خواهان زوجه خانم م.ح. فرزند م. 22 ساله اهل و ساکن دلیجان طی دادخواست تقدیمی به ریاست محترم دادگاه عمومی شهرستان دلیجان پیوست فتوکپی عقدنامه رسمی و غیره به طرفیت خوانده شوهرش آقای م.ر. فرزند ص. 29 ساله اهل و ساکن محلات تقاضای صدور قرار تامین خواسته و محکومیت خوانده به
پرداخت مهریه اش که 900 عدد سکه بهار آزادی تمام می باشد نموده و اظهار داشته با توجه به اینکه خوانده حدود 5 ماه است که اینجانب را از منزل مشترک بیرون نموده و به هیچ وجه حاضر به ادامه زندگی نمی باشد و نوشته از آنجایی که اینجانب یک زن خانه دار و بدون هیچگونه درآمد و شغلی می باشم تقاضای صدور حکم به
پرداخت مهریه نموده است و زوج آقای م.ر. نیز طی دادخواست تقابلی به طرفیت زوجه اش خانم م.ح. تقدیمی به ریاست محترم دادگاه عمومی محلات پیوست سند ازدواج و گواهی بیمارستان.. . تقاضای صدور حکم به فسخ نکاح نموده و علت آن را ابتلا زوجه به بیماری روحی روانی و اختلالات خلقی شدید طبق پرونده بیمارستان ذکر نموده است و گفته بعد از ازدواج که متوجه بیماری ایشان شدم تصور کردم بیماری اعصاب ساده است و با دارو بهبود می یابد ولیکن معلوم شد بیماری اعصاب نیست بلکه جنون دارد که از کودکی مبتلا بوده و تشدید گردیده و متوجه شدم پرونده پزشکی در اراک دارد و 25 روز نیز در تهران در بیمارستان بستری بوده است لذا تقاضای استعلام از بیمارستان.. . و معرفی وی به پزشکی قانونی و صدور حکم به فسخ نکاح نموده است. متعاقبا زوج آقای م.ر. طی لایحه تقدیمی به شعبه اول دادگاه عمومی محلات تقاضای استرداد دادخواست فسخ نکاح و مختومه شدن آن را نموده و اعمال حق را موکول به بعد از رویت نظریه کمیسیون پزشکی کرده است لذا دادگاه مذکور در دادنامه شماره 0001214ـ16/12/90 نظر به اینکه خواهان بعد از جلسه اول رسیدگی دعوی فسخ نکاح را مسترد لذا قرار رد دعوی صادر نموده است و در مرحله بعد آقای م.ر. پس از شش روز در تاریخ دادنامه مذکور طی دادخواست تقدیمی به دادگاه عمومی حقوقی دلیجان تقاضای فسخ نکاح نموده که تاریخ ثبت 22/12/90 می باشد و در نهایت شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان دلیجان با توجه به دادخواست های تقدیمی از سوی هر یک از زوجین آنها را توامان رسیدگی و پس از تحقیقات انجام شده در دادنامه شماره 000152ـ13/3/91 در خصوص دادخواست خانم م.ح. فرزند م. به طرفیت آقای م.ر. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت تعداد 900 قطعه سکه تمام بهار آزادی به عنوان
مهریه به انضمام خسارات دادرسی با این توضیح که خواهان اظهار داشته خوانده (شوهرش) حدود پنج ماه است وی را از منزل مشترک بیرون نموده و به هیچ وجه حاضر برای ادامه زندگی نمی باشد لذا درخواست صدور حکم به
پرداخت مهریه و خسارات وارده نموده است و با عنایت به اینکه خوانده دلیلی مبنی بر پرداخت دین و برایت ذمه ارایه نکرده است لذا حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 900 عدد سکه تمام بهار آزادی به عنوان
مهریه و پرداخت مبلغ یک صد و هفتاد هزار ریال بابت تمبر در حق خواهان صادر نموده است و در خصوص دادخواست تقدیمی آقای م.ر. فرزند ص. با وکالت آقای س.ج. به طرفیت خانم م.ح. فرزند م. به خواسته تقابل در پرونده مربوطه به خواسته 1ـ فسخ نکاح 2ـ
حضانت تنها فرزند مشترک به نام ز. طفل خردسال 3ـ اعسار از
پرداخت مهریه (مهرالمثل) بدین توضیح که خواهان تقابل اعلام داشته خوانده در دعوای اصلی تحت عنوان
مهریه ذی حق نیست چون وی قبلا مستندا به نظریه پزشکی قانونی اعمال فسخ نکاح نموده و به موجب اظهارنامه ابلاغ شده و به اطلاع خوانده رسانده است بناء علی هذا خواسته دعوای اصلی در جریان رسیدگی در صورت استحقاق طرف بایستی به مهرالمثل اصلاح گردد چون در صورت قبول شدن دعوی فسخ دیگر
مهریه ای به خوانده تعلق نمی گیرد لذا درخواست رسیدگی توامان نموده است و دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه وفق محتویات پرونده استنادی زوج خواسته فسخ نکاح را در شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان محلات به طرفیت زوجه اش مطرح و در آن پرونده زوجه به پزشکی قانونی اراک معرفی و اعلام شده که زوجه مبتلا به بیماری اختلال خلقی دو قطبی نوع یک می باشد که از مصادیق جنون ادواری است و بیماری وی بر اساس پرونده بیمارستانی حداقل از تاریخ 17/9/88 تاریخ پذیرش در بیمارستان روان پزشکی.. . بوده است و زوجه در پرونده مزبور با تقدیم لوایحی به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی مزبور اعتراض نموده لیکن زوج به عنوان خواهان پرونده مذکور با تقدیم لایحه ای دادخواست خود را مسترد نموده و پرونده استنادی مذکور مختومه شده است معهذا با عنایت به اینکه زوجه در مقام دفاع اعلام داشته نامبرده بیماری خود را در مراحل اولیه ازدواج با زوج مطرح و در میان گذاشته و ایشان با گذشت یک سال در جریان بوده و همه این مسایل جهت تضییع حق و حقوق وی می باشد و زوج می دانست که وی قبل از ازدواج در بیمارستان اعصاب و روان.. . در تهران حدود 25 روز بستری بوده است و قرار بود که این موضوع تا آخر عمر مطرح نگردد و ایشان سوء استفاده ننماید و صرف نظر از اینکه حسب نظریه پزشک متخصص اعصاب و روان زوجه به علت افسردگی خفیف بعد از زایمان که در اغلب مادران بعد از وضع حمل دیده می شود و به هیچ وجه بیماری روانی تلقی نمی گردد و به هیچ وجه به جنون ابتلا ندارد معهذا طبق سند عادی ارایه شده از سوی زوجه صفحه 23 پرونده که تحت شرایط اولیه ازدواج تنظیم شده و به امضای زوج و مسجلین متعدد رسیده است مفاد مستند مزبور دلالت دارد که زوج قبل از ازدواج با زوجه کاملا از وضعیت جسمی و روحی زوجه و بیماری روحی و روانی وی مطلع بوده و حتی از بستری شدن زوجه در بیمارستان لواسانی تهران اطلاع کامل داشته لذا جهلی برای زوج در خصوص بیماری زوجه وجود نداشته که قایل به
حق فسخ برای وی باشیم به علاوه فوریت اعمال فسخ رعایت نشده بنابراین خواسته خواهان تقابل مبنی بر فسخ نکاح را غیرموجه تشخیص و به استناد مواد قانونی که ذکر کرده حکم به بطلان دعوای خواهان تقابل صادر نموده است و در خصوص خواسته خواهان تقابل مبنی بر
حضانت فرزند مشترک با عنایت به اینکه طبق مقررات
حضانت فرزند مشترک تا سن هفت سالگی با مادر می باشد و صدور حکم در مانحن فیه که نص قانونی دارد وجاهتی نداشته لذا قرار عدم استماع دعوی خواهان تقابل را در این خصوص صادر نموده است و در خصوص خواسته خواهان تقابل مبنی بر اعسار از
پرداخت مهریه (مهرالمثل) نظر به اینکه دادگاه در خصوص موضوع مهرالمثلی تعیین ننموده است لذا بحث اعسار از پرداخت آن سالبه به انتفاء موضوع می باشد و نسبت به آن نیز قرار عدم استماع دعوا صادر نموده است که از ناحیه زوج آقای م.ر. مورد اعتراض و طی دادخواست تقدیمی به دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی نسبت به دادنامه شماره 000152 ـ 13/3/91 شعبه اول حقوقی دلیجان تجدیدنظرخواهی نموده است لذا پرونده در نهایت در شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی مطرح و در دادنامه شماره 000544ـ7/6/91 در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. نظر به اینکه اجمالا وفق دست نوشته عادی تنظیمی بین طرفین که به امضاء جمعی از افراد مورد وثوق آنان رسیده (ص 26) و زوج نیز اصل آن را قبول دارد اگر چه مدعی است عباراتی به این نوشته اضافه شده که کارشناس چند جمله را ذکر نموده الحاق گردیده (ص 33) لیکن با حذف چند جمله مورد نظر کارشناس نیز این نوشته دلالت دارد که زوج اجمالا از بیماری روحی و روانی زوجه قبل از عقد مطلع شده است و اینکه زوجه بیان داشته (من هنگام عقد جنون نداشتم بلکه در اثر زایمان بیماری روحی من تشدید شده است) مقرون به صحت است و احتمال اینکه زوجه در اثر زایمان بیماری وی در حد جنون ادواری رسیده باشد بسیار قوی می باشد زیرا پزشکی قانونی تاریخ شروع بیماری ادواری زوجه را حدود 17/9/88 ذکر نموده است و تاریخ ازدواج آنان 7/3/89 می باشد و از نظر پزشکی تشخیص دقیق تاریخ شروع یک بیماری تقریبی است نه قطعی اگر چه زوجه با ارایه مدرک پزشکی دیگری مدعی است فقط مقداری دچار افسردگی می باشد و بیماری وی هرگز در حد جنون نیست لذا با توجه به اطلاع اجمالی زوج از وجود بیماری روحی و روانی زوجه قبل از عقد و اینکه برای این دادگاه محرز نیست که بیماری زوجه به فرض دارا بودن جنون (ادواری) قبل از عقد حادث گردیده باشد بالاخص که تاریخ عقد 7/3/89 می باشد و زوج قبل از این پرونده در شهر محلات اقامه دعوی فسخ نکاح به همین علت مطرح نموده و دعوای خود را مسترد کرده که در آن پرونده بیان کرده «بعد از ازدواج متوجه بیماری همسرم شدم و تصور کردم درمان می شود و به هرحال زوج از ناحیه زوجه صاحب فرزند شده و فوریت در فسخ رعایت نشده است و در خصوص اعسار از
پرداخت مهریه نیز تاکنون مهرالمسمی تبدیل به مهرالمثل نشده و اعسار از مهرالمثل وجه قانونی ندارد و در خصوص
حضانت از فرزند نیز صرف نظر از نحوه استدلال دادگاه بدوی نظر به اینکه زوج در خصوص
حضانت فرزند مشترک به موجب دادنامه شماره 0001986ـ30/11/90 صادره از شعبه اول حقوقی محلات حکم به بطلان دعوای زوج صادر گردیده (ص 22) و قضیه اعتبار امر مختومه دارد و از حیث نتیجه قرار صادره در این خصوص صحیح می باشد و ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را از حیث نتیجه تایید و ابرام نموده است که از ناحیه زوج آقای م.ر. مورد اعتراض و طی دادخواست فرجامی تقدیمی و لایحه و مدارک پیوست و دادنامه های متعارض نسبت به دادنامه شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر مذکور فرجام خواهی نموده و دادنامه های متعارض صادره از سوی محاکم بدوی محلات و دلیجان و نیز دادنامه های متعارض صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر و از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر و از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان را دلیل عدم دقت آنها دانسته است و فرجام خوانده نیز در پاسخ از فرجام خواهی طی لایحه و مدارک پیوست تقدیمی فرجام خواهی زوج را مخدوش دانسته و آن را رد کرده است بدین جهت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه (26 دیوان عالی کشور) ارجاع گردیده است.