رای قضایی شماره 9209970223700036

رای قضایی شماره 9209970223700036

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970223700036


شماره دادنامه قطعی:
9209970223700036

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/01/26

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
خوانده دعوی مطالبه بدهی از شرکت های تحت شمول قانون حمایت صنعتی

پیام رای:
دعوی طلبکاران برای وصول بدهی از شرکتی که تحت شمول قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور مصوب خرداد ماه 1343 قرار گرفته است به لحاظ شخصیت حقوقی مستقل شرکت باید علیه شرکت اقامه شود لیکن مدیر یا مدیرانی که طبق قانون فوق الذکر برای اداره کارخانه معین شده اند پاسخگوی دعاوی می باشند و لزومی به طرح دعوی علیه مدیران نیست

رای دادگاه بدوی
درخصوص دادخواست بانک م. با وکالت م.م. به طرفیت 1- شرکت د. 2- م.م. 3- م.ر. 4- م.ر. 5- ع.ث. به خواسته مطالبه مبلغ 820/531/382/10ریال وجه 104 فقره سفته مدرکیه به انضمام کلیه خسارات قانونی از جمله خسارت تاخیر تادیه به ماخذ 27% با هزینه واخواست و دادرسی و حق الوکاله با عنایت به توضیح وکیل خواهان دایر به اینکه خواندگان مبلغ خواسته را بابت 104 فقره سفته واخواست شده به شماره خزانه داری 139400 تا 139301 به تعداد 100 فقره و 989100 تا 989097 به تعداد 4 فقره به بانک موکل مدیون هستند از پرداخت دین خود امتناع می نمایند تقاضای صدور حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به شرح ستون خواسته با خسارت تاخیر تادیه بر مبنای 27% قراردادی از تاریخ سر رسید مورخ 4/6/86 تا زمان وصول را دارد با توجه به پاسخ خوانده ردیف اول به شرح لایحه 954 مورخ 11/4/91 دایر یه اینکه به موجب مصوبه شماره 38521 ت 42538 ه مورخ 10/2/88 هییت وزیران شرکت د. تحت شمول قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور مصوب 3/3/ 1343 قرار گرفته است و برابر صورت جلسه شماره 115 هییت موصوف در محل کارخانه د. مستقر شده و آقای ح. به عنوان مدیر مجموعه انتخاب کرده اند تا کنون مشغول به کار است نظر ماده 4 آن قانون و ماده 8 آیین نامه اجرای آن از تاریخ 10/2/88 تمامی اموال اعتبارات وجوه و کلیه دارایی های شرکت لاستیک د. از تصرف مدیران شرکت خارج و به مدیر دولتی تحویل داده شده است و مسیولیت پرداخت کلیه دیون شرکت نیز به عهده آن هییت است که خواهان هییت مزبور را طرف دعوی قرار نداده است لذا دعوی متوجه این شرکت نیست دادگاه با عنایت به مراتب مرقوم و با توجه به اینکه خواندگان ردیف 2 تا 5 در جلسه دادرسی حاضر نشده اند و لایحه هم در پاسخ به دعوای خواهان ارسال نکرده اند دعوی و مستندات آن که تصویر مصدقی از 104 فقره سفته واخواست شده از هر گونه ایراد و اعتراض مصون باقی مانده است لذا دادگاه با احراز اشتغال ذمه خواندگان 2 تا 5 دعوای خواهان را نسبت به آنان موجه دانسته بنابراین به استناد ماده 10 قانون مدنی و مواد 307 308 309 و 249 از قانون تجارت و الحاق دو تبصره ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و مواد 198 و 503 و 515 و 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی خوانــدگان ردیــف 2 تا 5 را به پرداخت مبلغ 820/531/382/10ریــال بـــابت اصل خــواسته و مبلغ 636/650/207 ریال بابــت هزیــنه دادرســی و مبلغ 636/026/209 ریال هزینه واخواست سفته ها و حق الوکاله طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید مورخ 4/6/86 تا زمان وصول بر اساس 27% از اصل در سال خواسته در حق خواهان محکوم می نماید در خصوص خوانده ردیف اول نظر به مستندات پیوست لایحه خوانده ردیف اول که دلالت بر تحت شمول قرار گرفتن شرکت خوانده د. قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور دارد با توجه به ماده 6 قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور مصوب 3/3/1343 که پرداخت دیون شرکت تحت شمول به عهده هییت موصوف می باشد و خواهان هییت حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه ها را طرف دعوی قرار نداده است به جهت مزبور دعوی نسبت به خوانده ردیف اول قابلیت استماع ندارد به استناد ماده قانونی مرقوم و ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع صادر می گردد. رای صادره نسبت به خواندگان 2 تا 5 غیابی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز پس از ان قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کثیرلو

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک م. با وکالت آقای م.م. به طرفیت شرکت د. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 910388 مورخ 26/4/1391 صادره از شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطالبه وجه 104 فقره سفته به لحاظ اینکه شرکت د. که تحت شمول قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور مصوب 3/3/43 قرار گرفته و هیات حمایت از صنایع در محل کارخانه مستقر شده و مسیول پرداخت دیون شرکت به عهده آن هیات می باشد و خواهان هیات یاد شده را طرف دعوی قرار نداده لذا قرار رد دعوی صادر شده است. دادگاه با توجه به رای وحدت رویه شماره 557 مورخ 7/3/70 دیوان عالی کشور به نظر می رسد که دعوی به طرفیت شرکتی که از لحاظ حقوقی دارای شخصیت حقوقی مستقل است طرح می شود لیکن مدیر یا مدیرانی که طبق قانون فوق الذکر برای اداره کارخانه معین شده اند پاسخگوی دعاوی می باشند علی هذا قرار صادره منطبق با موازین قانونی اصدار نیافته مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار معترض عنه جهت اقدام قانونی به دادگاه محترم بدوی اعاده می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دیوسالار ـ دقیقی

قاضی:
علیرضا کثیرلو , دقیقی , دیوسالار

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 307 ـ فته طلب سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید.

مشاهده ماده 307 قانون تجارت

ماده 308 ـ فته طلب علاوه بر امضاء یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد: 1) مبلغی که باید تادیه شود با تمام حروف. 2) گیرنده وجه. 3) تاریخ پرداخت.

مشاهده ماده 308 قانون تجارت

ماده 309 ـ تمام مقررات راجع به بروات تجارتی ( از مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب) در مورد فته طلب نیز لازم الرعایه است.

مشاهده ماده 309 قانون تجارت

ماده 249 ـ برات دهنده کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویسها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند. دارنده برات در صورت عدم تادیه و اعتراض می تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفردا یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعا رجوع نماید. همین حق را هر یک از ظهرنویسها نسبت به برات دهنده و ظهرنویسهای ماقبل خود دارد. اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولیت برات نیست. اقامه کننده دعوی ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند. ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.

مشاهده ماده 249 قانون تجارت

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 503 - هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و دادخواست تجدید نظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه وکالتنامه و برگهای اجرایی و غیره همان است که در ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین - مصوب 1373 - و یا سایر قوانین تعیین شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می گردد.

مشاهده ماده 503 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. تبصره 1 - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست. تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

مشاهده ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 522 - در دعاویی که موضوع آن د ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

مشاهده ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 353 - دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد آن را تایید می کند. در غیر این صورت پس از نقض پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می دهد.

مشاهده ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM