دادگاه بدوی تنها در مورد استحقاق خواهان نسبت به خسارت و وجه التزام عدم پرداخت به موقع تعهد تا تاریخ تقدیم دادخواست اظهار نظر می کند و تقاضای محاسبه و پرداخت این خسارت پس از تقدیم دادخواست تا زمان صدور و اجرای حکم پذیرفته نمی شود.

درخصوص دعوی ر.ح. به وکالت م.ح. به طرفیت ع.م. به خواسته الزام خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/350 ریال و مبلغ 000/000/200/1 ریال بابت خسارت وجه التزام ایفای تعهدات قراردادی به ازای 000/500/1 ریال برای هرروز از تاریخ 15/09/1390 الی تاریخ تقدیم دادخواست و لغایت اجرای حکم به استناد قرارداد عادی مورخ 09/10/1390و یک فقره چک شماره 901995 مورخ 15/ 11/1390 و گواهی عدم پرداخت 1791- 15/ 11/90 بدوا لازم به توضیح است که شماره دادنامه 975 ـ 08/12/1390مربوط به دستور موقت بوده و اصل خواسته در تاریخ 16/03/1391 دارای وقت رسیدگی بوده و دفتر بر اساس دادنامه فاقد امضا مبادرت به تایپ و ارسال آن برای اصحاب دعوی نموده است و چون دادنامه فاقد امضای ریاست محکمه بوده فاقد ارزش قضایی می باشد فلذا در ماهیت نظر به اینکه چک ابرازی از ناحیه خواهان دلالت بر استقرار دین به میزان خواسته بر عهده خوانده داشته و بقاء اصول مستندات مذکور در ید مدعی دلالت بر بقای دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد و توجها به اینکه خوانده در جلسه دادرسی حاضر و از دعوی مطروحه و مستند منسوب به خویش هیچ گونه ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده بنابراین اشتغال ذمه خوانده به بقای دین با استفاده از اصل استصحاب محرز و دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و مستندا به مواد 198 و519 قانون آیین دادرسی مدنی مواد 310 312 و 314 قانون تجارت و تبصره ماده 2 قانون چک بلا محل خوانده را به پرداخت مبلغ 000/000/500/3 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/500/9 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 000/600/9 ریال بابت حق الوکاله وکیل درحق خواهان محکوم می نماید. و اما در خصوص وجه التزام روزانه 000/500/1 ریال از تاریخ 15/11/1390 الی تقدیم دادخواست نظر به اینکه رابطه حقوقی طرفین مستند به قرارداد عادی مذکور بوده که صحت و اصالت آن مورد قبول طرفین و مفروغ عنه است وتا زمانی که قرارداد مزبور قانونا فسخ یا اقاله یا ابطال نگردیده طرفین بنا به قواعد صحت عقود و لزوم اجرای تعهدات مکلفند تعهداتی را که براساس اصل حاکمیت اراده قبول نموده اند ایفا و اجرا نمایند. و تعیین وجه التزام درحقیقت نوعی خسارت ناشی از تاخیر و عدم انجام تعهد و به منظور تحکیم اصل قرارداد و تعهد می باشد منتهی خسارتی است که طرفین درباره میزان آن توافق کرده اند. چنانکه قانون مدنی در ماده 230 شرط مربوط به تادیه وجه التزام را تحت عنوان در خسارت حاصله ازعدم اجرای تعهدات مطرح ساخته است و حق مزبور ازجمله حقوق قراردادی است که در عوض حقوق دیگر به خواهان تفویض شده و حسب المورد با ایفای تکالیف قراردادی در مقام استیفای آن برآید که به شرح مندرجات قرارداد مزبور تکلیف خوانده تادیه وجه چک در موعد مقرر بوده ولی خوانده علی رغم انقضای موعد مقرر از پرداخت وجه امتناع نموده و تخلف خوانده در انجام تعهدات قراردادی خود در این قسمت ثابت و مدلل بوده و با احراز تخلف خوانده از انجام تعهدات خود حسب مقررات مواد 221و230 قانون مدنی و ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی مشارالیه مسیول جبران خسارات وارده به خواهان با رعایت مواد 226 و 227 همان قانون خواهد بود. وچون درمانحن فیه ازطرف خوانده دلیلی که نافی مسیولیت وی در تاخیر در انجام تعهدات و بروز خسارات به خواهان باشد ابراز نشده است. و نظر به اینکه خوانده قولا و عملا از ایفای تعهد امتناع دارد. دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستندا به مواد 10 219 221 226 227 و230 قانون مدنی و مواد 1 و2 قانون مسیولیت مدنی و مواد 198 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/33 ریال بابت خسارت وجه التزام از تاریخ 15 /11 /1390 لغایت 06/12 /1390 و مبلغ 000/660 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 000/188/1ریال بابت حق الوکاله وکیل درحق خواهان صادر می نماید. و اما درمورد خواسته خواهان مبنی بر مطالبه وجه التزام از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان صدور حکم و تحویل نظر به اینکه مستفاد از مواد 2و26 قانون آیین دادرسی مدنی حقوق منجزی که تا تقدیم دادخواست برای ایجاد شده فقط قابل مطالبه است و دادگاه با توجه به میزان مزبور ابتدا باید صلاحیت خود را تشخیص و به دلایل تقدیمی رسیدگی کند و نمی تواند تا پایان دادرسی به دلایلی که استحقاق خواهان را در جریان دادرسی اثبات می کند و به دلایلی که احیانا خوانده نیز در مقام دفاع از ادعای مزبور به دادگاه تقدیم می کند توجه نماید و روح شق 2 ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی که مطالبه اجاره زمان جریان دادرسی نخستین را در مرحله تجدیدنظر تجویز کرده این موضوع را تایید می نماید و نظر به اینکه به موجب ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی ازدیاد خواسته خواهان تا جلسه اول دادرسی که شروع به رسیدگی به دلایل طرفین است تجویز شده بنابراین دادگاه فقط می تواند نسبت به مقدار استحقاق وی تا زمان تقدیم دادخواست رسیدگی نماید فلذا دادگاه دعوی خواهان را در این قسمت غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع صادر می نماید. رای صادره در قسمت محکومیت حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران- نیک بخش

درخصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی ع.م. به طرفیت آقای ر.ح. از دادنامه شماره 439-18/5/91 شعبه 185 دادگاه حقوقی تهران به موجب آن نامبرده محکوم به پرداخت اصل خواسته و وجه التزام و هزینه دادرسی و حق الوکاله شده است. از توجــه بــه مندرجات پــرونــده و مــلاحــظه لایحه تجدیدنظرخــواهی و اظــهارات و دفاعیات طرفین خصوصا تجدیدنظرخواه در مراحل رسیدگی و دادرسی و بررسی دقیق محتویات پرونده و مستندات ابرازی و اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد اساسی برابر موارد و جهات مطروحه در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام و ارایه نشده است و دادنامه بدون خدشه و اشکال موثر با استدلال و مستندات موجود مطابق مقررات و موازین قانونی و اصول دادرسی صحیحا صادر گردیده است بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیر وارد تشخیص داده با رد اعتراض و تجدیدنظرخواهی با استناد ماده 358 از قانون فوق الذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می دارد رای صادره قطعی است. در خصوص خواسته تاخیر تادیه اظهار نظر نشده است.
رییس شعبه 43 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دشتبانی ـ رفعت