رای قضایی شماره 9509970910700628

رای قضایی شماره 9509970910700628

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9509970910700628


شماره دادنامه قطعی:
9509970910700628

تاریخ دادنامه قطعی:
1395/06/16

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
محل وقوع جرم ترک انفاق

پیام رای:
محل وقوع بزه ترک انفاق جایی است که زوج در آن اقامت یا سکونت دارد.

رای خلاصه جریان پرونده
آقای ج.ق. بر حسب شکایت همسرش خانم ز.ث. به اتهام ترک انفاق نسبت به زن و فرزند تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب رشت واقع و با توجه به این که در دادسرا حاضر نشده و جلب او نیز مقدور نگردیده درباره او جلب به دادرسی و کیفر خواست صادر و پرونده به دادگاه کیفری دو رشت ارسال و به شعبه 111 ارجاع گردیده است. دادگاه با پذیرش صلاحیت خود دستور تعیین وقت و دعوت زوجین را داده است. در وقت مقرر زوجین در دادگاه حاضر و دادگاه اظهارات شاکی و مدافعات متهم را استماع و در پایان جلسه برای متهم قرار تامین از نوع کفالت صادر که کفیل معرفی کرده و آنگاه با اعلام ختم رسیدگی بموجب دادنامه شماره 116- 95/2/14 به لحاظ اینکه زوجین آخرین محل زندگی مشترکشان را شهرستان ساری اعلام کرده اند محل وقوع بزه را شهرستان ساری تشخیص داده و به استناد مواد 117 و 341 ق.آ.د.ک قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری دو ساری صادر کرده است. پس از آن پرونده به شعبه 104 دادگاه کیفری دو ساری ارجاع گردیده و دادگاه به موجب رای مورخ 95/4/1 به لحاظ مستمر بودن جرم ترک انفاق و این که تعقیب متهم ابتدا در حوزه قضایی رشت شروع شده به استناد ماده 310 ق.آ.د.ک قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری دو رشت صادر و پرونده را برای حل اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد :

رای شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دادگاههای کیفری دو ساری و رشت به شرح مذکور در فوق نظر به اینکه جرم ترک انفاق از جرایم مستمر است و محل وقوع آن جایی است که زوج اقامت و یا سکونت دارد و با عنایت به این که متهم در قبال سوال دادگاه به این که « آیا شما با همسر دومت که صیغه کرده ای در حال زندگی مشترک هستید؟ » پاسخ داده : « بلی ولی اجاره نامه اش به نام خود آن خانم است.. . » چنین مستفاد می گردد که متهم در شهرستان رشت سکونت دارد. بنابراین با لحاظ حکم مقرر در صدر ماده 310 ق.آ.د.ک. و مستندا به ماده 317 آن قانون ناظر به تبصره ماده 27 ق.آ.د.م. با تایید صلاحیت دادگاه کیفری دو رشت ( شعبه 111 ) حل اختلاف می نماید.
شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور - رییس و مستشار
ج. اسلامی - حسن قاسمی

قاضی:
حسن قاسمی , جواداسلامی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 117 ـ در مواردی که جرم خارج از حوزه قضایی محل ماموریت بازپرس واقع شده اما در حوزه او کشف یا مرتکب در آن حوزه دستگیر شود بازپرس تحقیقات و اقدامات مقتضی را به عمل می آورد و در صورت لزوم قرار تامین نیز صادر می کند و چنانچه قرار صادره منتهی به بازداشت متهم شود پس از رسیدگی به اعتراض وی در دادگاه کیفری که بازپرس در معیت آن انجام وظیفه می نماید با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به همراه متهم حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت به دادسرای محل وقوع جرم می‏فرستد.

مشاهده ماده 117 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 341 ـ هرگاه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارجاع شود دادگاه مکلف است بدون تعیین وقت رسیدگی حداکثر ظرف یکماه پرونده را بررسی و چنانچه خود را صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد حسب مورد اتخاذ تصمیم کند. همچنین در صورتی که دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد دادگاه با ذکر دقیق موارد تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات می کند. در مورد اخیر و همچنین در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد.

مشاهده ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 310 ـ متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شود. اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه‏های قضایی مختلف گردد رسیدگی در دادگاهی صورت میگیرد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد. چنانچه جرایم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شود به همه آنها رسیدگی می کند. در صورتی که متهم دستگیر نشده باشد دادگاهی که ابتداء تعقیب در حوزه آن شروع شده است صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد.

مشاهده ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 27 - درصورتی که دادگاه رسیدگی کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال می نماید. دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می کند. رای دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع خواهد بود. تبصره - درصورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دو حوزه قضایی از دو استان باشد مرجع حل اختلاف به ترتیب یادشده دیوان عالی کشور می باشد.

مشاهده ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM