رای قضایی شماره 9109970901804650

رای قضایی شماره 9109970901804650

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970901804650


شماره دادنامه قطعی:
9109970901804650

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/12/14

گروه رای:
اداری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عدالت اداری

عنوان رای:
اصل دائمی بودن قرارداد کار

پیام رای:
چنانچه مابین کارگر و کارفرما قرارداد کار منعقد نشده باشد وی کارگر دائمی تلقی می گردد

رای شعبه دیوان عدالت اداری
در خصوص شکایت شاکی به طرفیت اداره تعاون کار و امور اجتماعی شهریار به خواسته اعتراض به رای شماره.. . مورخ.. . بدین توضیح که حسب اظهارات شاکی از سال 83 نزد کارفرما کار نموده است و بدون دلیل اخراج گردیده و حقوق مزایای قانونی وی پرداخت نگردیده است. با عنایت به لایحه طرف شکایت و اینکه برگ تسویه حساب کلی بوده و مبالغ آن به تفکیک وفق مقررات قانون کار تنظیم گردیده و مضافا اینکه پرداخت حق بیمه تکلیف کارفرما بوده و توافق اثری در این امر نداشته و مضافا اینکه شاکی با کارفرما فاقد قرارداد بوده و کارگر دایمی تلقی می گردد و اخراج وی فاقد محمل قانونی است دیوان با بررسی اوراق پرونده و اظهارات طرفین به استناد مواد 2 3 34 37 58 148 و 165 از قانون کار حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و ارجاع امر به هیات هم عرض جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می کند. این رای برابر مواد 7 و13 قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده و قطعی است.
مستشاران شعبه 18 دیوان عدالت اداری
توکلی دهاقانی ـ شجاعی نوری

قاضی:
توکلی دهاقانی , محمدرضا شجاعی نوری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 7ـ دیوان می تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته های مختلف که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند به عنوان مشاور دیوان داشته باشد. در صورت نیاز هریک از شعب به مشاوره و کارشناسی به درخواست شعبه یا به تشخیص رئیس دیوان کارشناس مشاور توسط رئیس دیوان به شعبه معرفی می شود. در این صورت کارشناس پس از بررسی موضوع نتیجه را به طور مکتوب به شعبه ارائه می کند تا در پرونده درج شود. قاضی شعبه با ملاحظه نظر وی مبادرت به صدور رای می نماید. تبصره ـ حقوق و مزایای مشاورینی که در اجرای ماده (9) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/1385 منصوب شده اند مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت می شود.

مشاهده ماده 7 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 13ـ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص هیات مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.

مشاهده ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 2 ـ کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد حقوق سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.

مشاهده ماده 2 قانون کار

ماده 3 ـ کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.

مشاهده ماده 3 قانون کار

ماده 34 ـ کلیه دریافتهای قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق کمک عائله مندی هزینه مسکن خواربار ایاب و ذهاب مزایای غیر نقدی پاداش افزایش تولید سود سالانه و نظایر آنها دریافت می نماید را حق السعی می نامند.

مشاهده ماده 34 قانون کار

ماده 37 ـ مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیر تعطیل و ضمن ساعات کار به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک عهده بانک و با رعایت شرایط ذیل پرداخت شود: الف ـ چنانچه بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه مبلغ مزد به صورت روزانه یا ساعتی تعیین شده باشد پرداخت آن باید پس از محاسبه در پایان روز یا هفته یا پانزده روز یکبار به نسبت ساعات کار و یا روزهای کارکرد صورت گیرد. ب ـ در صورتی که بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد این پرداخت باید در آخر ماه صورت گیرد. در این حالت مزد مذکور حقوق نامیده می شود. تبصره ـ در ماه های سی و یکروزه مزایا و حقوق باید بر اساس سی و یک روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود.

مشاهده ماده 37 قانون کار

ماده 58 ـ برای هر ساعت کار در شب تنها به کارگران غیر نوبتی 35% اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق می گیرد.

مشاهده ماده 58 قانون کار

ماده 148 ـ کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلف هستند بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.

مشاهده ماده 148 قانون کار

ماده 165 ـ در صورتی که هیات حل اختلاف اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص داد حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق السعی او را از تاریخ اخراج صادر می کند و در غیر این صورت موجه بودن اخراج) کارگر مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماه 27 این قانون خواهد بود. تبصره ـ چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوط بازگردد کارفرما مکلف است که بر اساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هر سال 45 روز مزد و حقوق به وی بپردازد.

مشاهده ماده 165 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM