سوابق محاکماتی به شرح ذیل دلالت دارد. 1- پرونده کلاسه 25-90 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان.. . که حاکی است آقای ح.ف. به وکالت از آقای م.ش. در مورخ 1390/1/17 دادخواستی به خواسته محکومیت خواندگان به
خلع ید از 49 سهم از 96 سهم
موقوفه مرحوم ب. و م.ش. از یک قطعه زمین به پلاک ثبتی.. . بخش یک.. . با احتساب کلیه خسارات دادرسی مقوم به مبلغ پنجاه و یک میلیون ریال به طرفیت خواندگان آقای ذ.ی. و سایرین به شرح منعکس در دادخواست تقدیم و توضیحا اشعار داشته است. موکل
متولی موقوفه مرحوم ب. و م.ش. به مقدار چهل و نه سهم از نود و شش سهم از یک قطعه زمین به پلاک ثبتی فوق می باشد. با وصف مراجعات مکرر خواندگان از رفع تصرف غاصبانه خود از قطعه زمین امتناع می نماید. مستند به مواد 308 و 311
قانون مدنی تقاضای صدور حکم به محکومیت خواندگان به
خلع ید به شرح ستون خواسته با احتساب کلیه خسارات دادرسی «اعم از هزینه دادرسی-کارشناسی و حق الوکاله» مورد استدعاست. دادگاه پس از رفع نقص دادخواست از حیث پرداخت هزینه دادرسی مطابق با ارزش معاملاتی نرخ منطقه ای با دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ دادخواست و ضمایم طرفین را به دادرسی دعوت می نماید. وقت رسیدگی به تاریخ 1390/6/15 تعیین گردیده است. پاسخ استعلام اداره ثبت به شماره 1458- 1390/2/15 اداره ثبت شهرستان.. . دلالت دارد که آقایان ب. و م.ش. با ادعای تولیت
موقوفه بر اولاد ذکور تقاضای ثبت سه دانگ و یک شعیر از نود و شش شعیر قریه ف. پلاک.. . سهم مشاع از 96 سهم شش دانگ مزرعه الف. پلاک.. . واقع در بخش یک چ. را نموده اند. سپس قریه مشمول اصلاحات ارضی گردیده است و به زارعین صاحب نسق واگذار شده... تمامت 5/24 سهم مشاع از 96 سهم شش دانگ قریه ف پلاک.. . ذیل ثبت.. . و صفحه 134 دفتر جلد.. . املاک به نام آقای م.ش. به شماره شناسنامه …
متولی موقوفه س.پ. ثبت و سند صادر شده است. همچنین تمامت 5/24 سهم مشاع از 96 سهم شش دانگ قریه فین پلاک.. . ذیل ثبت.. . و صفحه 337 دفتر جلد دوم املاک به نام آقای م.ش. به شناسنامه شماره …
متولی موقوفه ب.ش. ثبت و سند صادر شده است آقای ج.د. و خانم ع.ج. با ارایه وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی از جانب خواندگان اعلام وکالت نموده اند. جلسه دادرسی با حضور وکیل خواهان و نیز احد از وکلاء خواندگان (ج.د.) و نمایندگان امور اراضی استان و نیز سه تن از خواندگان به نام های آقایان ح.م. الف. م. م.ق. تشکیل گردیده است با استماع اظهارات آنان سپس با توجه به طرح دو فقره دعوی دیگر تحت کلاسه 26-90 به خواسته مطالبه اجرت المثل و نیز دعوی تقابل به خواسته ابطال
وقف نامه مورخ 29 ربیع الثانی سال 1336 هجری قمری و ابطال رای شماره 756/890- 82/12/25 اداره تحقیق اوقاف کرمانشاه ابطال اسناد شماره.. . ذیل ثبت.. . و.. . فرعی از.. . اصلی بخش 3.. . دادگاه به شرح تصمیم مورخ 1390/6/27 قرار رسیدگی توام آن ها را صادر می نماید. علاوه بر آن دادگاه با استماع اظهارات وکلاء طرفین در جلسه دادرسی مورخ 1390/2/28 که طی اوراق شماره 532 الی 535 منعکس می باشد النهایه به شرح دادنامه شماره 400- 1390/6/28 مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی کمیسیون موضوع ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون ابطال طی دادنامه شماره 444-1390/10/7 قرار مخدوش تشخیص با نقض آن و اعلام صلاحیت دادگاه پرونده را جهت ادامه رسیدگی اعاده می نماید. دادگاه به شرح تصمیم مورخ 1390/12/27 با رد ایرادات وکلاء طرفین اصلی و تقابل و اینکه نسبت به
وقف نامه ابرازی ادعای
جعل شده است و با توجه به ضرورت رسیدگی به صحت وسقم
وقف نامه مقرر داشته که پرونده مربوطه به اداره اوقاف به کلاسه 756 رای شماره 890-1382/12/25 مربوط به تعیین تولیت آقای م.ش. مطالبه گردد. سپس دستوراتی نیز در خصوص مطالبه اصل
وقف نامه از اداره اوقاف صادر شده است. با وصول پرونده مذکور به شرح صورت جلسه مورخ 1391/5/5 خلاصه مندرجات آن استخراج و منعکس شده است. تصویر
وقف نامه نیز تهیه و ضم پرونده می گردد. علاوه بر آنکه دادگاه پرونده کلاسه 207-84 شعبه دوم دادگاه عمومی را از بایگانی مطالبه و نیز پرونده ثبتی را جهت ملاحظه مطالبه می نماید. به شرح صورت جلسه مورخ 1391/7/26 خلاصه مفید آن ها نیز استخراج و در صورت جلسه منعکس می نماید. (صفحات 614 و 615) پس از آن دادگاه به شرح تصمیم مورخ 1391/7/26 جهت احراز اصالت
وقف نامه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر می نماید و شخص موسوم به آقای ب.الف. به عنوان کارشناس تعیین می نماید. و با تعیین وقت جهت اجرای قرار طرفین را دعوت می نماید. وکیل خواندگان لایحه ای تقدیم و به شرح آن اعلام داشته است که دلایل جعلیت
وقف نامه به شرح ذیل است 1- تاکنون هیچ گونه سندی که دلالت بر
وقفیت ملک بوده از سوی مدعیان
موقوفه ارایه نشده است و بدیهی است اصل سند باید از سوی خوانده که مدعی آن می باشد به دادگاه ارایه گردد. و همان طور که می دانید اصل بر طلق بودن ملک و غیروقف بودن آن است 2- به موجب مواد 59 و 61
قانون مدنی شرط صحت و لزوم
عقد وقف تصرف عین
موقوفه توسط وقف است. یعنی به مجرد وقوع
عقد وقف عین
موقوفه بایستی به تصرف وقف درآید تا به موضوع وقف عمل گردد. ولی در طول پنجاه سال گذشته هیچ گاه دلیل و مدرکی که وقف یا
موقوفه ای وجود داشته باشد ابراز نشده است و به همین دلیل در ماهیت موضوع به دلیل فقدان ادله
وقفیت منتفی می باشد 3- بر اساس ماده 67
قانون مدنی عدم قبض و اقباض
موقوفه موجب بطلان وقف است و بدیهی است هنوز
موقوفه به قبض و اقباض موقوف علیهم درنیامده است و جالب تر اینکه مالکین وقت ملک آن را فروخته اند و معاملاتی بر ملک از سوی مالکین صورت گرفته است. بدین لحاظ درخواست رسیدگی صدور حکم بر ابطال
وقف نامه و بی اعتباری آن و ابطال رای تحقیق اداره اوقاف کرمانشاه و ابطال اسناد مالکیت خواندگان به شرح ستون خواسته مورد استدعاست با جری تشریفات سرانجام کارشناس نظر خود را ابراز و طی آن اصالت
وقف نامه را تایید نموده است ص 686 پس از دستور ابلاغ نظریه کارشناس به اصحاب پرونده به شرح برگ شماره 695 دادگاه جهت احراز مالکیت خواهان و تصرف خواندگان و همچنین میزان اجرت المثل سهم هر یک از خواندگان قرار ارجاع امر به کارشناس صادر می گردد. لکن به علت عدم پرداخت دستمزد کارشناس قرار اجراء نمی شود. ضمنا وکیل خواندگان با تقدیم لایحه ای ثبت شده به شماره 680- 1392/4/13 به نظریه کارشناس اعتراض و جلب نظر هیات سه نفره کارشناسان مستقر در تهران را تقاضا می نماید. مع الوصف دادگاه با ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره 503-1392/5/28 در رابطه با دعوی خواهان (متولی موقوفه) مبنی بر
خلع ید و مطالبه اجرت المثل به لحاظ عدم تودیع دستمزد کارشناس و اینکه بدون اجرای قرار صدور رای در ماهیت دعوی مقدور نمی باشد. مستند به ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست های خواهان را صادر می نماید. و در رابطه با دعوی تقابل به خواسته ابطال
وقف نامه مورخ 29 ربیع الثانی 1326 هجری قمری و بی اعتباری
وقف نامه مذکور و ابطال رای شماره 756/890- 1382/12/25 اداره تحقیق اوقاف کرمانشاه و ابطال اسناد شماره.. . ذیل ثبت.. ... . ذیل ثبت.. . و.. . فرعی از 68 اصلی بخش 3 و مطالبه خسارات دادرسی- نظر به اینکه پس از مطالعه پرونده کلاسه 756 اداره تحقیق و امور خیریه استان کرمانشاه در خصوص رای شماره 890- 1382/12/25 ایراد قانونی در آن ملاحظه نگردید و با عنایت به مطالعه پرونده های ثبتی موضوع خواسته ایرادی ملاحظه نگردید و با عنایت به اینکه خواندگان متقابل ادعای جعلیت
وقف نامه را مطرح نمودند و بر اساس آن ادعای ابطال
وقف نامه و بی اعتباری آن را طرح نمودند و پس از ارجاع موضوع به کارشناس تشخیص اصالت خط و امضاء و اثرانگشت برابر نظریه مورخ 1392/3/17 اصالت سند
وقف نامه مورد تایید کارشناس بوده و جعلیت آن برای دادگاه محرز نشد. مستند به مواد 198 و 257 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1258 و 1321 و 1324
قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می نماید. با اعتراض وکلاء طرفین نسبت به رای صادره شعبه سوم تجدیدنظر استان لرستان به موجب دادنامه شماره 189- 1393/4/9 با رد اعتراض آنان رای بدوی را عینا تایید می نماید سپس وکیل خواهان های دعوی تقابل در مقام اعتراض فرجامی برمی آید. و با جری تشریفات و تبادل لوایح پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع می شود. عمده اعتراض وکیل فرجام خواهان اختصارا به شرح ذیل است؛ الف- عدم توجه قضات به مواد قانونی با مداقه در ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و
اراضی موقوفه مصوب 1371 که اشعار می دارد از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد به
وقفیت خود برمی گردد و اسناد مالکیت صادرشده باطل و از درجه اعتبار ساقط است و حسب دلایل ذیل کاملا واضح است که منظور قانون گذار از تنقیح ماده مرقوم مربوط به موقوفات عام است نه موقوفات خاص... ب- عدم توجه قضات به حقوق مکتسبه موکلین با عنایت به اینکه فلسفه تدوین قانون اصلاحات ارضی حمایت از زارعین بوده که چندین سال در زمین مورد تصرف زراعت کرده اند که من بعد بتوانند نسبت به آن در برابر مالکین وقت حقی داشته باشند و ترفند وقف خاص که بعدا موقوف علیهم وقف از املاکی که شمول قانون اصلاحات ارضی شده بتوانند بهره ببرند با حقوق اکتسابی موکلین منافات دارد... مشروح لوایح هنگام شور قرایت می گردد.