محاکم عمومی حقوقی جهت رسیدگی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تامین خواسته صادره توسط بازپرس صالح به رسیدگی هستند.

دعوی معترض ثالث اجرایی آقای الف.خ. به طرفیت د.ب. و م.ط. و دادستان عمومی و انقلاب تهران (بازپرسی شعبه 3 ناحیه 27) نسبت به تامین صادره بازپرس محترم شعبه 3 دادسرای ناحیه 27 در پرونده کلاسه ب 2.900634 شعبه دوم می باشد که برابر با درخواست بازپرسی به شماره ب 2.900634 به عنوان اداره ثبت اسناد و املاک در مورخ 1392/11/26 دستور جلوگیری از هرگونه نقل و انتقال در 3 دانگ متعلق به آقای د.ب. صادر شده است دادگاه با بررسی پرونده کلاسه 9200663 و پرونده اجرایی مربوط تحت شماره 121/920175/ج و کلیه اوراق پرونده ملاحظه می نماید که با تقاضای الف.خ. از اداره ثبت اسناد و املاک جهت افراز پلاک ثبتی.. . بخش 11 تهران رای واحد ثبتی به شماره 39044 مورخ 1392/6/3 مشعر بر عدم قابلیت افراز به لحاظ قلت مساحت صادر می شود و با قطعیت آن الف.خ. برابر با پرونده 920663 در مورخ 1392/6/12 از دادگاه دستور فروش آن را می خواهد دادگاه نیز برابر با استعلام 92/121/663 مورخه 1392/6/19 از اداره ثبت محل وضعیت ملک را استعلام می نماید که پاسخ نامه 45037 مورخ 1392/6/24 اداره ثبت اسناد و املاک به عنوان این شعبه تصریح به مالکین 3 دانگ الف.خ. و 3 دانگ دیگر د.ب. دارد و دادگاه نیز برابر با دادنامه 920891 مورخ 1392/7/10 در اجرای مواد 1و2 قانون افراز و فروش املاک مشاع دستور فروش شش دانگ پلاک را صادر که منجر به تشکیل پرونده اجرایی 121/920175/ج می شود آگهی مزایده در مورخ 1392/10/3 منتشر و در چهارم دی ماه سال نود و دو آقای الف.خ. (معترض ثالث اجرایی) 3 دانگ مشاع سهم د.ب. نیز به عنوان برنده مزایده معرفی می شود و با جری تشریفات قانونی حکم به تملیک آن در مورخ 1392/10/14 از سوی دادگاه صادر می شود لکن در پرونده کیفری بازپرسی بنا به تقاضای شاکی سه دانگ مزایده مزبور به عنوان تامین جهت اینکه در صورت حصول نتیجه ضرر و زیان شاکی تامین شود برابر با شماره 900634 در مورخ 1392/11/26 دستور بازداشت این سه دانگ به اداره ثبت اسناد و املاک اعلام می شود از طرفی ملاحظه می نماید برابر با مفاد این نامه به رغم اعلام مراتب جریان مزایده به بازپرسی از طرف اداره ثبت اسناد و املاک بازپرسی محترم تاریخ ثبت را موثر دانسته است علی هذا بنا به مراتبی که گذشت از آنجا که برابر با مندرجات سند رسمی اعم از پاسخ اداره ثبت اسناد و املاک در پرونده دستور فروش مندرجات آگهی مزایده 3927 در مورخ 1392/9/16 صورت جلسه مزایده در 1392/10/3 با حضور نماینده دادستان حکم صادره قطعی مبنی بر دستور فروش جملگی دلالت بر احراز نقل و انتقال سه دانگ مالکیت آقای د.ب. به برنده مزایده یعنی معترض ثالث دارد و محکمه الزامی در دستور فروش به توقیف اموال در اداره ثبت اسناد و املاک ندانسته از طرفی برابر با ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی دادگاه حقوقی صالح به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تامین خواسته می باشد و به موجب این ماده اعتراض ثالث برابر با مکررات اجرای احکام مدنی یعنی مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی به عمل می آید علی هذا با احراز مالکیت معترض ثالث در سه دانگ موضوع دعوی در جریان مزایده و مالکیت 6 دانگ مشارالیه در پلاک مزبور تمام اقدامات اجرایی در پرونده کلاسه 121/920175/ج قبل از دستور بازپرس محترم جهت تامین3 دانگ تحقق یافته است فلذا اعتراض مشارالیه موجر ثابت تشخیص و در اجرای مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مبادرت به صدور حکم بر رفع توقیف به عمل آمده موخر بر مالکیت معترض ثالث و نهایتا رفع اثر از تصمیم بازپرسی در اداره ثبت اسناد و املاک مبنی بر توقیف 3 دانگ (رفع اثر از دستور بازپرس شعبه 3) می نماید. رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد. رییس شعبه 121 دادگاه عمومی حقوقی تهران افخمی عقدا رای دادگاه واخواهی خانم م.ط. به طرفیت الف.خ. از دادنامه واخواسته به شماره 9301047 مورخه 1393/8/18 در پرونده کلاسه 9300766 می باشد که متضمن صدور حکم بر رفع اثر و رفع توقیف به عمل آمده از سوی بازپرس محترم شعبه 3 ناحیه 27 تهران در مقام صدور قرار تامین در پرونده کلاسه 900634- 1392/11/26 موضوع نامه بازداشت به شماره 900636-2 صادره از شعبه سوم بازپرس در مورخ 1392/11/26 مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال سه دانگ متعلق به د.ب. در پلاک ثبتی.. . بخش 11 تهران دارد دادگاه هرچند که مفاد و منطوق دادنامه واخواسته رسیدگی به اعتراض به تصمیم بازپرس محترم مزبور و تقاضای نقض این تصمیم و قرار تامین در اجرای ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 مورد دعوی از سوی دادگاه در اجرای مزایده قبل از اقدام بازپرس محترم می باشد فلذا در اجرای مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی و برابر با ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ضمن صالح بودن محاکم عمومی حقوقی جهت رسیدگی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تامین داده شد نهایت دادگاه واخواهی را غیر موجه دانسته با وصف صدور حکم بر طبق موازین قانون و بنا بر استدلالی که در دادنامه واخواسته گذشت حکم بدوی را تایید و استوار اعلام می دارد با لحاظ پذیرش دادنامه معترض عنه به عنوان دادنامه واخواسته و بی تاثیری اعلام حضوری بودن آن نهایتا رای صادره ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 121 دادگاه عمومی حقوقی تهران - افخمی عقدا

تجدیدنظرخواهی م.ط. نسبت به دادنامه شماره 9309970241801544 مورخه 1393/11/5 صادره از شعبه 121 دادگاه عمومی حقوقی تهران که پیرو واخواهی نسبت به دادنامه شماره 9309970241801047 مورخه 1393/8/18 اصدار و ضمن رد واخواهی بر رفع توقیف از سه دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی.. . به لحاظ احراز انتقال آن قبل از توقیف پلاک به تجدیدنظرخوانده اشعار دارد با توجه به استدلالات دادگاه نخستین وارد نمی باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به آخر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 18 تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری- کریمی