دادستان عمومی طرف دعوی ورشکستگی است و لذا دعوی ثالث که در مقام اعتراض به رای بدوی دائر بر ورشکستگی طرح شده باید به طرفیت تاجر ورشکسته (خواهان دعوی بدوی) و دادستان طرح شود و چنانچه در این دعوی دادستان طرف دعوی قرار نگرفته باشد محکوم به رد است.

در خصوص دادخواست ک.ب. با وکالت م.ر. به طرفیت دادستان عمومی و انقلاب تهران به شرح دادخواست به خواسته صدور حکم ورشکستگی و تعیین ناظر و مدیر تصفیه جهت انعقاد قرارداد ارفاقی و عند الاقتضاء تصفیه و تفریغ امور مالی نظر به احراز تاجر بودن خواهان به دلالت اسناد و مدارک پیوست و چک های صادره و معاملات وی که دلالت بر روابط تجاری وی با خواندگان داشته دادگاه جهت بررسی حساب عملکرد خواهان و میزان اموال و دارایی و دیون وی موضوع را به کارشناس ارجاع نموده که با توجه به عدم تعرفه مال و اموال برای خواهان از طرف خواندگان و توجها به دیون وی و با عنایت به نظریه کارشناس که مصون از ایراد و تعرض باقی مانده دادگاه خواهان را متوقف از تادیه دیون خود دانسته و مستندا به مواد 412 و 415 و 416 و 418 قانون تجارت حکم به توقف ورشکستگی وی از تاریخ 27/9/83 صادر و اعلام می نماید. در خصوص دیگر خواسته های مطروحه راجع به تعیین ناظر و مدیر تصفیه و نظر به اینکه با وجود اداره تصفیه امور ورشکستگی که متصدی این امر می باشد موضوع قابلیت استماع را نداشته و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید رای صادره نسبت به اصحاب دعوی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد همچنین در اجرای ماده 537 قانون تجارت رای اصداری ظرف یک ماه و پس از اعلان برای اشخاص مقیم ایران و ظرف دو ماه پس از اعلان برای اشخاص مقیم خارج از کشور قابل اعتراض می باشد.
رییس شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یازرلو

درخصوص تجدیدنظرخواهی دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران به طرفیت آقای ک.ب. با وکالت آقای م.ا. از دادنامه شماره 73 مورخه 5/2/1390 صادره از شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر توقف و ورشکستگی تجدیدنظرخوانده از تاریــخ 27/9/83 می باشد و همچنین دعوی مطروحه تحت عنوان وارد ثالث آقای ح.ن. با وکالت آقای س.ع.م. به طرفیت آقای ک.ب. به خواسته رسیدگی و نهایتا نقض دادنامه شماره 73 مورخه 5/2/1390 صادره از شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران و نهایتا صدور حکم جدید می باشد دادگاه در این مرحله از دادرسی با لحاظ دفاعیات تجدیدنظرخواه من حیث المجموع تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد ندانسته و اساسا آن را به کیفیتی نمی داند تا موجبات نقض و اعلام بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را برای این دادگاه موجه نماید زیرا با توجه به صورت ریز بدهی های تجدیدنظرخوانده و همچنین صورت ریز دارایی ایشان با توجه به اینکه میزان دیون تجدیدنظرخوانده از مطالبات و دارایی ایشان پیشی گرفته به طوری که به لحاظ فنی بودن موضوع با ارجاع امر به کارشناسی کارشناس منتخب ضمن بررسی موضوع و ممیزی دیون و دارایی های تجدیدنظرخوانده به دلالت گزارش کارشناسی مندرج در صفحه 458 پرونده فعالیت تجاری تجدیدنظرخوانده تا پایان سال 1383 به صورت قدر متیقن ادامه داشته به طوری که از سال 1384 با توجه به موجودی حساب تجدیدنظرخوانده دچار رکود شده از آنجا که مطابق ماده 415 قانون تجارت صدور حکم ورشکستگی بنا بر اظهار خود تاجر امکان پذیر بوده و از آنجا که تجدیدنظرخوانده قدر متیقن با توجه به اعلام تاریخ ورشکستگی از تاریخ 16/12/83 عملا متوقف بوده و دلیل موثری مبنی بر اینکه در تاریخ یاد شده تجدیدنظرخوانده قادر به پرداخت دیون خود بوده در پرونده ملاحظه نمی گردد لذا از نظر این دادگاه قدر متیقن تاریخ توقف و ورشکستگی تجدیدنظرخوانده به عنوان تاجر مورخه 16/12/83 می باشد بر همین اساس چون توقف تجدیدنظرخوانده به عنوان تاجر در تاریخ یاد شد محرز و مسلم بوده و از ناحیه تجدیدنظرخواه دلیلی بر بی اعتباری نظریه کارشناسی ارایه نشده و در لایحه تجدیدنظرخواهی نیز دلیلی که متضمن یکی از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی موجبات ورود خدشه بر اساس رای را فراهم نماید ارایه نشده دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده و اصلاح دادنامه تجدیدنظرخواسته از جهت اعلام تاریخ توقف تجدیدنظرخوانده از مورخه 27/9/83 به تاریخ 16/12/83 (شانزدهم اسفند سال هشتاد و سه) و همچنین اعلام اینکه مطابق ماده 418 قانون تجارت از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد مدیر تصفیه قایم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد بجای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه عینا دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح صورت گرفته تایید می نماید و اما در خصوص دعوی خواهان وارد ثالث آقای ح.ن. با وکالت آقای س.ع.م. به طرفیت آقای ک.ب. نظر به اینکه مطابق ماده 131 قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست ورود شخص ثالث باید به تعداد اصحاب دعوی اصلی بعلاوه یک نسخه باشد مع الوصف خواهان مذکور در دادخواست تقدیمی خود اصحاب دعوی پرونده اصلی را به کیفیت مقرر در قانون طرح ننموده به عبارت دیگر خواهان وارد ثالث صرفا احدی از اصحاب دعوی پرونده اصلی را طرف دعوی قرارداده است با وصف مذکور چون دعوی مطروحه موافق با مقررات قانونی طرح نشده از نظر دادگاه قابلیت استماع نداشته به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی وارد ثالث صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حسینی ـ رحیمی
رای دادگاه
درخصوص اعتراض ثالث 1ـ ح.ن. با وکالت م.ر.ف. 2ـ ح.ک. به طرفیت 1ـ ک.ب. با وکالت م.ا. 2ـ د.3 ـ م.م. با وکالت ب.ب. 4ـ م.د. 5ـ ع.م.ی 6ـ س.ف. 7ـ م.ع. 8ـ م.ت. 9ـ الف.ر. 10ـ ع.م. نهم و دهم در پرونده کلاسه 654 با وکالت م.ف 11ـ س.ن. 12ـ الف.ب. به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 901937 مورخه 15/12/1390 صادره از همین شعبه 29 تجدیدنظر استان تهران و صدور قرار تاخیر اجرای حکم و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل نظر به اینکه دادنامه معترض عنه فوق الذکر در مقام تایید دادنامه شماره 73 مورخه 5/12/1390 صادره از شعبه 19 دادگاه عمومی با اصلاح تاریخ توقف از مورخه 27/9/83 به 16/12/83 در مقام صدور حکم ورشکستگی می باشد بنابراین با توجه به بررسی کارشناس به میزان دارایی و بررسی میزان دیون مطابق اسناد و مدارک ابرازی و حدوث رکورد فعالیت تجدیدنظرخوانده اول دادنامه معترض ثالث در امور تجاری موجب صدور دادنامه مزبور گردیده معهذا با عنایت به اعتراض معترضین ثالث به تاجر نبودن خوانده اول به لحاظ عدم ارایه الزامات دفاتر وثبت عملیات تجاری در دفاتر قانونی را بیان داشته اند درحالی که قانونگذار در اطلاق تاجر بودن به این کیفیت است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد چون حسب دلایل و قراین موجود در پرونده خوانده اول در خرید و فروش و معاملات آهن آلات اشتغال داشته بنابراین با وصف تکرر معاملات مدلول ماده 5 قانون تجارت حاکم خواهد شد و عدم وجود دفاتر و ثبت عملیات تجاری مانع اجرای مقررات موضوع خاص تاجر ورشکسته مدلول ماده 15 قانون تجارت نخواهد شد و نظر به اینکه اغلب دیان به اشتغال خوانده مزبور به خرید و فروش آهن آلات اظهار داشتند و همچنین استشهادیه مضمومه موید تجار بودن وی داشته آهن آلات می باشد بناعلی هذا اعتراض معترضین متکی به ادله ای نیست که موید اثبات ادعای نامبردگان بر عدم تاجر بودن وی باشد فلذا اعتراض معترضین غیر وارد تشخیص و مستندا به مفهوم مخالف ماده 425 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعاوی اعتراض ثالث معترضین صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 29دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حسینی ـ احمدی