رای قضایی شماره 9109970238001436

رای قضایی شماره 9109970238001436

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970238001436


شماره دادنامه قطعی:
9109970238001436

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/11/28

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری

پیام رای:
1. اگر ارتکاب جعل و استفاده از سند مجعول برای کلاهبرداری باشد تعیین مجازات جداگانه وجاهت قانونی ندارد. 2. صرف کشف لباس نظامی در منزل شخصی دلیل سوء استفاده نمی باشد.

رای دادگاه بدوی
در مورد اتهام 1- م. فرزند ص. 40 ساله شغل آزاد باسواد مسلمان شیعه تبعه ایران آزاد با تودیع وثیقه به شرح کیفرخواست دایر بر کلاهبرداری جعل استفاده از سند مجعول غصب عنوان و سوءاستفاده از البسه نظامی 2- ن. فرزند پ. متولد 1344 شغل آزاد باسواد اهل و ساکن تهران مسلمان شیعه تبعه ایران فاقد سابقه محکومیت کیفری متاهل دارای اولاد آزاد با تودیع وثیقه 3- ی. فرزند م. متولد 1362 شغل آزاد باسواد مسلمان شیعه تبعه ایران فاقد سابقه محکومیت کیفری متاهل دارای اولاد به شرح کیفرخواست اتهام ن.ج. دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به م.ک. و اتهام متهم ردیف سوم ی.ج. دایر بر جعل عنوان و کلاهبرداری از توجه به جامع محتویات پرونده از جمله شکایت بی شایبه شاکی گزارش مرجع انتظامی کشف گاز اشک آور از متهم ردیف اول و کشف مدارک مجعول از مشارالیه و کشف لباس نظامی [نظربه] اینکه متهم ردیف اول با وصف ابلاغ در جلسه دادرسی حاضر نشدند و دفاعی به عمل نیاوردند و مدافعات متهم ردیف سوم موثر در نفی اتهام نام برده نمی باشد بزه انتسابی محرز است با انطباق عمل به مواد 555-556- و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری متهم ردیف اول از بابت کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس و رد مال مبلغ هفتصد و پنجاه هزار تومان در حق شاکی ن.ج. و معادل مال کلاهبرداری جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می گردد و از بابت غصب عنوان به تحمل شش ماه حبس و از جهت سوء استفاده از البسه نظامی به تحمل شش ماه حبس و مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت و از حیث جعل نظر بر اینکه جعل مقدمه بزه کلاهبرداری می باشد لذا تعیین مجازات دیگر وجاهت قانونی ندارد و در خصوص متهم ن.ج. مبنی بر ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به م.ک. نظر بر اینکه مشارالیه با ارایه یک برگ رضایت نامه عادی بطور منجز از شکایت خود گذشت نمودند و با عنایت به قابل گذشت بودن موضوع به استناد بند 2 ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی صادر و اعلام می گردد و متهم ی.ج. از بابت کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس و با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی به مبلغ دو میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می گردد. با عنایت به اینکه مال مورد کلاهبرداری به مالباخته مسترد گردیده رد مال منتفی می باشد و در خصوص جعل اتهام دیگر وی مبنی بر جعل با عنایت به اینکه جعل مقدمه بزه کلاهبرداری می باشد تعیین مجازات جداگانه وجاهت قانونی ندارد. ایام بازداشت قبلی به استناد تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی احتساب گردد. رای صادره نسبت به متهم ردیف اول غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه پس از انقضاء مدت واخواهی قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران و نسبت به متهمین ردیف دوم و سوم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابـــلاغ قابل تجــدیدنظـــرخواهی در مـــرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1144 دادگاه عمومی جزایی تهران - رحیمی ایشکاء

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانم ل. به وکالت از آقای م. از دادنامه شماره 363 مورخ 25/5/91 شعبه 1144 دادگاه عمومی جزایی تهران که در تایید دادنامه غیابی شماره 301 مورخ 28/4/91 صادر و متضمن محکومیت موکل وی به تحمل یک سال حبس و مبلغ هفتصد و پنجاه هزار تومان در حق شاکی بدوی ن.ج. به اتهام کلاهبرداری و پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ مذکور به صندوق دولت و تحمل شش ماه حبس به اتهام غصب عنوان و شش ماه حبس به اتهام سوء استفاده از البسه نظامی و پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی از جهت انکار اتهامات است در رابطه با بزه کلاهبرداری نظر به شکایت های متعدد شکات بدوی و اظهارات آقای ی.ج. و کیفرخواست صادره و احراز اعمال متقلبانه وی و در مورد غصب عنوان هزینه همین منوال اعتراض وارد نیست و رای موصوف نیز نسبت به مواد مذکور با رعایت مقررات بوده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نیز مثبت بی گناهی وی نمی باشد لهذا نظر به مراتب ضمن رد اعتراض دادنامه معترض عنه در این قسمت به استناد شق الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری تایید می شود و اما در رابطه با سوء استفاده از البسه نظامی نظر به اینکه صرف کشف لباس قضایی در منزل وی که بیان داشته متعلق به فردی به نام س. می باشد دلیل سوء استفاده نمی باشد در این قسمت دادگاه اعتراض را وارد می داند این قسمت از رای به استناد بند ب ماده فوق الذکر نقض و به استناد اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تبریه می شود در رابطه با جعل و استفاده از سند مجعول به هرحال دادگاه بدوی مقدمه بزه تشخیص داده و برایت صادر نموده مدارک مجعول مکشوفه با تنظیم صورت جلسه معدوم شود. این رای قطعی است.
رییس شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
اصلان پور- مومنی

قاضی:
رحیمی ایشکاء , اصلان پور , مومنی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 22 ـ انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین فعالیت خود را منحصرا در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

مشاهده ماده 22 قانون مجازات اسلامی

ماده 18 ـ تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرع ـ ی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. نوع مقدار کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف تعلیق سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری با رعایت مقررات قانونی موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد: الف ـ انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم ب ـ شیوه ارتکاب جرم گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن پ ـ اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم ت ـ سوابق و وضعیت فردی خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی

مشاهده ماده 18 قانون مجازات اسلامی

ماده 6 ـ متهم بزه دیده شاهد و سایر افراد ذیربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و سازوکارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود.

مشاهده ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 257 ـ شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی حاکی از بی‏گناهی خود درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدید نظر استان به انتخاب رئیس قوه قضاییه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون حکم به پرداخت خسارت صادر می کند. در صورت رد درخواست این شخص می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (258) این قانون اعلام کند.

مشاهده ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری

اصل 37 ـ اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

مشاهده ماده 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM