لکن اقدامات شورا در ایجاد تصالح بین آنان به نتیجه نمی رسد زیرا زوجه مصر بر طلاق و زوج مصر بر ادامه زندگی بوده است پرونده جهت رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه حقوقی کاشان ارجاع می شود. شعبه در تاریخ 1392/9/6 اولین جلسه رسیدگی را تشکیل می دهد وکیل خواهان اظهار می دارد همان طورکه در متن دادخواست و لوایح بعدی گفته شد زوجه متقاضی طلاق به دلیل تخلف زوج از بند 12 شروط ضمن عقد مبنی بر اینکه زوج نباید بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند می باشد زیرا ایشان با خانمی به نام ژ.ع. به صورت موقت ازدواج نموده (از تاریخ 1391/1/30 تا 1392/1/30) لذا تخلف از شرط محرز است و تقاضای الزام زوج به طلاق را داریم ضمنا موکل قسمتی از مهر (هزینه یک سفر عمره) را بذل می کند تا طلاق به صورت خلعی انجام شود و در خصوص مطالبه نفقه و بقیه مهریه نیز جداگانه اقدام نموده است. موکله مدخوله و غیرباکره و غیرحامله می باشد و فرزند مشترک ندارند. خوانده اظهار داشت همسرم چهار ماه با من قهر بود و تمکین نمی کرد و من به خاطر نیاز جنسی ازدواج موقت کردم و در آن مدت ازدواج مزبور تمام شده است و من به همسرم علاقه دارم و می خواهم با او (خواهان) به زندگی زناشویی ادامه دهم قبلا نیز رابطه زناشویی داشتیم ولی بچه دار نشده ایم. در همین جلسه دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر می کند. در تاریخ 9/9 ح.ش. به عنوان داور زوجه و ع.ز. به عنوان داور زوج تعیین می شوند داوران در تاریخ 1392/10/30 نظریه مبسوط خود را اعلام می نمایند که اجمالا به شرح زیر است الف- تلاش داوران در اصلاح موثر نبود و زوجه مصر بر طلاق است. ب- مهریه 500 سکه بهار آزادی و یک سفر حج واجب می باشد که طی رای دادگاه زوج محکوم بر پرداخت سه عدد سکه نقدی و هر سه ماه یک سکه به عنوان تقسیط گردیده است و تصویر رای فیه می باشد ج- در مورد نفقه نیز در پرونده دیگری رسیدگی شده و مقدار آن تعیین گردیده است که پس از قطعیت اجراء خواهد شد. د- زوجین تشکیل زندگی نداده اند و فرزند مشترک ندارند جهیزیه نیز به خانه زوج منتقل نشده است. ه- زوجه به جز نفقه و مهریه که پرونده جداگانه دارد از سایر حقوق مالی خود در ازای طلاق گذشت می کند و ادعایی در مورد اجرت المثل تنصیف دارایی و نحله ندارد و حج واجب جزو مهر را نیز در مقابل طلاق بذل می کند سرانجام دادگاه در تاریخ 1392/11/28 وارد رسیدگی نهایی شده و پس از احراز عدم حمل با گواهی پزشکی قانونی ختم رسیدگی اعلام و دادگاه با صدور دادنامه تخلف زوج از شرط دوازدهم مندرج در سند نکاحیه را محقق دانسته و به استناد مواد 234 و 237 و 1119 قانونی مدنی و مواد 24 الی 36 قانون حمایت خانواده و نظریه شماره 3909/7 مورخ 1381/5/9 اداره حقوقی قوه قضاییه که با ازدواج موقت نیز شرط وکالت را محقق شده می داند گواهی عدم امکان سازش بین زوجین مترافعین را صادر می نماید: زوج در موعد قانونی تجدیدنظرخواهی می کند در ضمن لایحه تجدیدنظرخواهی آمده است که اولا با عنایت به متن شرط 12 مندرج در سند نکاحیه مبنی بر اینکه (زوج همسر دیگری اختیار نکند باید تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت نکند) با عنایت به قسمت اخیر مبادرت مذکور یعنی اجرای عدالت بین همسران روشن می شود که منظور از صدر عبارت انتخاب همسر دایم است و این شرط شامل ازدواج موقت نمی شود. ثانیا منظور از این شرط ازدواج مجدد زوج در شرایط معمولی است ولی در شرایطی که زوجه در خانه پدرش بوده و حاضر به شروع زندگی مشترک نشده است و جدا از همسرش زندگی می کرده زوج به اجبار اقدام به چنین ازدواجی نموده و در حال حاضر نیز با انقضاء مدت موضوع منتفی است و در آن زمان هم ازدواج موقت کردم به جهت اجبار ناشی از نشوز زوجه بوده است. پرونده به شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ارجاع می شود و دادگاه مزبور طی دادنامه فرجام خواسته به شماره 9309970369800888 مورخه 1392/6/18 دلایل تجدیدنظرخواه را موجه ندانسته و دادنامه بدوی را تایید و ابرام نموده است. رای در تاریخ 1392/7/15 به زوج ابلاغ می شود و وکیل وی در تاریخ 1393/8/6 مبادرت به فرجام خواهی می نماید که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. لوایح طرفین در هنگام شور قرایت خواهد شد.

رای شعبه دیوان عالی کشور
از آنجا که مسیولین نظام جمهوری اسلامی در قوه قضاییه و مقننه برای ایجاد تعادل و توازن بین اختیارات زوج و زوجه در زمینه طلاق با الهام از موازین شرعی مربوط به تجویز اشتراط در عقود لازم که در خصوص عقد نکاح در ماده 1119 قانون مدنی مورد تصریح واقع شده است عناوینی را به عنوان شرط پیشنهادی در متن اسناد نکاحیه درج نموده اند که زوجین با امضای آن بهتر و مناسب تر به حقوق همدیگر توجه نمایند و در صورت بروز اختلاف بین آنان نیز محاکم سریع تر قادر به حل و فصل دعاوی مربوطه باشند. به هر حال بر اساس بند 12 از شق ب شروط مزبور زوج ملتزم شده است که در صورتی که (زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت نکند) زوجه وکالت دارد که از طرف زوج نسبت به اجرای طلاق اقدام کند. از آنجا که اصل در طلاق بر اساس اطلاق ماده 1133 قانون مدنی اختیار زوج است و تمسک به عام در شبهات مصداقیه جایز نیست در موارد اقدام زوجه به طلاق از طریق وکالت ناشی از شروط ضمن عقد نکاح باید تحقق شرط مزبور مسلم و محرز شود. و قدر متقین از مفاد بند 12 فوق الذکر شمول آن نسبت به عقد دایم است زیرا: اولا- عبارت (زوج همسر دیگری اختیار کند) در صدر بند از عقد موقت به خصوص عقد موقت کوتاه مدتی که مدت آن هم منقضی شده و موضوع منتفی گشته است منصرف است و متبادر از «اختیار همسر دیگر» اقدام به ازدواج دایم یا موقت طولانی مدت است. ثانیا- عبارت (بین همسران خود عدالت برقرار نکند) اختصاص به عقد دایم دارد وحدت سیاق بین صدر و ذیل عبارت ایجاب می کند که صدر ماده را نیز همانند ذیل تفسیر نماییم. ثالثا- قانون گذار درباره ازدواج دایم بدون اجازه همسر اول جرم انگاری می نموده و لذا قرار دادن آن در عداد سایر شروط مثل عدم اعتیاد عدم ترک انفاق قابل قبول است در صورتی که ازدواج موقت بدون رضایت زوجه چنین حکمی ندارد و جرم نیست. رابعا- در متن شق ب از شروط در فرض تخلف زوج از شروط به زوجه اختیار مستقیم در اجرای طلاق داده نشده بلکه مقرر داشته در موارد ادعای تخلف از شرط به محکمه مراجعه و با طرح موضوع در دادگاه اخذ مجوز از دادگاه اقدام به طلاق نماید تا دادگاه موضوع را بررسی نموده و واقعه را با متون قانونی و اهداف قانون گذار منطبق نموده و سپس رای دهد. علی هذا با توجه به موارد فوق صدق تخلف از شرط بند 12 در مورد پرونده حاضر مسلم نیست درنتیجه تجدیدنظرخواهی* زوج را وارد دانسته و به استناد بند 2 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی رای فرجام خواسته نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگری از شعب دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان محول می شود.
رییس و مستشار شعبه 41 دیوان عالی کشور
رازینی- طباطباییی

قاضی:
علی رازینی , طباطبائی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1119 - طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند: مثل این که شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آن ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.

مشاهده ماده 1119 قانون مدنی

ماده 1133 - مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. تبصره - زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد 1119 1129 و 1130 این قانون از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

مشاهده ماده 1133 قانون مدنی

ماده 401 - پس از نقض رای دادگاه در دیوان عالی کشور رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین می گردد ارجاع می شود و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی می باشد: الف - اگر رای منقوض به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده است رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع می شود. ب - اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند ارجاع می گردد. ج - در سایر موارد نقض پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رای منقوض را صادر نموده ارجاع می شود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می شود.

مشاهده ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM