اگر زوج به موجب سند رسمی به زوجه وکالت در طلاق تفویض و ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل و ضم وکیل را تا خاتمه عمل به مورد وکالت از خود سلب و ساقط نموده باشد (حتی در صورتی که بنا بر اظهار زوجه عقد لازم خارجی منعقد نشده باشد با توجه به قاعده عدم استماع انکار بعد از اقرار) عزل زوجه از وکالت اعطایی فاقد ارزش قانونی است.

آقای س.الف.ش. به وکالت از آقای س.ز. در تاریخ 19/1/89 دادخواستی به طرفیت خانم م.الف. تسلیم دادگاه نموده است و در آن تقاضای گواهی عدم امکان سازش تحت عنوان طلاق توافقی نموده است و به وکالت نامه شماره 15342 ـ 17/1/88 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 648 حوزه ثبتی تهران استناد نموده است در این وکالت نامه زوج به زوجه وکالت با حق توکیل داده که به شرح موجود در آن خود را مطلقه نماید در ضمن در این وکالت نامه آمده: موکل ضمن عقد خارج لازم به اقرار تا خاتمه عمل به مورد وکالت حق عزل وکیل و ضم وکیل را از خود سلب و ساقط نمود دادگاه رسیدگی کننده اقداماتی را انجام داده است ازجمله مورد را به داوران زوجین ارجاع نموده که نظریه داوران دال بر عدم سازش آن هاست سرانجام رای شماره 2416/890 ـ 19/11/1389 از شعبه 285 دادگاه حقوقی تهران صادر شده است در این رای گواهی عدم امکان سازش با شرایط مندرج در رای صادر شده است اوراق پرونده حاکی است که رای مزبور در 19/11/89 اجرا شده است در نتیجه واقعه طلاق انجام شده است زوج نسبت به این رای تجدیدنظرخواهی نموده است اساس تجدیدنظرخواهی این است که برابر اظهارنامه شماره 2563 ـ 5/8/89 نامبرده را از وکالت عزل نموده با توجه به اینکه هیچ گونه عقد خارج لازمی در واقع صورت نپذیرفته لذا مستندا به ماده 678 قانون مدنی وکالت نامه مذکور مرتفع است بنابراین تقاضای نقض رای و صدور حکم قانونی را دارم خانم م.الف. با تقدیم لایحه جوابیه بیان داشته: طلاق فوق الذکر به استناد وکالت نامه مزبور انجام شده است و این طلاق نیز در 19/11/89 واقع شده است و به شرح مندرج در لایحه تقاضای تایید رای را نموده است دادگاه تجدیدنظر اقداماتی را انجام داده است و در تاریخ 16/12/90 وقت رسیدگی معین نموده است زوجه در این جلسه اظهار داشته عقد خارج لازمی بین ما منعقد نشده است و نهایتا دادنامه مورد فرجامی با شماره مزبور صادر شده است در این رای به استناد اظهارات زوجه استدلال شده که چون عقد خارج لازمی نبوده است زوج حق عزل زوجه را داشته است و زوجه در زمان تقدیم دادخواست از وکالت عزل شده بود و نهایتا دادنامه را نقض و دعوی مشارالیها را مردود اعلام نموده است زوجه نسبت به این رای فرجام خواهی نموده است و به شرح مذکور در لایحه و با تکرار مطالب گذشته تقاضای اقدام قانونی را نموده است آقای ن.ز. با تقدیم لایحه جوابیه و با توجه به مطالب معنونه سابق تقاضای ابرام رای را نموده است. پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.

ماحصل دعوی س.الف.ش. به وکالت مع الواسطه از س.ز. به طرفیت خانم م.الف. «فرجام خواه»; صدور گواهی عدم امکان سازش به استناد وکالت نامه رسمی شماره 15342 مورخ 17/1/88 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 648 حوزه ثبتی تهران می باشد و این وکالت نامه به شرح مذکور در آن زوج به زوجه وکالت داده که به شرح مصرح در آن خود را مطلقه نماید که بدوا دادنامه شماره 2416/89 مورخ 19/11/89 از شعبه 285 دادگاه عمومی تهران صادر می شود که در این رای گواهی عدم امکان سازش با شرایط مندرج در رای صادر می گردد این رای برابر دادنامه مورد فرجامی نقض می شود و دعوی مطروحه مردود اعلام می شود در این رای پس از ذکر مقدمه آمده: اگرچه زوج به موجب وکالت نامه رسمی شماره 15342 ـ 17/1/1388 دفترخانه.. . تهران وکالت در اقامه دعوی و درخواست طلاق و انتخاب وکیل در این خصوص به زوجه داده است و در ذیل سند رسمی مذکور قید شده موکل ضمن عقد خارج لازم به اقراره تا خاتمه عمل به مورد وکالت حق عزل وکیل و ضم وکیل را از خود سلب و ساقط نموده لکن حسب اقرار صریح زوجه هیچ عقد خارج لازمی بین وی و شوهرش منعقد نشده تا ضمن آن عقد این حق سلب و ساقط شده باشد و سردفتر مربوطه برخلاف واقع این سند را آورده است با وصف مذکور زوج حق عزل زوجه را از وکالت اعطایی داشته است و او نیز به موجب اظهارنامه رسمی که در تاریخ 5/8/89 به زوجه ابلاغ شده و زوجه به آن اقرار دارد او را از وکالت عزل کرده است بنابراین زوجه در زمان تقدیم دادخواست «11/11/1389»; از سوی زوج وکالتی نداشته است لذا با نقض دادنامه دعوی مطروحه غیرثابت و مردود اعلام می شود. زوجه نسبت به این رای فرجام خواهی نموده است هیات شعبه ـ نظر به موارد ذیل دادنامه مورد فرجامی قابل ابرام نمی باشد: 1ـ در وکالت نامه موصوف که یک سند رسمی می باشد سر دفتر مربوطه اقرار زوج را ثبت نموده است که زوج صراحتا اقرار نموده که در عقد خارج لازم به زوجه وکالت داده است و مطابق ماده 1292 قانون مدنی در مقابل اسناد رسمی انکار و تردید مسموع نیست در نتیجه اظهارات زوجه مبنی بر اینکه عقد لازم خارج منعقد نشده است در واقع تکذیب «انکار و تردید»; نسبت به سند رسمی است و فاقد ارزش قانونی است تعرض به اسناد رسمی فقط از طریق ادعای جعل است که چنین ادعایی نشده است. 2ـ از اینکه زوج «موکل»; در نزد سردفتر صراحتا اقرار نموده که وکالت موصوف در ضمن عقد لازم خارج به مشارالیها واردشده است محل بحث و نزاع نیست و کسی که اقرار به موردی می نماید ملزم به اقرار خود می باشد. (ماده 275 قانون مدنی) و انکار بعد از اقرار مسموع نیست مگر اینکه مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده است که چنین ادعایی نیز از طرف موکل نشده است. 3ـ دادگاه محترم صادرکننده رای در رای خود آورده که.. . سردفتر مربوطه برخلاف واقع این جمله را در سند آورده است که این نظر دادگاه مقرون به صحت نیست زیرا سردفتر اقرار موکل را ثبت نموده است و مطابق ماده 73 قانون ثبت قضات و مامورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب می شوند و مطابق ماده 70 همین قانون سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده تمام محتویات و امضا های آن معتبر است بنابراین دادگاه نمی تواند سند ثبت شده را ترتیب اثر ندهند. بنابراین دادنامه مورد فرجامی برخلاف قانون است. مستندا به مواد 370 و 401 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 2 از ماده 371 همین قانون ضمن نقض دادنامه پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه محترم صادرکننده رای منقوض ارجاع می شود.
رییس شعبه 8 دیوان عالی کشور ـ مستشاران
عباسیان ـ اللهیاری ـ ناصح