رای قضایی شماره 9209970907200138

رای قضایی شماره 9209970907200138

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970907200138


شماره دادنامه قطعی:
9209970907200138

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/02/15

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
عسر و حرج زوجه به علت مفارقت جسمانی بین زوجین

پیام رای:
تفارق ابدان بین زوجین با وجود رای دادگاه به تمکین زوجه موجب پذیرش دعوای زوجه مبنی بر صدور حکم طلاق به علت عسر و حرج نمی گردد.

رای خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 23/2/1391 آقای م.ن. وکیل پایه یک دادگستری به استناد تصویر مصدق سند ازدواج شماره 2545 ـ 7/6/1386 دفتر ازدواج شماره 368 حوزه ثبتی تهران و شناسنامه دادخواستی به خواسته طلاق به وکالت از سوی خانم م.د. به طرفیت آقای ع.ش. تقدیم و توضیح می دهد طبق سند نکاحیه خوانده همسر دایمی موکله است و ثمره آن یک فرزند مشترک دختر 5/3 ساله است. مدت وصلت بین آنها تنها نه ماه بیشتر به طول نیانجامید که اختلاف آنها بالا گرفت و مدت پنج سال است زوجین جدا از هم زندگی می کنند. برای جلوگیری از مفسده آینده و مصلحت خانوادگی با تقدیم دادخواست تقاضای رسیدگی می نمایم؛ که پرونده به شعبه 233 دادگاه خانواده تهران ارجاع می گردد دادگاه در تاریخ 20/3/1391 با حضور خواهان و وکیل او و خوانده تشکیل جلسه می دهد وکیل خواهان خواسته موکل خود را تکرار و گفته است موکل یک سوم از مهریه خود را به زوج بذل می کند خوانده اظهار می دارد قبول دارم مدتی جدا از هم زندگی می کنیم ولی برای مراجعت به منزل تلاش کردم ولی موفق نشدم. تا الان 48 عدد سکه مهریه و اجرت المثل و نفقه و هزینه ( حج) عمره او را داده ام. زوجه اظهار می دارد چون مدت مفارقت بین ما زیاد شد می ترسم به گناه بیفتم تقاضای طلاق دارم. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر می کند داور زوج در 24/5/1391 و داور زوجه در تاریخ 27/3/1391 نظرات خود را تقدیم دادگاه می کنند و داور زوج مجددا در تاریخ 7/4/1391 نظریه خود را ارایه می دهد. دادگاه پایان رسیدگی را اعلام و طی رای شماره 00599ـ11/4/1391 با شرح دعوای وکیل خواهان و انعکاس اظهارات طرفین و نظرات داوران و اینکه به علت اختلاف زوجین و آنها فقط هشت ماه زندگی مشترک داشته اند و بقیه مدت را جدا از هم زندگی می کنند و برای جلوگیری از ایجاد مفسده لذا ادامه زندگی مشترک بین آنان در وضعیت موجود مصلحت نبوده و موجب عسر و حرج مادی و معنوی زوجه می گردد و با ثابت دانستن دعوای خواهان مستندا به مواد 1284ـ1145 و 1146 و 1130 قانون مدنی و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق گواهی عدم امکان سازش و طلاق زوجه را صادر و اعلام می دارد و به زوجه اجازه می دهد تا ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ و قطعیت رای با بذل حداقل یک سوم مهریه و قبول بذل از شوهرش و توکیل به غیر نسبت به اجرای طلاق خلع نوبت اول و ثبت آن اقدام نماید و به مقدار سه طهر عده نگاه دارد زوجین فاقد فرزند مشترک می باشند و از سوی زوجه ادعای بارداری نشده است. پس از ابلاغ رای زوج با تقدیم لایحه و تشریح وضعیت مالی خود نسبت به آن اعتراض و عنوان می کند ما یک فرزند دختر مشترک داریم که در پرونده امر موضوع را گفتیم تقاضای اصلاح رای را می نماید شعبه 233 دادگاه یاد شده طی رای اصلاحی شماره 676 ـ21/4/1391 با پذیرش تقاضای زوج رای از جهت داشتن یک فرزند مشترک به نام ز. متولد 2/9/1387 اصلاح و توضیح می دهد حضانت وی با مادرش می باشد و برای پدر وقت دیدار تعیین می کند. پس از ابلاغ زوج نسبت به آن تجدیدنظرخواهی می کند پرونده برای رسیدگی به شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع و دادگاه به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 1561ـ7/8/1391 استدلال می کند طلاق از ایقاعات می باشد و زوجه ادله و بینه مکفی برای صدور حکم طلاق ارایه نکرده و حتی تجدیدنظرخوانده حسب مندرجات پرونده محکوم به تمکین شده است لذا با نقض رای تجدیدنظرخواسته حکم به رد دعوای خواهان بدوی (زوجه) را صادر و اعلام می دارد. رای در تاریخ 2/9/1391 به زوجه ابلاغ و مشارالیها در تاریخ 21/9/1391 نسبت به آن فرجام خواهی می کند که پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع می گردد. لوایح طرفین به هنگام قرایت گزارش و شور مطالعه خواهد گردید.

رای شعبه دیوان عالی کشور
بر اساس مقررات ماده1130 (اصلاحی) قانون مدنی که مورد استناد دادگاه نخستین قرار گرفته جهات عسر و حرج زوجه در مدت زندگی مشترک احصاء شده است لذا تفارق ابدان بین زوجین با وجود رای دادگاه به تمکین زوجه آن هم با استدلال اینکه احتمال مفسده زوجه وجود دارد و مصلحت آنان در جدایی است موجب پذیرش دعوای زوجه ( فرجام خواه) نمی گردد؛ لذا اعتراض فرجام خواه وارد نیست و رای شعبه چهل و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران با رعایت تشریفات دادرسی مخالف قانون نمی باشد. فلذا به استناد ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 دادنامه فرجام خواسته ابرام و پرونده اعاده می گردد.
رییس شعبه 12 دیوان عالی کشور ـ مستشار
طیبی ـ مصطفوی

قاضی:
قدرت اله طیبی , مصطفوی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 370 - شعبه رسیدگی کننده پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضاء در ابرام یا نقض رای فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می نماید. چنانچه رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن پرونده را به دادگاه صادر کننده اعاده می نماید و الا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.

مشاهده ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM