رای قضایی شماره 9309970907000724

رای قضایی شماره 9309970907000724

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970907000724


شماره دادنامه قطعی:
9309970907000724

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/12/13

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
فرجام خواهی در دعوای اثبات حیله و تقلب

پیام رای:
از آنجایی که نتیجه دعوای اثبات حیله و تقلب رد مال نیست؛ از دعاوی غیرمالی محسوب شده و رای صادره در آن غیرقابل فرجام است.

رای خلاصه جریان پرونده
در پرونده کلاسه 91000175 شعبه نهم دادگاه حقوقی اردبیل آقای الف. الف. به وکالت از آقای م.ز. دادخواستی به طرفیت شرکت سهامی خاص ن. با مدیریت آقایان ع.ق. و ک.ق. به خواسته اثبات و اعلام حیله در طرح دعاوی ابطال معامله مورخه 1383/2/6 و خلع ید با احتساب خسارات دادرسی تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده از توجه به مندرجات دادنامه شماره 890518- 1379/7/28 (پیوست 1) صادره از پرونده 890379 شعبه سه دادگاه حقوقی اردبیل که بر بطلان مبایعه نامه مذکور حکم کرده و شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان طی دادنامه شماره 900739- 1390/7/23 آن را تایید نموده (پیوست 2) و همچنین دادنامه شماره 900765-1390/9/30 (پیوست 3) صادره از همان دادگاه که بر محکومیت خوانده به استرداد مورد معاوضه مورخ 1383/3/6 حکم داده و شعبه 3 تجدیدنظر طی دادنامه شماره 910153- 1391/3/17 (پیوست 4) آن را تایید و قطعی کرده است مستفاد می گردد خواهان در طرح دعاوی حیله ای به کار برده که در اثر آن تقلب قاضی پرونده به اصول متناقض استناد و حکمی صادر کرده که خواهان ذی نفع نیست و از نظر قانون ممتنع می باشد به این سبب صدور حکم بر اثبات حیله در دعاوی معنونه از محضر شریف تقاضا می شود 1- مبایعه نامه 1383/3/6 در میان ع. و ک. و الف. هر سه ق. به عنوان فروشنده و م.ز. به عنوان خریدار تنظیم و امضاء شده (پیوست 5) مورد معامله در آن (کارخانه الف.) به عبارت دیگر «شرکت سهام خاص ن.» می باشد دلیل آن علاوه بر عرف دادنامه های 1102- 1382/12/26 (پیوست شماره 6) و 75 مورخ 1386/2/15 (پیوست 7) است اثر معامله هر چه باشد مربوط به متعاملین خواهد بود (ماده 219 قانون مدنی) 2- به موجب قانون شرکت سهامی خاص ن. از زمان ثبت شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت سهامداران پیدا کرده می تواند هر حق و تکلیفی که قانون برای افراد قایل است داده شود. فقط تصمیم آن توسط مقامات صلاحیت دار (مدیران متشکل از سهامداران) اتخاذ می گردد (مواد 583 588 و 589 قانون تجارت) این شخص در معامله 1383/2/6 شخص ثالث است نفع و زیانی ندارد و مالی تملیک و تملک نکرده است 3- سهام شرکت مال منقول و قابل معامله است و در شرکت نشان می دهد ع.ق و ک.ق و نیز الف. ق. از لحظه وقوع معامله مالکیت در سهام شرکت و به تبع آن حق و سمت برای اتخاذ تصمیم از قبل شرکت را از دست داده اند (ماده 362 ق. م و 39 و 40 قانون تجارت) 4- زمین مورد ادعا که در دادنامه عوض نامیده شده در حقیقت و حکم مترتب بر مبایعه نامه عوض مبیع نمی باشد زیرا برای سهام مورد معامله قیمت به مبلغ 115000000 تومان وجه رایج تعیین و توافق گردیده و برای زمین هم قیمت به مبلغ 99000000 تومان معین و مقرر شده بنابراین زمین معوض است و عوض آن وجه رایج معینه می باشد که از محل ثمن معامله سهام شرکت پرداخت شده است پر واضح است در معاملات سهام به م.ز. و زمین به ع.ق ک.ق. و الف. ق. تملیک گردیده هیچ یک ربطی به شرکت ن. ندارد از توجه به اینکه در پرونده ها خواهان شرکت ن. می باشد که از دادگاه حکم به بطلان معامله و خلع ید با استرداد بیع را درخواست می کند این حقیقت آشکار می شود که شرکت طرف معامله نبوده و مالی تملیک و تملک نکرده که صحت یا فساد آن را از دادگاه درخواست نماید بنابراین فاقد سمت برای طرح دعوی است پس واقعیت آن است آقایان ع.ق. و ک.ق. هفت ماه بعد از وقوع معامله و تسلیم و تسلم ثمن و مثمن به علت معلوم خواسته اند معامله را به هم بزنند به این منظور بدوا ادعای فضولی بودن معامله را مطرح کردند سپس از باب فروش مال غیر وارد شده اند پس از آن خواهان بطلان معامله به سبب تدلیس گردیده اند چون جملگی مردود بوده اند بر حیله متوسل شده مقصود خود را به نام شرکت ن. مطرح کرده اند صحت تقلب نوشته آن ها در متن دادخواست است که می گویند یکی از قربانیان مغلوب شده اینجانبان هستیم و قاضی محترم دادگاه می نویسد «دادگاه دعوی خواهان ها وارد...» نتیجه آن می تواند دور باطل به شرح آتی باشد الف: شرکت ن. در دعاوی مطروحه جعل عنوان است زیرا آقایان ع. و ک. برای نیل به مقصود خود ادعای خود را به نام شرکت مطرح کرده اند شرکت شخصیت مستقل از شخصیت آن ها دارد و آن ها بعد از فروش سهام حقی در شرکت ندارند ب: شرکت ن. (خواهان) با م.ز. (خوانده) معامله انجام نداده که خواهان بطلان آن باشد و مالک سهام مورد معامله نیست که بتواند آن را از متصرف بگیرد به عبارتی خودش مبیع است ج: زمین مورد ادعا چه عوض سهام مورد معامله در مبایعه نامه 1383/2/6 باشد چه عوض معاوضه به تعبیر دادگاه معوض وجه رایج به مبلغ 99000000 تومان به شرکت ن. تملیک نشده که نسبت به آن ادعایی داشته باشد بلکه به ع. و ک. و الف. تملیک گردیده و آن ها شخصیت مستقل و حقیقی هستند د: آنچه مسلم است اثر حکم دادگاه برای خواهان و خوانده می باشد هیچ شخص ثالثی نمی تواند از حکم دادگاه بهره مند شود به همین دلیل در اقامه دعوی خواهان باید ذی نفع باشد و بتواند مالک محکوم له گردد در مانحن فیه اولا خواهان در بطلان معامله و خلع ید از مبیع ذی نفع نیست زیرا معامله بین آن و خوانده واقع نشده است ثانیا مورد معامله سهام شرکت و به اصطلاح شرکت ن. است شرکت از طرفی نمی تواند مالک سهام خودش باشد از طرف دیگر مبیع است ثالثا ع. ک. و الف. که فروشندگان سهام (شرکت ن.) هستند طرف دعوی نبوده اند و نمی توانند از حکم دادگاه بهره مند شده مالک سهام شوند زیرا محکوم له شخصی حقوقی به نام شرکت ن. می باشد رابعا اثر حکم دادگاه آن است که سهام مورد معامله به مالکیت خواهان برگردد درحالی که از اول مالک سهام نبوده و طبق قانون نمی تواند مالک سهام خودش باشد خامسا خوانده پرونده به سبب مالکیت سهام شرکت تنها مقام صالح برای اتخاذ تصمیم از طرف آن است از طرفی مورد معامله مورخ 1382/2/6 شرکت سهامی ن. می باشد و درنتیجه خوانده محکوم علیه است هم نماینده قانونی محکوم له و همچنین محکوم له همام محکوم به می باشد این دور باطل ناشی از تقلب خواهان و غفلت قضات محترم به وجود آمده است در جلسه 1391/8/10 اظهار داشت عرایض به شرح لایحه تقدیمی است که به شماره 92019 مورخ 1391/8/10 ثبت دفتر و پیوست پرونده شده به شرح لایحه تقدیمی توضیح داده عقد مورخ 1383/3/6 بیع است ع.ق و ک.ق و الف. ق. فروشنده و م.ز. خریدار سهام شرکت ن. مبیع است که ثمن معامله 115 میلیون تومان تعیین و توافق گردیده معاملات فقط درباره متعاملین موثر است شرکت سهامی و سهامداران شخص مستقل هستند و حقوق مستقل دارند با تکرار مطالب منعکس در دادخواست به مضمون تقاضای رسیدگی نموده خواندگان آقایان ک.ق. و ع.ق. به شرح لایحه پیوست اشعار داشته به موجب دادنامه شماره 004300518 پرونده بایگانی 890453 شعبه سوم دادگاه حقوقی اردبیل حکم بر بطلان سند عادی مورخه 1383/3/6 به طرفیت خواهان صادر شده و در شعبه سوم تجدیدنظر تایید گردیده ادعای عدم سمت خواهان ها و ذی سمت نبودن شرکت باید در جلسه اول دادرسی در پرونده کلاسه 8904530 مطرح می شد که از این فرصت قانونی استفاده نکرده است شرکت ن. سهامی خاص با سرمایه 1000000 ریال متقسم به صد سهم ده هزار ریالی با نام که 35 درصد آن نقدا پرداخت و برای بقیه تعهد پرداخت شده است آقای ک.ق. رییس هیات مدیره و ع.ق. به سمت مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره انتخاب شده است و صاحبان حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضاء آقای ع.ق. با مهر شرکت معتبر خواهد بود و به شماره 1841 مورخه 1375/3/12 به ثبت رسیده است آنچه که در این مبحث مهم است شرکت به نام ن. اردبیل ثبت شده است نه به عنوان شرکت کارخانه ای ن. پس از ثبت شرکت و تشکیل قانونی آن شرکت شهرک های صنعتی ایران به موجب قرارداد شماره 308 مورخه 1376/4/3 یک قطعه زمین جهت احداث کارخانه به شرکت ن. با اخذ بهای آن واگذار نموده است و مدیران شرکت با اخذ وام بانکی اقدام به احداث کارخانه در این محل نموده اند پس از گذشت چندین سال از احداث و تجهیز کارخانه آقای ع.ق. مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره کارخانه شرکت ن. را با آقای م.ز. معاوضه می کند برابر بند 9 ماده 40 اساسنامه شرکت هیات مدیره با تصویب مجمع عمومی می تواند اموال منقول و غیرمنقول شرکت را بفروشد اگر بدون تصویب مجمع عمومی بفروشد این معامله نسبت به اشخاص ثالث نافذ می باشد در صورتی که به عقد فاسد معامله نماید شرکت به وسیله مدیران خود می تواند این معامله را ابطال نماید که کرده است برابر قانون تجارت و اساسنامه شرکت مدیرعامل و هیات مدیره به هیچ وجه تا حتی با تصویب مجمع عمومی نمی توانند سهام اعضای شرکت را به دیگری بفروشد زیرا هیات مدیره نمایندگان شخص حقوقی هستند نه نماینده صاحبان سهام تا شرکت را که از سرمایه ای صاحبان سهام تشکیل یافته بفروشد به موجب اسناد و مدارک آقای ع.ق. شرکت را نفروخته است زیرا اگر شرکت را می فروخت باید صاحبان سهام برابر ماده 40 قانون تجارت و ماده 10 اساسنامه شرکت انتقال سهام را در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت می رساندند و لزوم به نقل و انتقال از طریق دفترخانه اسناد رسمی نداشت اگر مبایعه نامه مورخه 1383/3/6 توجه فرمایید ع.ق. مدیرعامل شرکت شش دانگ کارخانه شرکت ن. اردبیل را با کلیه امتیازات با آقای م.ز. معاوضه نموده و تعهد انتقال رسمی را در دفترخانه داده است و نشان دهنده این است که کارخانه معاوضه گردیده است اگر به قسمت اخیر ماده 40 قانون تجارت و ماده 10 اساسنامه شرکت توجه فرمایید ملاحظه خواهید نمود نقل وانتقال سهام بدون رعایت تشریفات انتقال از درجه اعتبار ساقط است و چون سهام شرکت و اعضاء مورد معاوضه قرار نگرفته و شرکت فعلا به وسیله مدیران فعلی اداره می شود و به موجب ماده 583 دارای شخصیت حقوقی برای شرکت می باشد و به موجب ماده 588 قانون تجارت شرکت دارای کلیه حقوق و تکالیفی است که در مورد اشخاص حقیقی صادق می باشد این حقوق و تعهدات شرکت در امور تجاری جلوه می کنند شرکت تجاری دارای اهمیت تمتع و استیفاء است و حقوق و تکالیف خود را بدون تشریفات خاص و درست به همان طریق که انسان ها عمل می کنند انجام می دهد... با توجه به اینکه حسب لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 47 مدیران نمایندگان شخص حقوقی (شرکت) می باشند و از مواد 107 و 118 لایحه... مذکور معلوم می شود که هیات مدیره نمایندگان شخص حقوقی هستند نه نمایندگان صاحبان سهام که سهام را بفروشند وکیل خواهان به استناد پرونده شماره 5/83-762 شعبه پنجم مدعی گردیده که به موجب سند عادی 1383/2/6 آقای ع.ق. 66% از مجموع 100 سهم شرکت ن. را به صورت فضولی به م.ز. فروخته است در حالی که اگر به سند عادی 1383/2/6 توجه شود کارخانه پوست جوکنی شرکت ن. که 66% کارخانه نسبت به سهم متعلق به الف. ق. و ک.ق. بوده است و منظور و قصد آقای الف. ق. و ک.ق. که به سند عادی مورخه 1383/2/6 استناد کرده اند همان کارخانه می باشد نه سهام آن ها و چون در فروش کارخانه ثمنی از بابت فروش به شرکت برنگشته بود شرکت ن. با توجه به شخصیت حقوقی خویش دعوی بی اعتباری را طرح کرده بود که رای قطعی به نفع شرکت صادر گردیده و حکم نیز اجرا شده است بیش از 15 یا 16 فقره پرونده بین طرفین تا حالا تشکیل شده است در کلیه این پرونده ها آقای م.ز. مدعی گردیده که کارخانه شرکت ن. اردبیل را خریداری نموده و تابه حال سخنی از فروش سهام به میان نیاورده به لحاظ بقاء شخصیت حقوقی شرکت کلیه دعاوی را به طرفیت شرکت ن. طرح کرده و دعوی فعلی مطروحه را نیز باوجود ادعایش در وضعیت فعلی به طرفیت شرکت مطرح کرده است 1- آقای الف. ع. نویسنده سند عادی مورخه 1383/2/6 به شرحی که برای پاسگاه شماره.. . اردبیل که کپی مصدق این نوشته جهت ملاحظه تقدیم می شود اعلام نموده آقای ق. پیشنهاد فروش کارخانه را به آقای م.ز. (خواهان) داده و آقای م.ز. با قبول پیشنهاد کارخانه را به مبلغ 115 میلیون تومان توافق نموده شانزده میلیون تومان نقدا و نود و نه میلیون تومان قطعه زمینی به متراژ سه هزار مترمربع را در مقابل کارخانه به ق. داده و سند عادی 1383/2/6 را من نوشتم که مربوط به فروش کارخانه است اصل این سند در داخل پرونده کلاسه 84/101/782 شعبه 101 جزایی می باشد 2- زمین کارخانه از طرف شرکت شهرک های صنعتی به موجب قرارداد شماره 308- 1383/4/3 برای احداث کارخانه تولید جوپوست کنی به شرکت ن. واگذار گردیده است نه به شخص آقای ع.ق. خواهان به موجب پرونده کلاسه 8/85/156 دعوایی به شعبه هشتم حقوقی سابق به طرفیت ع.ق. و شرکت شهرک های صنعتی اردبیل تسلیم نموده و در آن تقاضا نموده برابر مبایعه نامه عادی مورخه 1383/2/6 امتیاز قرارداد به شماره 308- 1383/4/3 واگذاری از شهرک صنعتی به آقای ع.ق. را به مبلغ 115 میلیون تومان خریداری نموده است که تقاضای تغییر نام قرارداد از نام شرکت به نام خود را نموده است و شعبه هشتم رای داده ولی شعبه پنجم تجدیدنظر رای را نقض قرار رد دعوی صادر کرده است (مستند شماره 4 در 5 برگ) 3- آقای م.ز. به موجب اظهارنامه 144 مورخه 1384/1/22 به آقای ع.ق. اظهار داشته به موجب قرارداد 1383/2/6 کارخانه الف. شرکت ن. را به اینجانب واگذار و قولنامه را آقای ع. نوشته و امضاء هم کرده مزاحمت نفرمایند که حکایت از فروش کارخانه دارد (پیوست شماره 5) 4- خواهان به موجب اظهارنامه دیگری به شماره 3156- 1384/8/21 به آقای ع.ق. اعلام نموده که کارخانه واقع در شهرک صنعتی به نام شرکت ن. را با پرداخت ثمن خریداری نموده و سند به نام اینجانب تنظیم گردد (پیوست شماره 6) و استناد به موارد دیگر کلا در 13 بند مربوط به فروش کارخانه تقاضای رد دعوی خواهان را نموده دادگاه پس از ملاحظه لوایح طرفین و استماع اظهاراتشان منعکس در صورت جلسه دادگاه ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره 900513-1392/8/15 ضمن انعکاس خواسته خواهان و خلاصه جریان پرونده با این استدلال با توجه به اینکه صدور حکم به حیله و تقلب پیشین ناظر به موردی است که اقدامات طرف دعوی در طرح یا دفاع از دعوی واجد جنبه کیفری باشد و با طرح شکایت کیفری منتهی به صدور حکم به حیله و تقلب شود و طرح دعوی با کیفیت حاضر و بدون تعیین نوع عمل انجام شده از موارد عدم تشریفات قانونی در اقامه دعوی محسوب مستندا به ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد خواسته ردیف اول را صادر و اعلام می نماید خواسته دیگر خواهان مبنی بر خلع ید با توجه به اینکه بر فرض تحصیل رای از ناحیه خواهان چون رای حاصل مستند خواهان در طرح دعوی اعاده دادرسی از دادنامه های صدرالذکر قرار می گیرد و اثر مستقیم در مالکیت خواهان بر مورد معامله موردنظر طرفین ندارد و لازمه طرح دعوی خلع ید ارایه اسناد مالکیت می باشد لذا بنا به استدلال مرقوم و عدم قابلیت استماع دعوی به کیفیت مطروحه مستندا به ماده 2 از قانون مذکور قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید این رای از سوی وکیل خواهان مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته پرونده به شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل ارجاع به کلاسه بایگانی 911173 ثبت شده این شعبه طی دادنامه شماره 911200- 1391/10/30 ضمن استدلال منعکس در رای قرار صادره راجع به خواسته اول و اثبات حیله و تقلب را نقض پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی ارجاع داده در مورد خلع ید قرار تجدیدنظرخواسته را با رد تجدیدنظرخواهی تایید نموده است آنگاه دادگاه پس از رسیدگی های انجام داده ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره 900498-1392/7/8 با توجه به استدلال دادگاه تجدیدنظر در خصوص رسیدگی ماهیتی از نقض قرار صادره دعوی خواهان را وارد تشخیص نداده حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید این رای در تاریخ 1392/7/22 به وکیل خواهان و در تاریخ 1392/7/18 به خواهان ابلاغ شده وکیل خواهان در تاریخ 1392/8/21 از رای مذکور فرجام خواهی نموده پس از وصول پاسخ از فرجام خوانده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است. لوایح طرفین به هنگام شور قرایت می شود.

رای شعبه دیوان عالی کشور
حسب سابقه مرتبط با دادنامه فرجام خواسته و آراء استنادی پیوست به خصوص دادنامه های شماره 7000241 مورخه 1393/4/29 و شماره 700069- 1392/2/8 این شعبه که دلالت به صدور احکام و آرایی له و علیه طرفین پرونده دارد اثبات حیله و تقلب با وصف صدور بعضی آراء استنادی له فرجام خوانده صرفا از باب اعاده دادرسی با اثبات حیله و تقلب و ابطال حکم صادره له فرجام خوانده قابل استماع می باشد به عبارت دیگر چنانچه حیله و تقلبی در جهت صدور حکم به نفع فرجام خوانده شده باشد نقض حکمی که به زیان خواهان فرجام خواه ناشی از حیله و تقلب صادر شده نیز نبایستی مورد خواسته قرار گیرد در مانحن فیه اثبات حیله و تقلب را برای نقض کدام یک از آراء صادره که له خوانده صادر شده مورد نظر می باشد بنا به مراتب اولا فرجام خواهی از قرار رد دعوی که در شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر تایید شده و دادگاه بدوی هم به این قسمت ورود پیدا نکرده موضوعا منتفی است در خصوص اثبات حیله و تقلب نیز که منتهی به صدور حکم به بطلان دعوی گردیده نتیجه آن رد مال نیست تا از جمله دعاوی مالی تلقی و به اعتبار مالی بودن بیش از بیست میلیون ریال قابلیت فرجام خواهی داشته باشد بنا به مراتب صرف طرح دعوی به خواسته اثبات حیله و تقلب از دعاوی غیرمالی فقط قابل تجدیدنظر می باشد بنا به مراتب به جهت غیرقابل فرجام بودن خواسته و عدم شمول ماده 367 از قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به خواسته مذکور این شعبه مواجه با تکلیفی نیست پرونده به دادگاه بدوی ارسال می شود.
رییس و عضو معاون شعبه 10 دیوان عالی کشور
عبداله پور - صدقی

قاضی:
غلامعلی صدقی , هادی عبداله پور

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 219 - عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

مشاهده ماده 219 قانون مدنی

ماده 583 ـ کلیه شرکتهای تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند.

مشاهده ماده 583 قانون تجارت

ماده 588 ـ شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت نبوت و امثال ذالک.

مشاهده ماده 588 قانون تجارت

ماده 589 ـ تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می شود.

مشاهده ماده 589 قانون تجارت

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 367 - آرای دادگاههای بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر: الف - احکام: 1 - احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون (000 000 20) ریال باشد. 2 - احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن طلاق نسب حجر وقف ثلث حبس و تولیت. ب - قرارهای زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد. 1 - قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد. 2 - قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

مشاهده ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM