رای قضایی شماره 9309970925002133

رای قضایی شماره 9309970925002133

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970925002133


شماره دادنامه قطعی:
9309970925002133

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/12/16

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
مصداق لزوم برخورداری متهم از وکیل

پیام رای:
در مواردی که مجازات اتهام انتسابی حبس ابد است متهم باید از وکیل برخوردار باشد.

رای خلاصه جریان پرونده
محتویات پرونده دلالت دارد شعبه چهلم دادگاه عمومی مجتمع قضایی ویژه.. . در ادامه رسیدگی به پرونده آقای ف. به اتهامات متعدد شانزده نفر ازجمله به اتهامات آقای غ. رسیدگی کرده و طی دادنامه شماره 2380- 75 ضمن صدور حکم مقتضی در مورد سایر متهمین نام­برده را به اتهام مشارکت در باند و شبکه اختلاس از بانک.. . و تحصیل مبلغ سه میلیارد و یک میلیون و پانصد هزار ریال و ایراد خسارت به مبلغ نه صد و هشتادوپنج میلیون و نه صد و چهل ویک هزار و شش صد و پنجاه وهشت ریال به استناد ماده چهار قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده یک قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها مصوب 1368/10/05 و بخشنامه شماره 234- 1374/01/27 بانک مرکزی به تحمل حبس ابد و استرداد وجوه حاصله و خسارت وارده به بانک و پرداخت جزای نقدی به مبلغ سه میلیارد و یک میلیون و پانصد هزار ریال و به اتهام جعل اسناد رسمی و عادی و اسناد بانکی و امضاء و مهر مسیولین و استفاده از سند مجعول به استناد مواد 21 و 26 و 28 و 29 قانون مجازات اسلامی 1375 به تحمل ده سال حبس و پنجاه ضربه شلاق محک.م نموده است. همچنین وی را به اتهام ورود و خروج غیرقانونی با مدارک مجعول به استناد ماد 35 و 38 قانون گذرنامه به تحمل یک سال حبس و به اتهام کلاهبرداری از آقای ف. به مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به تحمل پنج سال حبس و سی ضربه شلاق و استرداد مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال به بانک.. . بابت بدهی آقای ف. و با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی به پرداخت یک میلیارد ریال جزای نقدی محکوم نموده است. متهمین نسبت به رای صادره اعتراض ننمودند و اما سرپرست مجتمع قضایی ویژه.. . به شرح نظریه مورخ 1375/09/10 در خصوص محکومیت آقای غ. و چهار نفر متهم دیگر وقوع اشتباهاتی را متذکر شده و رییس شعبه چهلم دادگاه عمومی.. . قسمت هایی از موارد تذکر را پذیرفته و پرونده در اجرای ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه نهم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره 92/9 – 1376/04/29 به استناد بند دو ماده 18 قانون اخیرالذکر قسمت های مورد تذکر سرپرست مجتمع قضایی ویژه.. . را در مورد پنج نفر از متهمین نقض نموده و پرونده جهت رسیدگی مجدد به محاکم عمومی.. . ارسال شده است. شعبه بیست و ششم دادگاه عمومی.. . به عنوان دادگاه مرجوع الیه برابر دادنامه شماره691- 1376/07/23 با حذف مجازات شلاق از مجازات های مورد محکومیت متقاضی از بابت کلاهبرداری سایر مجازات های تعیین شده درباره ایشان را لازم الاجرا اعلام و نسبت به تذکرات راجع به چهار نفر دیگر نیز حکم مقتضی صادر نموده است. ضمنا آقای غ. به تنهایی به جبران خسارت وارده به بانک محکوم شده بود که شعبه 26 دادگاه عمومی.. . طی همین رای سه نفر متهم دیگر را به اتفاق نام­برده متضامنا به جبران ضرر و زیان مورد ادعای بانک محکوم کرده است. با توجه به نوع اتهامات متقاضی و مجازات های تعیین شده و مفاد آرای صادره به شرح فوق و مطالب مندرج در لوایح متقاضی و وکیل وی و ضرورتا پرونده محاکماتی مطالبه پس از وصول آن ملاحظه می شود حسب اوراق 264 و 265 جلد 52 پرونده تذکرات سرپرست مجتمع ویژه قضایی.. . به ریاست محترم شعبه 40 دادگاه عمومی.. . در رابطه با متقاضی: 1- مقرر نبودن مجازات شلاق در ماده یک قانون مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری؛ 2- تضامنی بودن جبران خسارت وارده به بانک توسط متقاضی و سه نفر متهم دیگر که تذکر اول موردقبول شعبه 40 دادگاه عمومی.. . قرار گرفته و النهایه شعبه 26 دادگاه عمومی... در هر دو مورد به شرح فوق رای صادر نموده است؛ 3- آقای غ. قبلا یک بار نسبت به دادنامه های شماره 75/2380 و 691- 1376/07/23 صادره از شعبه چهلم و بیست و ششم دادگاه های عمومی.. . درخواست اعاده دادرسی نموده که شعبه سوم تشخیص دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره319/3- 1388/02/22 درخواست ایشان را مردود دانسته است و مشارالیه مجددا با تقدیم لایحه ای از زندان که حین شور قرایت خواهد شد از ریاست محترم دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی کرده که پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. متعاقب ارجاع پرونده به این شعبه ع. به وکالت از نام­برده لایحه ای تقدیم نموده است.

رای شعبه دیوان عالی کشور
درخواست اعاده دادرسی محکوم ­علیه آقای غ. با وکالت بعدی ع. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 75/2380 صادره از شعبه 40 دادگاه عمومی مجتمع قضایی ویژه.. . و دادنامه شماره 691- 1376/07/23صادره از شعبه 26 دادگاه عمومی.. . که نام­برده به اتهام مشارکت در باند و شبکه اختلاس از بانک.. . به استناد ماده چهار قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به حبس ابد و پرداخت جزای نقدی و استرداد وجوه حاصله و خسارت وارده به بانک محکوم گردیده وارد بوده و درخور پذیرش است؛ زیرا صرف نظر از این که محکومیت وی به مجازات های مذکور بدون حضور وکیل بوده درحالی که حسب رای شماره 15 مورخ 1363/06/28 هییت عمومی دیوان عالی کشور مداخله وکیل در محاکم کیفری و در مواردی که مجازات اصلی آن جرم اعدام یا حبس ابد باشد ضرورت قانونی داشته است. همچنین قطع نظر از این که رای صادره علی رغم مجازات های سنگین ازجمله حبس ابد به لحاظ عدم اعتراض محکوم ­علیه در مرحله بدوی قطعیت یافته و گذشته از این که به لحاظ همکاری متقاضی در ایام بازداشت به رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی استناد شده ولی تخفیفی در مجازات های حبس وی صورت نگرفته است؛ علی ای حال نظر به این که مستفاد از مواد 4 و 5 قانون مذکور مجازات اختلاس مربوط به اعمال ارتکابی افراد مندرج در ماده اخیرالذکر بوده و مجازات اختلاس و یا شرکت در باند و شبکه اختلاس برای متقاضی که دارای شغل آزاد بوده و ازجمله اشخاص مذکور در ماده فوق نبوده متناسب نیست بلکه عمل ارتکابی ایشان از این بابت حسب مورد عنوان مجرمانه دیگری از قبیل تحصیل مال از طریق نامشروع و غیره دارد که باید به مجازات آن محکوم شود. لذا مجازات حبس ابد برای متقاضی ازنظر این شعبه متناسب نبوده و از این حیث درخواست با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق تشخیص ضمن تجویز اعاده دادرسی مستندا به ماده 274 قانون اخیرالذکر رسیدگی مجدد تنها در این خصوص به یکی از شعب هم عرض دادگاه صادرکننده آرای مورد درخواست اعاده دادرسی در.. . ارجاع می گردد. و اما در سایر موارد محکومیت درخواست متقاضی با هیچ یک از بندهای ماده 272 قانون مرقوم انطباق ندارد و رد می شود.
شعبه 35 دیوان عالی کشور - رییس و عضو معاون
سید رضا سید کریمی - رحمت اله احمدی

قاضی:
سیدرضا سیدکریمی , رحمت اله احمدی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 21 ـ میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین می شود.

مشاهده ماده 21 قانون مجازات اسلامی

ماده 26 ـ حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است: الف ـ داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری مجلس خبرگان رهبری مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا ب ـ عضویت در شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیات دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور پ ـ تصدی ریاست قوه قضاییه دادستانی کل کشور ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری ت ـ انتخاب شدن یا عضویت در انجمن ها شوراها احزاب و جمعیت ها به موجب قانون یا با رای مردم ث ـ عضویت در هیات های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف ج ـ اشتغال به عنوان مدیر مسوول یا سردبیر رسانه های گروهی چ ـ استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه های حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان ها و شرکت های وابسته به آنها صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری شهرداری ها و موسسات مامور به خدمات عمومی و دستگاه های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها ح ـ اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری خ ـ انتخاب شدن به سمت قیم امین متولی ناظر یا متصدی موقوفات عام د ـ انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی ذ ـ استفاده از نشان های دولتی و عناوین افتخاری ر ـ تاسیس اداره یا عضویت در هیات مدیره شرکت های دولتی تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا موسسه آموزشی پژوهشی فرهنگی و علمی تبصره 1 ـ مستخدمان دستگاه های حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون از خدمت منفصل می شوند. تبصره 2 ـ هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده (25) این قانون اعاده حیثیت می شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می گردد مگر در مورد بندهای (الف) (ب) و(پ) این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم می شود.

مشاهده ماده 26 قانون مجازات اسلامی

ماده 28 ـ کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از جمله مجازات نقدی به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می شود لازم الاجراء می گردد.

مشاهده ماده 28 قانون مجازات اسلامی

ماده 29 ـ هرگاه بازداشت بدل از جزای نقدی توام با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام حبس شروع می شود که از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نیست و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از سه سال تجاوز کند.

مشاهده ماده 29 قانون مجازات اسلامی

ماده 22 ـ انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین فعالیت خود را منحصرا در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

مشاهده ماده 22 قانون مجازات اسلامی

ماده 18 –طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسخ شده است.

مشاهده ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM