در جرم سرقت تکلیف رد مال به صورت تضامنی نیازمند نص است و بدون تصریح قانونگذار امکان صدور حکم به رد مال به صورت تضامنی وجود ندارد.

تجدیدنظرخواهی آقای ه.س. به وکالت از محکوم علیهم هم آقایان م.غ. فرزند ع. ج.پ. فرزند ح. ح.د. (د.) فرزند م. و ر.ش. فرزند ک. از دادنامه شماره 300384 مورخ 28/5/1391 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1154 تهران که به موجب آن مشارالیهم به دلیل شرکت در سرقت های متعدد و نگهداری مشروب و تجهیزات دریافت از ماهواره حسب مورد به تحمل مجازات محکوم شده اند وارد نیست. زیرا صرف نظر از شبهه ای که در نحوه ی اعتراض محکوم علیهم بدوی و وکیل آن ها برای این دادگاه وجود داشت و به کمک توضیح مورخ 29/2/1392 دادگاه محترم بدوی بر طرف گردیده اساس تشخیص دادگاه محترم بدوی یعنی احراز بزهکاری تجدیدنظرخواهان با توجه به اوضاع و احوال منعکس در پرونده از قبیل اقرار صریح و مقرون به واقع نام بردگان که حتی در لایحه اعتراض آقای وکیل به شکل تلویحی تکرار شده است سازگار است و مغایر مقررات به نظر نمی رسد. النهایه اولا: مواد 652 و657 قانون مجازات اسلامی به جای ماده 653 قانون مزبور به عنوان مستند دادنامه بدوی قرار داده می شود. بدین بیان که آنچه در این پرونده وقوع یافته است از مصادیق راهزنی نیست و همان طور که در تصمیم مورخ 29/2/1392 دادگاه محترم بدوی ذکر شده است رفتار مجرمانه موصوف در این پرونده مشمول عناوین سرقت توام با آزار و تهدید و نیز سرقت از طریق کیف زنی می باشد. ثانیا: تکلیف رد مال به صورت تضامنی نیازمند نص است و بدون تصریح قانونگذار امکان صدور حکم به رد مال به صورت تضامنی وجود ندارد. علی هذا نظر به اینکه در مورد سرقت چنین تصریحی وجود ندارد تضامنی بودن شیوه رد مال از دادنامه بدوی حذف می شود. ثالثا: اعمال کیفر اقامت اجباری مفید فایده تشخیص داده نمی شود. و بعد از چند سال تحمل زندان دیگر نیازی به اقامت اجباری نخواهد بود. علی هذا به جهت غیر ضروری بودن و اینکه محتمل است محکوم علیهم هم خود و هم جامعه و اهالی شهرهای تعیین شده جهت اقامت اجباری را در معرض دشواری های جدیدی قرار دهند بدین وسیله کیفر تکمیلی اقامت اجباری نیز از دادنامه بدوی حذف می شود. رابعا: به لحاظ جهات و مواردی که در لایحه اعتراض و نیز در لوایح تقدیمی از سوی محکوم علیهم خطاب به دادگاه محترم بدوی ابراز شده است مجازات پانزده سال حبس محکوم علیهم که برای جرایم شرکت در سرقت تعیین شده است به تحمل شش سال حبس تغییر و یا تقلیل می یابد و با این اصلاحات و تغییرات و ضمن رد اعتراض به استناد تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رای بر تایید دادنامه معترض عنه صادر می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
محمدعلی زاده اشکلک ـ ناصری نژاد