جرایم عمدی متعدد موضوع ماده 36 قانون مجازات اسلامی هر دوی تعدد مادی مشابه و مختلف را دربرمی گیرد

در خصوص اتهام آقای ح. دایر بر صدور هشت فقره چک بلامحل به شماره های 433642 و 433643 و 338110 و 387193 و 440831 و 31275 و 294647 و 542390 توجها به شکایت شکات و دفاعیات غیر موثر متهم بزه انتسابی به ایشان را محرز و مسلم تشخیص داده مستندا به مواد سوم و هفتم از قانون صدور چک متهم موصوف را به تحمل یک سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از داشتن دسته چک محکوم می نماید؛ لیکن چون متهم فاقد سابقه کیفری بوده و غایت نظر شکات نیز وصول مبلغ طلب خویش است و با محبوس ماندن متهم هرگز چنین مرادی حاصل نمی گردد خاصه اینکه متهم از معتمدین بازار بوده و امکان پرداخت بدهی های خویش را در صورت آزاد بودن پیدا خواهد نمود با مجوز حاصله از ماده 25 قانون مجازات اسلامی تحمل مجازات متهم موصوف را به مدت پنج سال از زمان صدور معلق می نماید. ضمنا در خصوص خواسته خواهان آقای م.ه. دایر بر مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ پانزده میلیون تومان و هزینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه چک شماره 387193 توجها به وجود چک در ید خواهان و اصل استصحاب بدهکاری خوانده به خواهان خواسته وی را مقرون به صحت تشخیص داده مستندا به تبصره ماده دوم قانون صدور چک خوانده دعوی را محکوم پرداخت مبلغ پانزده میلیون تومان بابت اصل خواسته و خسارات تاخیر تادیه که زمان اجرای حکم توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد و مبلغ سیصد و شش هزار تومان بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 1019 دادگاه عمومی جزایی تهران - راسخ

تجدیدنظرخواهی آقای م. به وکالت از آقای ش. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 9009972186900751مورخ 25/7/1390 صادره از شعبه 1019 دادگاه عمومی جزایی تهران از جهت تعلیق اجرای مجازات یک سال حبس تعزیری متهم تجدیدنظرخوانده آقای ح.ع. به مدت پنج سال از زمان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در رابطه با اتهام وی دایر بر صدور هشت فقره چک پرداخت نشدنی وارد به نظر می رسد چه آنکه متهم تجدیدنظرخوانده با عنوان ارتکاب جرایم متعدد از نوع مشابه (چک پرداخت نشدنی) که مورد تایید دادگاه بدوی نیز قرار گرفته تحت تعقیب جزایی واقع و حکم محکومیت هم بر این اساس صادر شده است با این وصف دادگاه بدوی بصراحت ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 از اختیار قانونی در تعلیق اجرای مجازات حبس مشارالیه برخوردار نبوده است چون جرایم عمومی متعدد معنونه در ماده 36 قانون مرقوم اعم از جرایم عمدی متعدد از یک نوع و یا جرایم عمدی متعدد از انواع مختلف می باشد و بدون وجود نص قانونی نمی توان اطلاق آن را منتفی دانست و یا به نوع معینی از جرایم اختصاص داد. بدین لحاظ دادگاه با استناد به بند 4 از قسمت (ب) ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 ضمن نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته با رعایت ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 قرار تعلیق اجرای مجازات حبس متهم تجدیدنظرخوانده آقای ح. را فسخ می نماید و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. به وکالت از آقای ش. نسبت به آن قسمت از دادنامه مارالذکر از جهت قلت مجازات حبس تعزیری از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده نظر به اینکه رویه قانونگذار در تعیین برخی از مجازاتها این است که حداقل و حداکثری برای هر یک معلوم می کند و قاضی دادگاه می تواند با رعایت اوضاع و احوال موثر در ارتکاب جرم سنگینی عمل مجرمانه درجه تقصیر متهم و عوامل موثر در میزان مجازات اقدام به تعیین مجازات میان حداقل و حداکثر مقرر در قانون نماید به عبارتی حداقل مجازات به معنی تخفیف مجازات نیست و این نوع مجازاتها ارتباطی با استحقاق مجرم به تخفیف مجازات ندارد و تعیین حداقل مجازات قانونی در چنین مواردی موقوف به نظر دادگاه صادر کننده حکم است. از این رو اقدام دادگاه بدوی در تعیین حداقل مجازات قانونی فاقد اشکال قانونی بوده است. لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستندا به بند "الف" ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت تایید و استوار می نماید رای دادگاه قطعی است.
رییس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه
مسعودی مقام - بیک وردی