رای قضایی شماره 9209970224300011

رای قضایی شماره 9209970224300011

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970224300011


شماره دادنامه قطعی:
9209970224300011

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/01/26

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
خوانده دعوی تخلیه مورد اجاره تجاری به علت انتقال به غیر

پیام رای:
در دعوی فسخ و تخلیه مورد اجاره محل تجاری به علت انتقال غیر مجاز به غیر علاوه بر مستاجر متصرف نیز طرف دعوی قرار گیرد و الا دعوی قابلیت استماع ندارد.

رای دادگاه بدوی
درخصوص دعوی م. و ر.پ. و ز.الف. به وکالت ع.الف. به طرفیت ذ.ک. به وکالت ج.الف. به خواسته فسخ قرارداد اجاره رسمی 24948- 27/12/2536 دفترخانه 105 تهران و تخلیه عین مستاجره جزء پلاک ثبتی 2/941 و قطعه اول تفکیکی 73/941 بخش 10 تهران به علت انتقال به غیر به انضمام خسارت دادرسی به استناد رونوشت اسناد مالکیت و وکالت نامه رسمی شماره 59373 مورخ 23/10/1388 دفترخانه 217 تهران و اجاره نامه رسمی 24948- 27/12/2536 دفترخانه 105 تهران و پاسخ استعلام ثبتی 14279 -1/4/1390 از اداره ثبت منطقه غرب تهران و تامین دلیل مورخه 10/89/1389 به کلاسه 89/555 حوزه 454 شورای حل اختلاف مجتمع 10 تهران و عنداللزوم ارجاع امر به کارشناس صرف نظر از اینکه اولا: دعاوی خلع ید و تخلیه باید علیه متصرف اقامه شود و نمی تواند بدون حق دفاع خوانده دادنامه علیه مستاجر صادر ولی اجرای آن علیه متصرف که در دعوی مداخله ای ندارد اجرا گردد که مغایر با قواعد مسلم دادرسی می باشد. ثانیا: موضوع نصف سرقفلی که بعد از احراز و اثبات مبلغ مذکور [معلوم نیست] به کدام یک از افراد مستاجر یا منتقل الیه [تعلق می گیرد] و در صورت عدم طرف دعوی بودن دادگاه الزاما مبلغ مذکور را باید به مستاجر پرداخت نماید که مغایر با حقوق منتقل الیه است و مستاجر که قبلا تمام حقوق خود را دریافت نموده [است] دیگر حقی ندارد ولی در این صورت علاوه بر حقوق دریافتی حقوق منتقل الیه تماما تضییع [می شود] چرا که نصف [آن] با تخلف مستاجر از بین رفته و نصف دیگر مجددا به مستاجر پرداخت و موجب دارا شدن غیر عادلانه مستاجر می گردد. ثالثا: بیم تبانی فی مابین مستاجر و موجر با طرح دعوی مذکور و اعلام قیمت کارشناسی غیر واقعی و عدم اعتراض از سوی آنها علاوه بر دریافت تمام سرقفلی قبلی به اضافه نصف دیگر با قیمت نازل هم سرقفلی باحق کسب و پیشه را قیمت گذاری نمایند. فلذا با التفات به اینکه عدم تقدیم دادخواست به طرفیت منتقل الیه مغایر قواعد و اصول دادرسی و مغایر با حق دفاع خوانده و تضییع حقوق مشارالیه تلقی می گردد و قابلیت استماع نداشته فلذا با التفات به مراتب فوق دادگاه رسیدگی به دعوی خواهان را در شرایط و موقعیت کنونی و به نحو مطروحه میسور ندانسته و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ نیک بخش

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. به وکالت از آقایان ر. و م.پ. و خانم ز.الف. به طرفیت آقای ذ.ک. از دادنامه شماره 0811-27/10/90 شعبه 185 دادگاه حقوقی تهران به موجب آن در خصوص تخلیه مغازه به جهت انتقال به غیر قرار عدم استماع صادر شده است؛ از توجه به مندرجات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی و اظهارات و دفاعیات طرفین خصوصا تجدیدنظرخواه در مراحل رسیدگی و دادرسی و بررسی دقیق محتویات پرونده و مستندات ابرازی و اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد اساسی برابر موارد و جهات مطروحه در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام و ارایه نشده است و دادنامه بدون خدشه و اشکال موثر با استدلال و مستندات موجود مطابق مقررات و موازین قانونی و اصول دادرسی صحیحا صادر گردیده است بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیر وارد تشخیص داده و با رد اعتراض و تجدیدنظرخواهی با استناد ماده 353 از قانون فوق الذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را توجها به اینکه به طرفیت مستاجر و منتقل الیه طرح دعوی نشده است تایید و استوار می دارد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 43 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دشتبانی ـ رفعت

قاضی:
نیک بخش , دشتبانی , رفعت

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM