رای قضایی شماره 9109970222701628

رای قضایی شماره 9109970222701628

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970222701628


شماره دادنامه قطعی:
9109970222701628

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/12/20

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
اعسار از رد مال

پیام رای:
صرف وجود ملک محکوم علیه در رهن قبل از تعیین تکلیف مال مرهونه و قیمت ملک به تنهائی مثبت اعسار از رد مال نیست.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای ک. فرزند ک. به طرفیت خانم الف. فرزند ع. به خواسته اعسار و تقسیط از پرداخت محکوم به دادنامه بدوی قطعی شماره 1223-1222 مورخ 30/11/1389 این شعبه از دادگاه و 9009970223404482 مورخ 16/12/90 صادر شده از سوی شعبه محترم 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به مبلغ 000/000/1970 ریال و دادخواست مشارالیه با وکالت آقای ع.ت. به طرفیت آقای الف.ر. به خواسته اعسار و تقسیط از پرداخت محکوم به دادنامه بدوی قطعی شماره100136 و 100137 مورخ 12/2/1389 در پرونده کلاسه 870718 صادره از این شعبه دادگاه به میزان یک میلیارد ریال که دادگاه با توجه به ارتباط کامل هر دو دعوا مستندا به ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به صورت توامان و یک جا به آنها رسیدگی نموده است نظر به جمیع اوراق و مندرجات پرونده استماع اظهارات و مدافعات طرفین ملاحظه لوایح تقدیمی استماع گواهی گواهان خواهان که در جلسه دادرسی بر تنگدستی و ناتوانی وی از پرداخت محکوم به گواهی داده اند و مودای گواهی ایشان از سوی خواندگان مورد ایراد و خدشه واقع نشده است به علاوه بررسی وضعیت املاک و مستغلات خواهان که دادگاه وفق ماده 199 قانون صدرالاشاره در مورد آنها با راهنمایی خواندگان استعلامات لازم را به عمل آورده و پاسخ استعلامات حکایت از عدم تسلط و دسترسی خواهان بر املاک خویش و توقیف و ترهین آنها نزد بانک می باشد ضمنا زندانی بودن خواهان که نشان از عدم تمکن وی دارد دادگاه با پذیرش دعوی خواهان مستندا به مواد 2324 و31 قانون اعسار مصوب 1313 هجری خورشیدی و مواد 3 و 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب10/8/1377 با اصلاحات بعدی و مواد 19 و 20 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون مزبور مصوب 26/2/1387 حکم به اعسار نام برده و تقسیط محکوم به به مذکور در این پرونده بدین قرارکه نام برده 25 درصد محکوم به را به عنوان پیش پرداخت و الباقی را به صورت ماهیانه سی میلیون ریال که به نسبت دو به یک به ترتیب به خوانده ردیف اول و دوم پرداخت می گردد به همراه پنجاه درصد افزایش سالیانه از ابتدای هر سال تا استهلاک کامل دین بپردازد صادر و اعلام می نماید. بدیهی است چنانچه در آینده از خواهان رفع عسرت گردد نمی تواند از مفاد این رای استفاده کند و مکلف به پرداخت یک جای دین می باشد. این رای حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 1046 دادگاه عمومی جزایی تهران- کاظمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در مورد تجدیدنظرخواهی: 1- الف. 2- ک. نسبت به دادنامه شماره 1443 مورخ 6/10/91 شعبه 1046 دادگاه عمومی کیفری تهران که حکم تقسیط محکوم به له تجدیدنظرخواه ردیف 2 صادر گردیده است. در مورد تجدیدنظرخواهی ردیف یک با توجه به مفاد پرونده و پاسخ استعلامات ثبت که حکایت از ملایت خواهان بدوی موجه است از طرفی وجود ملک خواهان در رهن قبل از تعیین تکلیف مال مرهونه و قیمت ملک به تنهایی مثبت اعسار نیست؛ لذا مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر نقض رای بدوی و قرار رد دعوی خواهان و مآلا رد تجدیدنظرخواهی ردیف 2 صادر می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
رجاء - استیری

قاضی:
کاظمی , حسین رجاء , حسن استیری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 103 - اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد دادگاه به تمامی آنها یکجا رسیدگی می نماید و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یکجا رسیدگی خواهد شد. درمورد این ماده وکلا یا اصحاب دعوا مکلفند از دعاوی مربوط دادگاه را مستحضر نمایند.

مشاهده ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 3ـ اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود. چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود. تبصره 1ـ چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خود را اقامه کند هرگاه محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارائه نماید دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس او را آزاد می کند. در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می شود نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرائی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تامینی مزبور مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است. تبصره 2ـ مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است.

مشاهده ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 4ـ چنانچه به موجب ماده (3) این قانون محکوم علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد هرگاه مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکوم به و هزینه های اجرائی را نماید حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می گردد. در این صورت مال معرفی یا کشف شده را مرجع اجراءکننده رای توقیف می کند و محکوم به از محل آن استیفاء می شود.

مشاهده ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM