ماده 7 قانون حمایت خانواده 1353 که مقرر نموده هر گاه زن و شوهر دعاوی ناشی از اختلافات خانوادگی علیه یکدیگر اقامه نمایند دادگاهی که دادخواست مقدم به آن تقدیم گردیده صلاحیت رسیدگی به هر دو دعوی مطروحه را خواهد داشت؛ فقط در دعاوی خانوادگی که زوجین علیه یکدیگر اقامه نمایند قابل اعمال و اجرا بوده نه در دعاوی یکی از زوجین علیه دیگری. بنابراین حالت اخیر از شمول حاکمیت ماده 7 قانون فوق الذکر خارج بوده و این دعاوی از حیث صلاحیت دادگاه مشمول قواعد مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است.

در تاریخ 19/9/91 خانم س.الف. به طرفیت همسرش آقای ح.الف. دادخواستی به خواسته صدور حکم طلاق تقدیم و آدرس محل اقامت خود را در حوزه قضایی شهرستان بابل و خوانده را در حوزه قضایی شهرستان گرگان اعلام نموده است. دادخواست مطروحه در شعبه ثبت و دادگاه در وقت فوق العاده به موجب رای شماره 4300031ـ14/1/91 با اعلام اینکه خواهان محل اقامت خوانده را شهرستان گرگان اعلام نموده مستندا به مواد 11 و 27 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی محاکم عمومی گرگان صادر نموده و پس از وصول پرونده به دادگستری گرگان و ثبت آن در شعبه اول دادگاه حقوقی با تعیین وقت از طرفین دعوت به رسیدگی به عمل آمد. اخطاریه خوانده در همان آدرس مقید در دادخواست طبق ماده 70 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابلاغ گردیده است. جلسه اول دادرسی به تاریخ 16/3/91 فقط با حضور خواهان و وکیل وی تشکیل گردیده و خوانده حاضر نشده و لایحه ای نداده است. وکیل خواهان توضیحات خود را پیرامون دعوی موکل خود بیان داشته که در صورت مجلس منعکس گردید. سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و اخطاریه خوانده جهت معرفی داور طبق ماده 70 قانون مسبوق الذکر ابلاغ شد وکیل زوجه داور موکل خود را معرفی نموده و از طرف دادگاه برای زوج که از تعرفه داور امتناع ورزیده داور تعیین شد و هر یک از داوران هم نظریه کتبی خود را ارایه داده اند. در اثنای دادرسی آقای ح.م. وکیل دادگستری با تقدیم وکالت نامه از جانب زوج خوانده اعلام وکالت نموده است در جلسه دادرسی مورخ 15/7/91 که با حضور زوجین و وکلای آنان تشکیل گردیده دادگاه اظهارات طرفین و وکلای آنان را استماع و در صورت مجلس منعکس نموده و از دو شاهد تعرفه شده از ناحیه خواهان در اوراق جداگانه استماع گواهی به عمل آورده و سرانجام به موجب رای شماره 6200957ـ91 با استدلال اینکه اگر چه هر دادگاه مکلف است در بدو امر راجع به صلاحیت خود اتخاذ تصمیم نماید لیکن در پرونده کار تشخیص اولیه صحیح نبوده و متعاقبا اطلاعات تکمیل گردیده است. اگرچه در رسیدگی به دعاوی اصل بر صلاحیت محاکم محل اقامت خوانده می باشد اما قانون عام آیین دادرسی مدنی ناسخ قانون خاص سابق (ماده 7 قانون حمایت خانواده) نمی باشد و با عنایت به اینکه به دستور ماده 7 قانون اخیرالذکر به کلیه دعاوی خانوادگی می بایست در یک دادگاه رسیدگی شود و لحاظ اینکه در زمانی که دادگاه بابل مبادرت به صدور رای عدم صلاحیت نموده است پرونده نفقه در آن شعبه مطرح رسیدگی بوده است؛ چه اینکه تاریخ صدور رای عدم صلاحیت مورخ 14/1/91 و تاریخ صدور رای نفقه نیز مورخ 14/1/91 می باشد و صدور رای قطعی نیز در وضعیت فعلی آن دادگاه فارغ از رسیدگی به این خواسته نمی نماید بر این اساس این دادگاه نیز با نفی صلاحیت از خود و اعتقاد به صلاحیت شعبه دهم دادگاه حقوقی بابل قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی آن دادگاه صادر و سپس به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول جهت حل اختلاف به این شعبه ارجاع گردیده است.

