رای قضایی شماره 9209970221500050

رای قضایی شماره 9209970221500050

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970221500050


شماره دادنامه قطعی:
9209970221500050

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/01/28

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
تلقی دین ناشی از محکومیت های جزایی به عنوان دیون تجاری تاجر

پیام رای:
دین ناشی از محکومیت به کلاهبرداری به علت ماهیت مجرمانه آن و فقدان مشروعیت قانونی و اینکه شخص قصد بردن مال غیر به صورت متقلبانه را دارد نمی تواند در ردیف دیون تاجر ورشکسته که در راستای شغل خود بدان دچار شده قرار گرفته و مبنای صدور حکم ورشکستگی شود.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت خواندگان به خواسته تقاضای صدور اعلام ورشکستگی به دلیل عجز از پرداخت دیون موضوع رد مال حکم کیفری شماره 75- 27/7/86 شعبه 1193 جزایی و 31- 11/2/87 شعبه 70 تجدیدنظر نظر به اینکه دادگاه جهت بررسی ادعای مطروحه خواهان نیاز به بررسی کارشناسی داشته موضوع را به کارشناس ارجاع که نظریه ابرازی کارشناس طی لایحه شماره 2747-27/6/91 ارایه و مبین توقف شرکت خواهان و افزون بودن دیون شرکت نسبت به دارایی آن بوده لذا دادگاه ادعای خواهان را وارد دانسته و مستندا به مواد 412 و 413 و 415 و 416 قانون تجارت حکم به ورشکستگی خواهان با تاریخ توقف 11/2/87 صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد و مستندا به مواد 536 و 537 قانون تجارت مراتب در جراید کثیرالانتشار اعلان چنانچه شخص یا اشخاص نسبت به آن اعتراض داشته باشند برای اشخاص مقیم ایران ظرف یک ماه و برای اشخاص مقیم خارج از کشور ظرف دو ماه از تاریخ اعلان اعتراض خود را تقدیم نمایند.
رییس شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یازرلو

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدید نظر خواهی ش. به طرفیت آقای ت.ط. نسبت به دادنامه شماره 725 مورخه 12/7/91 صادره از شعبه 19 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخوانده به خواسته اعلام ورشکستگی به علت عجز از پرداخت دیون موضوع رد مال حکم کیفری شماره 75 مورخ 27/7/86 شعبه 1193 دادگاه عمومی که به موجب دادنامه شماره 31 مورخ 11/2/87 شعبه 70 دادگاه تجدید نظر تهران تایید شده مورد اجابت قرار گرفته مآلا وارد و رای شایسته تایید نیست زیرا موضوع ورشکستگی مراجعت به عمل تجاری دارد و شخص تاجر در انجام این عمل ممکن است دچار ورشکستگی گردد ولی دینی که در اثر کلاهبرداری ایجاد می گردد ناشی از عملی است که مشروعیت قانونی ندارد و قصد شخص بردن مال غیر می باشد و دین حاصله که همان رد مال می باشد به واسطه حکم دادگاه و در واقع مجازات است لذا نمی توان محکوم علیه کیفری آن هم جرم عمدی کلاهبرداری را به لحاظ عجز از رد مال در ردیف تاجر ورشکسته که در راستای شغل خود بدان دچار شده قرارداد. بنا به مراتب رای مغایر با قانون صادر گردیده و با قبول اعتراض مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و آنگاه مستندا به ماده 197 قانون یاد شده حکم به بطلان دعوی اعلام ورشکستگی صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی

قاضی:
حجت اله یازرلو , محمد عشقعلی , جمشیدی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 412 ـ ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می شود. حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقیف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می توان صادر نمود.

مشاهده ماده 412 قانون تجارت

ماده 413 ـ تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفه که در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبوره تسلیم نماید.

مشاهده ماده 413 قانون تجارت

ماده 415 ـ ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت در موارد ذیل اعلام می شود: الف) بر حسب اظهار خود تاجر. ب) به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها. ج) بر حسب تقاضای مدعی العموم بدایت.

مشاهده ماده 415 قانون تجارت

ماده 416 ـ محکمه باید در حکم خود تاریخ توقف تاجر را معین نماید و اگر در حکم معین نشد تاریخ حکم تاریخ توقف محسوب است.

مشاهده ماده 416 قانون تجارت

ماده 536 ـ حکم اعلان ورشکستگی و همچنین حکمی که به موجب آن تاریخ توقف تاجر در زمانی قبل از اعلان ورشکستگی تشخیص شود قابل اعتراض است.

مشاهده ماده 536 قانون تجارت

ماده 537 ـ اعتراض باید از طرف تاجر ورشکسته در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذینفع که در ایران مقیمند در ظرف یک ماه و از طرف آنهایی که در خارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه به عمل آید ابتدای مدتهای مزبور از تاریخی است که احکام مذکوره اعلان می شود.

مشاهده ماده 537 قانون تجارت

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM