لحاظ حق فسخ تا زمان غیرمعین برای طرفین در بیع عادی ملک موجب تزلزل عقد و خلاف مقتضی ذات عقد (تملیک) است و لذا بی اعتبار است. دادگاه فسخ صورت گرفته بر آن اساس را مردود می داند

دعوی آقای ک.ط. با وکالت خانم ز.الف. علیه آقای م.ح. با وکالت خانم ن.ع. به خواسته تنفیذ اعلام فسخ مبایعه نامه مورخه 20/8/90 و پرداخت خسارت وارده طبق بند 7 ماده 6 مفاد قرارداد مذکور. با این توضیح که وکیل خواهان مقرر داشت: «موکل اینجانب مطابق مبایعه نامه مورخه 20/8/90 یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی شماره.. . به مساحت 57 متر مربع واقع در.. . را به خوانده آقای م.ح. فروخته است. مطابق ماده 3 قرارداد مذکور همچنین توضیحات ذیل مبایعه نامه قرار بر این شد که مبلغ 000/500/23 میلیون تومان در زمان تکمیل و تحویل آپارتمان به فروشنده (موکل) پرداخت نماید و آپارتمان را تحویل بگیرد. از آنجایی که در تاریخ مقرر آپارتمان آماده تحویل بوده است و این امر به کرات به اطلاع خوانده رسیده اما به عناوین واهی و غیر واقع از پرداخت مبلغ مذکور امتناع ورزیده است با توجه به تورم روز افزون اقتصادی باعث ورود خسارت ضرر و زیان مالی به موکل شده است. موکل طبق اظهارنامه شماره 2350-12/7/91 فسخ مبایعه نامه را به خوانده اعلام نموده است و در قسمت توضیحات مبایعه نامه حق فسخ برای هر یک از طرفین با پرداخت حق الفسخ پیش بینی شده است. لذا تقاضای صدور حکم بر تنفیذ فسخ و پرداخت و خسارت وارده مورد استدعاست»;. دادگاه با مداقه و ملاحظه مفاد مبایعه نامه مارالذکر که حکایت از وقوع بیع بین طرفین دعوی دارد به دلایل ذیل خواسته خواهان را غیر وجیه تشخیص می دهد؛ اولا: که اصل لزوم بیع مانع از اعمال فسخ از سوی طرفین می باشد و به صرف اضافه نمودن جمله «هر کس معامله را فسخ نماید باید مبلغ پانزده میلیون تومان به عنوان خسارت پرداخت نماید.»; نمی تواند موجب ثبوت حق فسخ باشد؛ زیرا شرط مطلق موجب متزلزل بودن عقد بیع تا زمان غیرمعین باشد که معقول نیست و خلاف مقتضی عقد که تملیک است می باشد؛ ثانیا حسب گواهی عدم حضور مورخه 31/5/91 دفتر اسناد شماره 107 تهران و اظهار نامه شماره 1820/24/5/91 خواهان از حضور در دفتر اسناد جهت انتقال و تحویل مبیع امتناع نموده است. بنا بر مراتب مذکور به نظر می رسد خواهان به واسطه افزایش قیمت املاک از معامله نادم و پشیمان شده و قصد اقاله معامله را داشته و اعلام فسخ نموده است؛ لذا در این مقام دلیلی که موجب تنفیذ اعلام فسخ باشد ابراز و ارایه نگردیده است. به استناد ماده 362 و 1257 قانون مدنی حکم بر بی حقی دعوی خواهان صادر و اعلام می شود. این رای حضوری ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 149 دادگاه حقوقی تهران ـ یعقوبی

تجدیدنظرخواهی آقای ک.ط. به طرفیت آقای م.ح. با وکالت خانم ن.ع. نسبت به دادنامه شماره 785 مورخ 27/9/91 صادره از شعبه 149 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن دعوی تجدیدنظرخواه با خواسته صدور حکم به تنفیذ اعلام فسخ بیع نامه عادی و پرداخت خسارت قراردادی منجر به حکم بی حقی گردیده وارد و موجه نمی باشد. رای صادره صحیح و مطابق مقررات و موازین قانونی صادر گردیده و تجدیدنظرخواهی نامبرده در حدی نمی باشد که بتواند موجبات نقض رای فراهم نماید با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق ندارد. استفاده از امتیاز حق فسخ مندرج در قرارداد در این مرحله خلاف مقتضی ذات عقد محقق بیع می باشد و از طرفی به ادعای فروشنده به عدم پرداخت قسمتی از ثمن توسط خریدار در عقد لازم بیع اثر فسخ مترتب نیست. فلذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم شعبه بدوی تایید می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حضرتی ـ کیازاد