اعتیاد زوج آنگاه موجب عسر و حرج زوجه است که بر اساس زندگی خلل وارد آورده و الزام زوج به ترک آن ممکن نگردد. یک فقره محکومیت زوج به ایراد ضرب و جرح زوجه بدون احراز سوءرفتار مستمر وی از مصادیق عسر و حرج نمی باشد.

خانم م.م. با وکالت آقای م.ک. دادخواستی به طرفیت آقای د.د. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به لحاظ عسر و حرج زوجه و تحقق شرایط ضمن عقد تقدیم دادگاه عمومی خرامه نموده و وکیل خواهان توضیح داده است که به حکایت سند رسمی ازدواج پیوستی رابطه زوجیت دایم موکله با خوانده محرز است و ماحصل ازدواج آنها فرزند دختر 4 ساله می باشد متاسفانه زوج اعتیاد به مواد مخدر (هرویین) دارد علی رغم تعهد به ترک اعتیاد و مراجعات مکرر به مراکز ترک اعتیاد ترک ننموده است اعتیاد زوج اساس زندگی مشترک را متزلزل نموده تا حدی که از یک سو موجب سوءرفتار و سوء معاشرت زوج و ترک کامل معاشرت اقوام گردیده است و از سوی دیگر موجب ناتوانی مشارالیه در تامین مایحتاج زندگی همسر و فرزند گردید و تمام هزینه ها از سوی خانواده زوجه پرداخت می شود. تلاش موکله در مطالبه مهریه به عنوان پشتوانه زندگی بی نتیجه مانده و زوج تحمل حبس را بر پرداخت مهریه ترجیح داده است. با سپری شدن مدت طولانی از حبس و فقدان تلاش در جهت آزادی به وضوح دلالتی بر بی توجهی وی نسبت به زندگی و سرنوشت همسر و فرزند دارد. به جهات مذکور موکله در عسر و حرج شدید بسر می برد به استناد بندهای 1 و 2 و 7 سند ازدواج صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق مورد استدعا است. شعبه اول دادگاه عمومی کربال خرامه عهده دار رسیدگی به پرونده می شود و پس از یک سلسله اقدامات قضایی از جمله ارجاع امر به داوری و اخذ نظر داوران و معرفی نمودن زوج به پزشکی قانونی جهت تست مواد مخدر و نیز معرفی زوجه جهت تست حاملگی و منفی اعلام شدن هر دو آزمایش نهایتا به شرح دادنامه شماره 00314ـ16/7/90 توجها به مفاد دادنامه شماره 00127ـ89 شعبه 101 جزایی خرامه مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت دیه جهت ایراد صدمه بدنی عمدی به خواهان و رونوشت تعهد خوانده در شعبه 101 جزایی مبنی بر عدم مصرف مواد و پرداخت نفقه خواهان و فرزند مشترک و لحاظ زندانی بودن خوانده به مدت 18 ماه جهت عدم پرداخت مهریه و بذل مهریه و حقوق قانونی از جمله نفقه توسط زوجه.. . در مجموع درخواست خواهان موجه و ثابت تشخیص و با احراز عسر و حرج مشارالیها به استناد مواد 1129 و 1130 قانون مدنی حکم به الزام خوانده به طلاق خواهان از نوع باین صادر می کند و حضانت طفل 4 ساله بنام الف. را با توجه به قبول هزینه طفل توسط زوجه به او واگذار و برای خوانده حق ملاقات منظور می نماید. زوج با وکالت آقای م.ز. و زوجه با وکالت آقای م.ک. از حکم صادره تجدیدنظرخواهی می کنند. اعتراض زوج نسبت به اصل طلاق و اعتراض زوجه نسبت به بذل مهریه می باشد و در این باره اعلام می دارد بذل کل مهریه در قبال حضانت فرزند مشترک تا سن بلوغ و مشروط به آن بوده است که محقق نگردیده است و در قبال طلاق حاضر است صرفا ده عدد سکه بهار آزادی از مهریه را بذل کند. رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان فارس محول می گردد و این دادگاه به موجب دادنامه شماره 01061ـ23/11/90 و با استدلال مشابه استدلال دادگاه بدوی تجدیدنظرخواهی زوج را مردود ولی اعتراض زوجه را با این استدلال که وی در صورت جلسه 29/10/89 اعلام کرده فرزند مشترک تا حال پیش خودم بوده و از این به بعد نیز تقبل می نمایم و تحویل خودم باشد پذیرفته و با اصلاح دادنامه به اینکه حضانت فرزند مشترک تا سن بلوغ با مادر باشد و با قید بذل مهریه و نفقه و حقوق مالی از سوی زوجه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می کند. وکیل زوج از رای دادگاه تجدیدنظر فرجام خواهی به عمل می آورد و دادخواست فرجامی را به جای تقدیم دادگاه تجدیدنظر به دادگاه بدوی تسلیم و تبادل لوایح انجام به دادگاه تجدیدنظر ارسال و از طریق دادگاه مذکور نیز به دیوان عالی کشور ارسال می گردد و رسیدگی پس از ثبت در دبیرخانه دیوان به این شعبه ارجاع می شود که به هنگام شور مشروح لایحه اعتراضیه فرجام خواه و لایحه جوابیه فرجام خوانده قرایت خواهد شد.

دادنامه فرجام خواسته مآلا واجد خدشه و ایراد است زیرا عمده استدلال دادگاه جهت احراز عسر و حرج زوجه و توجیه صدور حکم طلاق اعتیاد زوج به مواد مخدر و ایراد ضرب و جرح وی نسبت به زوجه می باشد حال آنکه اعتیاد موجب عسر و حرج به گونه ای که توصیف گردیده که بر اساس زندگی خلل وارد آورده و الزام زوج به ترک آن ممکن نگردد که در مانحن فیه به فرض اینکه اصل اعتیاد محرز باشد با توجه به ادعای زوج به ترک اعتیاد و گواهی پزشکی قانونی بر عدم اعتیاد بررسی لازم درباره اعتیاد مضر انجام نشده است و راجع به ایراد ضرب و جرح هم علاوه بر اینکه یک فقره محکومیت بدون احراز سوءرفتار مستمر زوج از مصادیق عسر و حرج نمی باشد دادنامه استنادی درباره محکومیت زوج مربوط به فرد دیگری بنام ه.د. است که در این خصوص نیز توجه کافی نشده و بررسی لازم به عمل نیامده است مضافا علت قانونی واگذاری حضانت فرزند مشترک تا سن بلوغ به مادر نیز به وضوح مشخص نمی باشد و صرف موافقت زوجه با حضانت بدون اخذ موافقت زوج و بدون ارایه دلیل بر عدم صلاحیت مشارالیه کافی برای توجیه حضانت مادر بعد از سن 7 سالگی طفل نمی باشد بنابراین به جهات اشعاری در وضعیت حاضر رای صادره قابلیت تایید را ندارد و نقض می گردد و رسیدگی مجدد به همان شعبه صادرکننده رای منقوض محول تا با بررسی همه جانبه رای مقتضی صادر فرمایند.
رییس شعبه 23 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
انصاری ـ جعفری