اگر ملک موضوع قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356 به منظور اجرای طرح های عمرانی توسط شهرداری تملک شود چون واگذاری حق کسب و پیشه و تجارت توسط مستاجر ارادی نیست بنابراین رضایت مالک و پرداخت حق مالکانه متفرع بر آن شرط صحت و نفوذ قرارداد واگذاری نیست.

در خصوص دعوی خواهان خانم الف.د. فرزند ی. با وکالت آقای ح.م. و خانم س.س. ساکنین تهران به طرفیت خواندگان 1ـ آقای د.ب. فرزند ع. ساکن تهران 2ـ خانم م.ج. فرزند ح. با وکالت آقای ع.ه. ساکن تهران به خواسته تقاضای صدور حکم اعلامی مبنی بر عدول از شرط حق انتقال به غیر در اجاره نامه رسمی شماره 183018 و محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 000/000/100/3 ریال به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه به شرح متن دادخواست با این وصف که وکلای خواهان با استناد به وکالت نامه کپی مصدق 4 فقره رسید و توافقنامه کپی مصدق اجاره نامه کپی مصدق توافقنامه با شهرداری منطقه 7 کپی مصدق سند عادی مورخ 19/3/88 ضمن دادخواست اظهار داشتند ضمن رعایت مهلت قانونی از تقدیم دادخواست تامین خواسته در پرونده کلاسه 738/88 آن شعبه خواندگان به موجب اجاره نامه رسمی شماره فوق مورخ 3/8/80 دفترخانه 93 تهران مستاجر 2 باب مغازه احداثی در قسمتی از پلاک ثبتی 135 136 و 122 فرعی از اصلی 53 بخش 11 تهران بوده اند رقبه موضوع پلاک ثبتی در طرح اولویت شهرداری منطقه 7 تهران قرار گرفت و خواندگان امکان واگذاری سرقفلی و منافع مورد اجاره خویش به شهرداری را نداشتند و از آنجایی که مطابق شرایط ضمن عقد اجاره حق انتقال مورد اجاره به غیر را داشته اند خواندگان و موکله با تنظیم قراردادهای پیوستی دادخواست تقدیمی هر یک با دریافت مبلغی از موکله به عنوان قرض الحسنه از شرط مذکور عدول و مقرر گردید از بابت انتقال مورد اجاره به شهرداری به موکله حق مالکانه پرداخت نمایند و در زمان پرداخت این حق و استرداد وجوه قرض الحسنه نیز قید گردید بدین شرح که خوانده ردیف اول آقای د. جمعا مبلغ 000/000/320 ریال و ردیف دوم جمعا 000/000/500 ریال به رسم قرض الحسنه از موکله دریافت و از شرط حق انتقال به غیر عدول نمودند و مقرر گردید به محض دریافت مبلغ قرارداد واگذاری به شهرداری حق مالکانه موکل را پرداخت نمایند. حق مالکانه مذکور 10% قرارداد ایشان با شهرداری تعیین شد و با توجه به این که شهرداری تا زمان تعیین میزان و مبلغ اخیر نظر موکل (مالک) را اخذ نمی نمود هیچ گونه توافقی با مستاجر (خواندگان) انجام نمی داد لذا طی قرارداد 30/11/87 میان موکله و شهرداری حق مالکانه 10% قید شد تا با این اخذ نظر و تعهد از موکله شهرداری بتواند با خواندگان توافق نماید و پس از این تعهد و نظر کتبی موکل و رضایت وی طی قرارداد اخیر با خواندگان قرارداد قطعی ارزش سرقفلی و منافع به مبلغ 000/000/600/26 ریال با شهرداری منعقد که سهم هر یک از خواندگان 000/000/300/13 ریال و متاسفانه علی رغم این قرارداد و دریافت وجوه مذکور از شهرداری هیچ یک از حقوق قرض الحسنه و حق مالکانه نسبت به سهم خود را نپرداختند و فقط خوانده ردیف دوم خانم ج. مبلغ 000/000/380 ریال از مبلغ قرض الحسنه را پرداخت کرد. تقاضای رسیدگی طبق ماده 10 قانون مدنی و محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مجموعا 000/000/650/1 ریال و خوانده ردیف دوم به پرداخت 000/000/450/1 ریال بابت حق مالکانه و قرض الحسنه و هزینه دادرسی و حق الوکاله و خسارت تاخیر تادیه را نمودند و برای جلسه دادرسی ضمن تقدیم لایحه ای که به شماره 351 ـ 89 ـ 21/2/89 و 2489 ـ 22/8/89 ثبت و ضم سابقه شده است و ضمن حضور تقاضای رسیدگی نمودند وکیل خوانده ردیف اول آقای م.ف. طی لایحه ای منضم به وکالت نامه که به شماره 427 ـ 89 ـ 29/2/89 ثبت و ضم سابقه شده است صرفا اعلام وکالت و مطالعه نمود ولی مطلبی اعلام نداشت خوانده ردیف اول نیز طی لایحه ای که به شماره 89/15/4/89 ثبت اندیکاتور شد با ذکر مطالبی تقاضای رد دعوی را نمود وکیل خوانده ردیف دوم نیز طی لوایحی که به شماره های 908 ـ 89 ـ 8/4/89 و 238 ـ 89 ـ 8/2/89 و 352 ـ 89 ـ 29/2/89 ثبت و ضم سابقه شده است و نیز لوایح بعدی به دفاع از موکل پرداخت و تقاضای رد دعوی را نسبت به حق مالکانه با توجه به این که موکل وی طرف قرارداد خواهان با شهرداری نبوده است و طرفین نمی توانند قراردادی تنظیم کنند که به حقوق شخص ثالث خدشه وارد کند و ضمن پذیرش مبلغ 000/000/320 ریال قرض الحسنه را نمود با توجه به مراتب و پاسخ استعلام از شهرداری و این که چنانچه رضایت مالک نبود خواندگان هیچ گاه موفق نمی شدند مورد اجاره را (منافع و سرقفلی) را با این قیمت به شهرداری انتقال نمایند و این که توان پرداخت مبالغ جهت رفع موانع در صورت عدم دریافت قرض الحسنه را نداشتند و قرارداد قرض الحسنه با خواهان به منظور رفع موانع و تسهیل انتقال حقوق خود به شهرداری در قبال دریافت مبلغ مذکور بوده است با توجه به اظهارات وکلای خواهان و مدارک و مستندات تقدیمی و توافق با خواندگان و دفاعیات غیر موجه خوانده ردیف اول و وکیل خوانده ردیف دوم دعاوی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص مستندا به مواد 10 قانون مدنی و 198 و 515 و 519 و522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن اعلام حکم عدول از شرط مذکور (تنفیذ آن) حکم به محکومیت خواندگان به ترتیب خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ 000/000/650/1 ریال و هزینه دادرسی طبق تمبر ابطالی نسبت به این مبلغ و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه به همین نسبت و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ دریافت مبلغ از شهرداری تا اجرای حکم طبق شاخص نرخ تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی که محاسبه و اجرای آن و کسر هزینه دادرسی مربوطه (که خواهان باید پرداخت نماید به عهده واحد اجرای احکام است و خوانده ردیف دوم به پرداخت مبلغ 000/000/450/1 ریال و هزینه و حق الوکاله و خسارت تاخیر فوق بر مبنای شاخص اعلامی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رییس شعبه 90 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حسینی زاده اردلی

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ج. و آقای س.د. به طرفیت خانم الف.د. نسبت به دادنامه شماره 1072 مورخه 29/10/1389 صادره از شعبه 90 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوای تجدیدنظرخوانده به خواسته صدور حکم اعلامی مبنی بر عدول از شرط حق انتقال به غیر مندرج در اجاره نامه رسمی شماره 8/1830 ـ 3/8/80 و محکومیت تجدیدنظرخواهان به پرداخت مبلغ سه میلیارد و یکصد میلیون ریال به علاوه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه که مورد اجابت دادگاه محترم بدوی واقع گردیده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی و اظهارات طرفین به شرح صورت جلسه دادرسی مرحله تجدیدنظر قطع نظر از این که حق انتقال به غیر ملک مورد اجاره به شرح قرارداد رسمی اجاره از طرف مالک (تجدیدنظرخوانده) به تجدیدنظرخواه منتقل گردیده و مطلب مذکور مورد ایراد و اعتراض طرفین واقع نگردیده با عنایت به این که تملک ملک موضوع قرارداد اجاره توسط شهرداری در راستای قانون نحوه تقدیم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری بوده و در راستای تملک قهری ملک مذکور مالک عین و منافع فک ملزم به واگذاری هستند لذا وجود یا عدم حق انتقال به غیر در قرارداد اجاره برای مستاجر تاثیری در تملیک ملک توسط شهرداری نداشته بنابراین واگذاری ملک یک واگذاری ارادی مبتنی بر قرارداد نبوده که رضایت مالک و حق مالکانه متفرع بر آن شرط صحت و نفوذ قرارداد واگذاری باشد و از این حیث شرط عدم انتقال واجد حقوق خاص برای طرفین باشد بنابراین دادگاه اولا ـ دعوای عدول از شرط حق انتقال به غیر در قرارداد اجاره به لحاظ فقد مبانی حقوقی و حقوق مالی خاص با توجه به تملک قهری ملک توسط شهرداری سالبه به انتفاء موضوع تشخیص و از طرفی توافق طرفین به شرح اسناد عادی صرف نظر از ایرادات تجدیدنظرخواهان نسبت به ماهیت آن با عنایت به این که نفوذ یا عدم نفوذ مفاد اسناد عادی به لحاظ انتقال قهری ملک موجد حق و حقوق خاص از باب حق مالکانه نمی تواند باشد با وارد تشخیص دادن تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و حکم بر بطلان دعوی تقدیمی صادر و اعلام می نماید. رای دادگاه قطعی است.
رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی