طلبکار نمی تواند بیش از آنچه خود دارد به دیگری انتقال دهد و به همین جهت بدهکار حق دارد از هر دفاع و ایرادی که در برابر طلبکار اولیه دارد در مقابل انتقال گیرنده استفاده کند و طلب اگر همراه با قید یا محدودیتی باشد با همان قید و محدودیت انتقال می یابد.

در این پرونده به کلاسه.. . ع.ح. م.ح. ز.ه. م.ف. ح.ف. س.ف. ح.ص. و م.ص. با ولایت ح.ص. همگی با وکالت م.ف. و م.الف. به طرفیت ن.ب. و شرکت ذ. و ن. به خواسته اثبات انتقال 4 برگ حواله به شماره های 328 329 383 و 386 موضوع 450 تن میلگرد سایز 16 و 17 نوع آجدار تیپ A3 و الزام به تحویل آن مقوم به /000/100/5 تومان به انضمام خسارات دادرسی طرح دعوی نمودند بدین نحو که در توضیح عنوان کردند خواهان ها 100 سهم شرکت خ. متعلق به خود را در قبال /000/000/630 تومان به خوانده ردیف اول واگذار کردند که بابت قسمتی از ثمن مقدار 450 تن میلگرد با اوصاف مذکور طی 4 فقره حواله مستند دعوی واگذاری از ناحیه خوانده ردیف دوم به اول به خواهان ها تحویل و می بایست مبلغ /000/000/150 تومان دیگر نیز وجه نقد تحویل نماید حواله های واگذاری نیز قابل نقل و انتقال به هر شخص حقیقی و حقوقی بوده و قرینه انتقال آنها به خواهان ها نیز تفویض وکالت نامه توسط خوانده ردیف اول به آنان می باشد مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره شرکت خوانده ردیف دوم در دفاع از دعوی مطروحه اعلام داشتند حواله های صادره و تحویلی به خوانده ردیف اول که به خواهان ها واگذار شده اند به شرط تهیه مجوز صادرات و واگذاری آن به خوانده ردیف دوم قابل وصول و یا نقل و انتقال بوده است (بند یک از شق (الف) و بند 3 از شق (ب) و بند 1 از شق (ج) قرارداد مورخ 21/2/89 فی مابین خواندگان) والا حواله ها حسب سند عادی مورخ 22/2/89 و سند عادی بدون تاریخ ممضی به امضای خوانده ردیف اول امانی محسوب و فاقد اعتبار می باشند که دادگاه با عنایت به مراتب مذکور و عدم ارایه دلیل از ناحیه خواهان ها و وکلای آنان مبنی بر انجام تعهد توسط خوانده ردیف اول موضوع قرارداد مورخ 21/2/89 و اینکه خوانده ردیف اول نیز هیچ گونه دفاعی را که حکایت از عدم صحت ادعای مطروحه از ناحیه خواهان ها نسبت به قرارداد مورخ 11/11/89 (تنظیمی فی مابین خواهان ها و خوانده ردیف اول) و یا انجام تعهد موضوع قرارداد مورخ 21/2/89 تنظیمی فی مابین خود و خوانده ردیف دوم نماید ارایه نکردند و در واقع دفاع خوانده ردیف دوم موجه و قانونی است زیرا طلبکار (خوانده ردیف اول) نمی تواند بیش از آنچه خود دارد به دیگری انتقال دهد و به همین جهت بدهکار (شرکت خوانده ردیف دوم) حق دارد از هر دفاع و ایرادی که در برابر طلبکار اصل دارد در مقابل انتقال گیرنده استفاده کند و طلب اگر همراه با قید یا محدودیتی باشد با همان قید و محدودیت انتقال می یابد که در مانحن فیه طلب خوانده ردیف دوم (انتقالی به خواهان ها) از خوانده ردیف دوم با همان قید مشروط یعنی ارایه مجوز صادرات آهن آلات ضایعاتی واگذار شده است که تا کنون هیچ گونه دلیلی که حکایت از ارایه مجوز باشد به اثبات نرسیده و عنوان نشده است فلذا نظر به اینکه عدم انجام تعهد توسط خوانده ردیف اول به نفع خوانده ردیف دوم تاثیری در تعهد وی به انجام تعهد به نفع خواهان ها نداشته و شخصا بایستی پاسخگو باشد دادگاه دعوی خواهان ها را نسبت به خوانده ردیف اول وارد تشخیص و مستندا به ماده 10 قانون مدنی و مواد 198-502-503-519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم محکومیت خوانده مذکور به تحویل 450 تن میلگرد با اوصاف اعلامی و پرداخت مبلغ /100/114 تومان بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل وفق تعرفه در حق خواهان ها به نسبت سهامشان صادر و اعلام می نماید و در قسمت اثبات انتقال حواله ها به این علت که شرط مندرج در قرارداد فی مابین خواندگان تحقق پیدا ننموده و همچنین نسبت به خوانده ردیف دوم بنا به مراتب صدرالذکر به شرح که گذشت غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده 197 قانون اخیرالذکر حکم بطلان دعوی صادر و اعلام می شود. رای صادر شده نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد و در قسمت بطلان حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مومنی

تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. و م.ف. به وکالت از سوی تجدیدنظرخواهان نسبت به دادنامه شماره 007-19/1/91 از شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد به موجب دادنامه موصوف خواسته تجدیدنظرخواهان ها مبنی بر محکومیت شرکت ذ.و ن. غیر موجه تشخیص و حکم به بطلان دعوی صادر شده است. این هییت دادرسان در این مرحله از رسیدگی محتویات پرونده را مورد مطالعه قرارداد و به مفاد قراردادهای مورخ 11/11/89 و 31/2/89 و لوایح تقدیمی توسط طرفین توجه نمود و استدلال و استناد محکمه بدوی را مورد مداقه قرار داد لیکن دلایل تجدیدنظرخواهی را موجه و محمول بر صحت تشخیص نمی دهد و انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظرخواهی مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد زیرا برابر قرارداد 11/11/89 این معامله نسبت به طرفین و قایم مقام آنان دارای اعتبار است و مسیولیت متوجه تجدیدنظرخوانده (شرکت ذ. و ن.) نمی باشد و تعهدی از سوی شرکت یاد شده به تجدیدنظرخواهان ها داده نشده است به استدلال محکمه نخستین صحیح و مطابق قانون به نظر می رسد. از این رو به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی رای دادگاه نسختین تایید می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حجازی فر ـ حسین خانی