تعیین نفقه باید به وجه رایج کشوری در ایران محاسبه شود و احتساب آن به دلار بر فرض اینکه زوجه یا وکیل او بر مبنای دلار آمریکا مطالبه نموده باشند و اعم از اینکه در ایران یا خارج از کشور ساکن بوده اند فاقد توجیه قانونی است.

آقای م.د. به طرفیت خانم ن.ب. با وکالت آقای ح.ی. وکیل پایه 1 دادگستری در تاریخ 17/9/89 دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش در دادگاه عمومی مطرح نموده که پرونده به شعبه 279 خانواده ارجاع گردیده است در متن دادخواست وکیل خواهان گفته است به وکالت مع الواسطه از خواهان معروض می دارد برابر سند نکاحیه 20/1/88 دفتر ازدواج 333 موکل با خوانده با مهریه یک صد و ده عدد سکه بهار آزادی عقد زوجیت دایم نموده لیکن به لحاظ حدوث اختلاف فی مابین قصد جدایی دارند مستندا به ماده 1133 قانون مدنی صدور رای شایسته مورد دادخواست [درخواست] است. دادگاه وقت جهت رسیدگی تعیین نموده است زوجه نیز وکیل خود را تعیین نموده است در جلسه دادرسی مورخ 25/11/89 وکیل زوجه گفته است با طلاق در صورت پرداخت حقوق موکله بابت مهریه و نفقه معوقه و سایر حقوق موافقم دادگاه قرار ارجاع به داوری صادر نموده است. داوران زوجین معرفی شده اند نظریه داوران در برگ 44 اعلام شده است دادگاه برای تعیین نفقه معوقه زوجه از تاریخ عقد و نفقه ایام عده او کارشناس تعیین نموده است نظریه کارشناس در اوراق 54 و 55 پرونده اعلام شده است وکیل زوج نسبت به نظریه کارشناس اعتراض نموده است وکیل زوجه نیز اعتراض نموده است دادگاه ارجاع امر به هیات 3 نفره کارشناس ارجاع نموده است زوج وکیل جدید خود را تعیین نموده که او نیز در تاریخ 14/12/90 وارد پرونده شده است در برگ 105 پرونده نظریه کارشناس با تعیین نفقه زوجه در تاریخی که در ایران بوده است از قرار ماهیانه پنج میلیون و پانصد هزار ریال و از تاریخ 14/9/89 که به امریکا رفته تا 1/1/90 از قرار ماهیانه هزار دلار امریکا و از تاریخ 1/1/91 از قرار ماهیانه هزار و دویست دلار آمریکا اعلام نموده اند دادگاه به وکلای طرفین نظریه کارشناسان ابلاغ شده (17/2/91 و 11/2/91) آن گاه در تاریخ 31/2/91 طی دادنامه 91/259 مبادرت به صدورگواهی عدم امکان سازش نموده است تا اینکه زوج با مراجعه به یکی از دفاتر طلاق رسمی با پرداخت 110 عدد سکه تمام بهار آزادی به عنوان مهریه همسرش و پرداخت مبلغ 662/706/10 تومان وجه نقد معادل مبلغ ارزی 19100 دلار آمریکا با توجه به نرخ بانک مرکزی بابت نفقه معوقه همسرش را به طلاق رجعی مطلقه نماید. از این رای وکیل زوج تجدیدنظرخواهی نموده است؛ وی در لایحه اعتراضیه خود مدعی عدم دخول توسط موکلش نسبت به زوجه بوده لذا او را مستحق نصف مهریه دانسته و تعیین نفقه معوقه را با دلار که مورد محاسبه از ناحیه کارشناسان بوده است صحیح ندانسته است و چون زوجه از همسرش تمکین نداشته او را مستحق نفقه ندانسته است. پرونده به شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع گردیده است هیات شعبه برابر دادنامه 91/1296 اعتراض وکیل زوج را موثر در نقض رای ندانسته چون رای مذکور منطبق با موازین قانونی صادر شده است و اعتراض با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نیست با رد اعتراض تجدیدنظرخواه رای بدوی را تایید نموده است اکنون از این رای از ناحیه وکیل زوج فرجام خواهی به عمل آمده که هنگام شور لایحه وی با گزارش پرونده قرایت می شود.

- وکیل زوج در لایحه تجدیدنظرخواهی تقدیمی خود تعلق تمام مهریه را به زوجه در حالی که اقراری از سوی زوجه برای دخول توسط زوج صورت نگرفته است و نیاز به اظهار نظر کارشناس پزشکی قانونی برای اثبات تحقق دخول وجود داشته است مورد تردید و ایراد بر رای دادگاه قرار داده است که دادگاه محترم تجدیدنظر بدون بررسی صحت و سقم این امر هیچ گونه تحقیقی از زوجین که صریحا نظر خود را بر وقوع یا عدم دخول فی مابین زوجین در طول زندگی مشترک اعلام نموده باشند به عمل نیاورده است روشن شدن این امر از حیث رجعی یا باین بودن طلاق و تعلق یا عدم تعلق نفقه ایام عده نیز ضرورت داشته است. 2- هیات سه نفره کارشناسان علی رغم اینکه تعیین نفقه برای زوجه که به اعتبار زوجیت مستحق دریافت آن شناخته می شود باید به وجه رایج کشوری در ایران محاسبه شود و احتساب آن به دلار بر فرض اینکه زوجه یا وکیل او بر مبنای دلار آمریکا مطالبه نموده باشند فاقد توجیه قانونی بوده است ضمن اینکه معترض به نظریه کارشناس واحد که بر مبنای ریال آن را برآورده نموده وکیل زوج بوده است و وکیل زوجه از حیث عدم انطباق آن با اوضاع و احوال مسلم قضیه به نظریه کارشناس واحد معترض بوده نه از جهت عدم تعیین ارز خارجی به جای ریال بنا به مراتب مستندا به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی رای فرجام خواسته به لحاظ نقایص دوگانه فوق نقض می گردد و پرونده به دادگاه صادر کننده رای فرجام خواسته ارسال تا اولا: با انجام تحقیقات ممکنه از زوجین با احضار آنان به دادرسی در خصوص وقوع دخول یا عدم آن فی مابین اخذ توضیح شود ثانیا: در صورتی که اختلاف نظر بین آنان باشد نظریه پزشکی قانونی برای تشخیص صحت و سقم موضوع استعلام شود تا پس از معاینه از زوجه صریحا نظر خود را بر بقای بکارت زوجه یا عدم آن اعلام دارند ثالثا: در خصوص تعیین نفقه استحقاقی زوجه تا زمان اجرای صیغه طلاق نظریه هیات سه نفره کارشناس را با مبنا قراردادن وجه رایج کشور جمهوری اسلامی تعیین تکلیف نمایند و سپس با توجه به نتایج حاصله رای مقتضی صادر نمایند.
رییس شعبه 8 دیوان عالی کشور- مستشار - عضو معاون
عباسیان - ناصح - کریم پور نطنزی