در خصوص اختلاف در صلاحیت فی مابین شعبه دهم دادگاه حقوقی شهرستان بابل و شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان گرگان در رسیدگی به دعوی مطروحه به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با توجه به محتویات پرونده اولا: ماده 7 قانون حمایت خانواده صراحت دارد به اینکه هر گاه زن و شوهر دعاوی ناشی از اختلافات خانوادگی علیه یکدیگر اقامه نمایند دادگاهی که دادخواست مقدم به آن تقدیم گردیده صلاحیت رسیدگی به هر دو دعوی مطروحه را خواهد داشت و به این ترتیب قاعده فوق الذکر فقط در دعاوی خانوادگی که زوجین علیه یکدیگر اقامه نمایند قابل اعمال و اجرا بوده نه در دعاوی یکی از زوجین علیه دیگری؛ که در این حالت دعاوی متعدد یکی از زوجین علیه دیگری از شمول حاکمیت قاعده مقرر در صدر ماده 7 قانون فوق الذکر خارج بوده و این دعاوی از حیث صلاحیت دادگاه مشمول قواعد مربوط به صلاحیت مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی بوده و طبق این قواعد بایستی در دادگاه ذی صلاح مورد رسیدگی قرار گیرد. ثانیا: اگرچه زوجه خواهان قبل از تقدیم دادخواست طلاق در پرونده حاضر دعوی مطالبه نفقه به طرفیت زوج خوانده در شعبه دهم دادگاه حقوقی شهرستان بابل مطرح نموده که در همان تاریخ تقدیم دادخواست طلاق منتهی به صدور رای گردیده است ولی چون هر دو دعوی مزبور از طرف زوجه به طرفیت زوج اقامه شده لذا به شرح استدلال فوق الذکر دعوی طلاق مطروحه از حیث صلاحیت دادگاه از شمول حاکمیت قاعده مقرر در صدر ماده 7 قانون حمایت خانواده خارج بوده و رسیدگی به آن طبق قاعده عمومی مقرر در صدر ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در صلاحیت دادگاهی که خوانده در حوزه قضایی آن اقامت دارد خواهد بود. بنابراین از آنجایی که خواهان در دادخواست تقدیمی آدرس محل اقامت خوانده را در حوزه قضایی شهرستان گرگان اعلام نموده و خوانده هم به شرح منعکس در نظریه داور منصوب ایشان که به امضای وی رسیده اقامت خود را در حوزه قضایی شهرستان گرگان مورد تایید قرار داده است؛ فلذا به اعتبار محل اقامت خوانده رسیدگی به دعوی مطروحه در صلاحیت دادگاه عمومی خانواده شهرستان گرگان بوده لذا در اجرای تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن تایید رای شماره 31ـ91 مورخ 14/1/91 شعبه دهم دادگاه حقوقی شهرستان بابل و نقض رای شماره 957ـ91 شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان گرگان و تایید صلاحیت این دادگاه در رسیدگی به دعوی مطروحه فی مابین محاکم مرقوم حل اختلاف می گردد؛ مقرر می دارد پرونده از موجودی کسر و به مرجع ذی ربط اعاده گردد.
رییس شعبه 8 دیوان عالی کشور ـ مستشار ـ عضو معاون
عباسیان ـ ناصح ـ کریم پور نطنزی