اگر سارق در حالت اضطرار و نیاز و احتیاج ضروری مرتکب سرقت گردد و نیز قبل از ثبوت سرقت که مجازات حد دارد درحضور قاضی محکمه بدوی توبه نماید حد از او ساقط می شود.

در خصوص اتهام 1- م. فرزند و. 45 ساله و دارای محکومیت کیفری دایر بر سرقت موجب حد شرعی از سی باب منزل 2- ص. فرزند ل. 43 ساله فاقد سابقه کیفری دایر بر تحصیل مال مسروقه دادگاه با توجه به اوراق پرونده و شکایت بی شایبه شکات به شرح ذیل و اقرار صریح متهم به سرقت از بیست و هشت باب منزل شکات و صورت جلسه فهرست اموال مسروقه مکشوفه از منزل متهم و صورت جلسه شناسایی محل سرقت توسط متهم م. و تحقیقات به عمل آمده و اقرار متهم ردیف دوم به خرید طلا از متهم ردیف اول اگر چه اظهار می دارد نمی دانستم مسروقه است لکن خرید بدون فاکتور و پرداخت چک توسط ص. به م. بابت ارزش مقداری از طلاهای خریداری شده و سایر دلایل و قراین موجود در پرونده بزه انتسابی سرقت موجب حد م.و. و خرید اموال مسروقه توسط ص.ه. ثابت و محرز تشخیص مستندا به مواد 197-198 و 201 بند الف و 662 و 667 قانون مجازات اسلامی م. را به قطع چهار انگشت دست راست از انتهای آن به طوری که انگشت شست و کف دست او باقی بماند و ص. را به تحمل سه سال حبس و پنجاه ضربه شلاق در خصوص خرید اموال مسروقه و سارق را به رد اموال مسروقه که تاکنون عودت نگردیده است و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت اموال مسروقه در حق شکات به شرح ذیل طبق موارد اعلامی می باشد.. .[21- مورد] دادگاه علاوه بر موارد فوق الذکر طبق اوراق پرونده و کیفرخواست صادره شش مورد دیگر که متهم م. به سرقت از منازل آن اقرار نموده و در دادگاه نیز مجددا اقرار به سرقت از منازل آنان نموده است لکن آنان طرح شکات ننموده مانند...[ 1- الی 6- ] و پس از کشف مقداری از اموال در مرحله تحقیقات و دادسرا به تعدادی از شکات رد مال گردیده که در اجرای احکام منظور خواهد شد دادگاه با توجه به عدم طرح شکات تکلیفی در خصوص رد مال ندارد. رای صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 1035 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ قوچانی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1- م. فرزند و. با وکالت خانم م. 2-ص. فرزند ل. با وکالت ر. و م. 3- ح. 4- الف. 5- غ. نسبت به دادنامه شماره 1225-16/8/91 صادر شده از شعبه 1035دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نفرات اول و دوم در رابطه با اتهام نفر اول سرقت موجب حد شرعی از سی باب منزل موضوع شکایت مالباختگان که تجدیدنظرخواهان ردیف سوم الی پنجم نیز جزء شکات می باشند و نفر دوم دایر به تحصیل مال مسروقه که نفر اول به قطع ید و قطع چهارانگشت دست راست از انتهای آن به طوری که انگشت شصت و کف دست او باقی بماند و رد اموال مسروقه که تابحال اموالی که سرقت شده و احصا گردیده و عودت ننموده و نفر دوم به تحمل سه سال حبس تعزیری و پنجاه ضربه شلاق تعزیری محکوم گردیده اند دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن و ملاحظه لوایح تجدیدنظرخواهان که عمده اعتراض وکیل نفر اول عبارتست از اینکه همانگونه که مستحضرید وفق ماده 189 قانون مجازات اسلامی سرقت درصورتی موجب حد می شود که دارای کلیه شرایط زیر باشد و این بدان معناست که لزوما باید کلیه شرایط 16 گانه قانونی در عمل متهم جمع گردد تا سرقت مستوجب حد فرض شود با بررسی و تحقیق در خصوص وضعیت مالی و خانوادگی متهم به راحتی می توان آثار فقر و تنگدستی وی را مشاهده کرد که وکیل مربوط به تفضیل زندگی موکل خود را و نحوه معیشتی او را منعکس که موضوع اضطرار او را اعلام و علت ارتکاب بزه مذکور را اضطرار زندگی بیان می نماید و از آیات قران و اخبار و احادیث مستنداتی به میان می اورد و نیز اقرار او را اعلام که در محکمه می بایست عندالحاکم اقرار آنهم دوبار که مدعی آن نیز انجام نیافته است و نیز تقاضای نقض دادنامه را به لحاظ توبه کردن متهم وفق بند 5 ماده 200 قانون مجازات اسلامی که عنوان کرده یکی از شرایط اجرای حد سرقت توبه نکردن سارق دانسته که در این باب هم مستند به ایات و احادیث نبوی کرده و اعلام نموده موکل چندین بار در مراحل مختلف حتی در حضور قاضی محترم محکمه اظهار ندامت و پشیمانی و توبه از عمل خود کرده است با وصف مذکور مجازات حد از ایشان ساقط می شود و تجدیدنظرخواه ردیف دوم اعلام کرده(وکلای ایشان) علت اقرار سارق علیه موکل شناخته نشدن همدستان اوست موکل منکر خرید مال مسروقه است در نهایت موکل هیچ جرمی مرتکب نشده است و تجدیدنظرخواهان ردیف سوم و چهارم و پنجم اعلام نموده اند اقلامی از اجناس و اموال ماراکه به وسیله سارق به سرقت رفته در دادنامه اعلام نشده و تقاضا تصحیح رای را داریم و رد مال به وسیله خرید مال مسروقه انجام گیرد. نظر به اینکه در تکمیل پرونده و تشکیل آن و تحقیقات لازم و کافی و همچنین در صدور قرار مجرمیت از جانب بازپرس محترم پرونده و در اصدار رای از جانب قاضی محکمه بدوی دقت لازم و وافی انجام یافته و در احراز مجرمیت و محکومیت متهمان تمامی موارد قانونی درباب سرقت و مجازات برای تحصیل مال مسروقه رعایت گردیده و استنباط و استدلال لازم معمول گشته است آنچه که وکیل تجدیدنظرخواه تقاضا کرده و می توان به بعضی از موارد بالاخص بند 10 ماده 198 قانون مجازات اسلامی که یکی از شرایط اجرای حد سرقت مضطر نبودن سارق در زمان سرقت یعنی سارق محتاج و نیازمند در باب امرار معاش نباشد و اگراز باب اضطرار مرتکب بزه گردد مجازات حد برآن جاری نمی گردد و هم چنین تبصره ماده 200 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد بر اینکه حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمی شود و عفو سارق جایز نیست از مفهوم مخالف موارد مذکور استنباط و نتیجه گرفته می شود درصورتیکه سارق در حالت اضطرار و نیاز و احتیاج ضروری ارتکاب بزه سرقت گردد و نیز قبل از ثبوت بزه سرقت که مجازات حد دارد درحضور قاضی محکمه بدوی توبه نماید حد سرقت از او ساقط شده حد بر او جاری نمی شود و رای اصداری شماره 19-23/7/1363 -63/7 حکایت از این مورد دارد و ایشان متهم در جلسه دادرسی مورخه 9/8/81 چندین بار اظهار ندامت و پشیمانی و توبه درحضور قاضی محترم بدوی کرده است بنا به مراتب فوق و از باب تدره الحدود بالشبهات دادگاه با مد نظر قراردادن تبصره و مواد فوق الذکر و ایجاد شبهه و مستندا به ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری با تغییر عنوان اتهام و تصحیح آن و به استناد به ماده 203 قانون مجازات اسلامی با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان اعم از متهمان و شکات که اموال به سرقت رفته شکات در دادنامه و قرار مجرمیت مشخص و معین شده و دلیلی بر نقض دادنامه ارایه نگردیده و فاقد ایراد و اشکال موثر قانونی است با اصلاح رای و حذف قطع ید از دادنامه و تحمل پنج سال حبس تعزیری از جانب تجدیدنظرخواه ردیف اول دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می گردد و رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 42 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
راثی نصیری ـ حیات مقدم