رای قضایی شماره 9209970269700077

رای قضایی شماره 9209970269700077

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970269700077


شماره دادنامه قطعی:
9209970269700077

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/02/22

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
لزوم توجه به اوضاع و احوال متهم در صدور حکم محکومیت به تبعید

پیام رای:
در صدور حکم محکومیت به تبعید اوضاع و احوال محکوم علیه و نیز محل تبعید از حیث مفید فایده بودن به حال متهم و جامعه باید لحاظ گردد.

رای دادگاه تجدیدنظر استان
به موجب دادنامه شماره 300747 مورخ 27/9/1391 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1154 تهران در موارد ذیل رای محکومیت صادر شده است:
الف) خانم م.ب. فرزند ق. به دلیل شروع به سرقت مقرون به آزار به استناد مواد 652 و 655 قانون مجازات اسلامی به تحمل سه سال حبس و 50 ضربه شلاق و به دلیل رابطه نامشروع به استناد ماده 637 قانون مجازات اسلامی به تحمل 99 ضربه شلاق محکوم شده است.
ب) آقای م.ش. فرزند ع. به دلیل شروع به سرقت مقرون به آزار به استناد مواد 652 و 655 قانون مجازات اسلامی به تحمل سه سال حبس و 50 ضربه شلاق و به دلیل رابطه نامشروع به استناد ماده637 قانون مجازات اسلامی به تحمل 99 ضربه شلاق و به دلیل سرقت مقرون به آزار به استناد ماده 652 قانون مجازات اسلامی به تحمل 8 سال حبس و 74 ضربه شلاق و به عنوان تکمیل مجازات های معینه به استناد ماده 19 قانون مجازات اسلامی به تحمل یک سال تبعید در شهرستان میناب محکوم شده است. محکوم علیهما اعتراض کرده و رسیدگی مرحله تجدیدنظر را خواستار شده اند. ضمنا آقای الف.ص. به وکالت از سوی محکوم علیه آقای م.ش. اظهار نموده اند که مجازات موکل برای شروع به سرقت با وصف گذشت شاکی شدید و نامناسب تعیین شده است. ضمنا آقای وکیل بیان نموده اند که محکومیت موکل به دلیل رابطه نامشروع ناشی از تجسس مامورین تحقیق بوده است. این دادگاه با مطالعه تمام اوراق پرونده و در نظر گرفتن اصول و مقررات قانونی اعتراض تجدیدنظرخواهان را وارد تشخیص نمی دهد زیرا اساس عملکرد دادگاه محترم بدوی یعنی احراز بزهکاری تجدیدنظرخواهان با اوضاع و احوال منعکس در پرونده از قبیل اقرار صریح و مقرون به واقع و نحوه ی دستگیری آن ها سازگار است و مغایر مقررات به نظر نمی رسد. النهایه؛ اولا: سرقت مقرون به آزار و شروع به سرقت مقرون به آزار دو جرم مختلف محسوب نمی شوند تا بتوانند مشمول دو مجازات جداگانه قرار گیرند. علی هذا با افزودن ماده 47 به مستندات رای بدوی کیفر سه سال حبس و 50 ضربه شلاق که به جهت شروع به سرقت مقرون به آزار برای محکوم علیه آقای م.ش. تعیین شده است از دادنامه بدوی حذف می گردد. ثانیا: تصمیم دادگاه محترم در آن قسمت که محکوم علیه آقای م.ش. را به یک سال تبعید در شهرستان میناب محکوم کرده اند قابل دفاع نیست. زیرا تبعید کیفر اصلی برخی جرایم است که در این پرونده مصداق ندارد. ضمنا صرف نظر از این اطلاق عنوان اشتباه که به جای اقامت اجباری از کلمه تبعید سود برده شده است اقامت اجباری محکوم علیه بعد از تحمل حبس در شهرستان میناب نه برای محکوم علیه مفید فایده است و نه برای جامعه سودی دارد. بدین توضیح که محکوم علیه به شرح منعکس در پرونده بیکار است (برگ 6 پرونده) و حسب اظهارات محکوم علیها نیاز شدید مالی او را به ارتکاب جرم متمایل کرده است (برگ 7 پرونده) علی هذا به نظر می رسد که وادار کردن محکوم علیه به اقامت اجباری در شهرستان میناب نه تنها باعث خیر و برکتی نخواهد شد بلکه محتمل است مردم محترم شهرستان میناب را با ارتکاب جرم جدید در معرض تحمل دشواری قرار دهد. از این رو کیفر مجازات تتمیمی به جهت غیر ضروری بودن و غیر مفید بودن از دادنامه بدوی حذف می شود. ثالثا: اگر چه عملکرد دادگاه محترم در تعیین نوع مجازات حبس قابل دفاع است اما تعیین درجه و میزان کیفر منتخب مناسب اوضاع و احوال منعکس در پرونده تشخیص داده نمی شود. بدین توضیح که در این پرونده محکوم علیهما به محض خروج از منزل شکات محترم بدوی دستگیر و در اثنای رسیدگی هم شکات محترم بدوی رضایت منجز خویش را ابراز نموده اند علی هذا به استناد تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب کیفر حبس محکوم علیه آقای م.ش. از هشت سال به تحمل دو سال حبس و کیفر حبس محکوم علیها خانم م.ب. از سه سال به تحمل یک سال حبس تغییر می یابد. و با این تغییرات و اصلاحات به استناد تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رای بر تایید دادنامه معترض عنه در نتیجه صادر می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
محمدعلی زاده اشکلک ـ ناصری نژاد

قاضی:
محمدی , محمدعلی زاده اشکلک , ناصری نژاد

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 652 ـ هرگاه صدمهای که به حد فاصل بیضه ها و مقعد وارد شده است موجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع یا هر دو گردد یک دیه کامل دارد.

مشاهده ماده 652 قانون مجازات اسلامی

ماده 655 ـ قطع و از بین بردن دو استخوان ترقوه موجب دیه کامل و هر کدام از آنها موجب نصف دیه کامل است.

مشاهده ماده 655 قانون مجازات اسلامی

ماده 637 ـ قطع کردن و یا از بین بردن کف دستی که به هر علت دارای انگشت نمیباشد موجب ارش است. تبصره ـ در قطع کردن و یا از بین بردن کف دستی که کمتر از پنج انگشت دارد علاوه بر دیه آن انگشتان نسبتی از ارش کف دست نیز ثابت است بدین ترتیب که اگر مچ دست دارای یک انگشت باشد علاوه بر دیه یک انگشت چهار پنجم ارش کف دست و اگر دارای دو انگشت باشد علاوه بر دیه دو انگشت سه پنجم ارش کف دست و اگر دارای سه انگشت باشد علاوه بر دیه سه انگشت دو پنجم ارش کف دست و اگر دارای چهار انگشت باشد علاوه بر دیه چهار انگشت یک پنجم ارش کف دست نیز پرداخت می شود.

مشاهده ماده 637 قانون مجازات اسلامی

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه 2 ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 ـ حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مشاهده ماده 19 قانون مجازات اسلامی

ماده 22 – (طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود. تبصره 1 – اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و متهم تبرئه می گردد هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد فورا آزاد می شود. تبصره 2 – هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تایید حکم بدوی مستدلا می تواند مجازات او را تخفیف دهد هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد. تبصره 3 – در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد. تبصره 4 – اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه ای وارد نسازد مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تایید می نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

مشاهده ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM