رای قضایی شماره 9109970220901357

رای قضایی شماره 9109970220901357

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970220901357


شماره دادنامه قطعی:
9109970220901357

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/11/30

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
تعدد معنوی در ارتکاب خیانت در امانت از طریق فروش مال غیر

پیام رای:
در خیانت در امانت از طریق فروش مال غیر اعمال دو مجازات دارای توجیه قانونی نیست و باید مجازات اشد تعیین شود.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای د.ف. فرزند الف. متولد 1353 دایر بر خیانت در امانت نسبت به دو خودرو پراید به شماره انتظامی... و پژو 206... و فروش مال غیر و کلاهبرداری در خصوص دو خودرو موصوف موضوع کیفرخواست تنظیمی مورخ 12/7/1390 و شکایت آقایان1- ع.الف. فرزند الف. با وکالت آقای م.الف. مالک دو خودرو موصوف 2- ج.م. فرزند پ. با وکالت آقای م.الف. وی خودروها را طبق امانت نامه های تنظیمی مورخ 1/2/90 و 16/12/89 تحویل متهم گردیده 3- ح.ر. فرزند ع. با وکالت آقا و خانم م. و م.س. خریدار خودرو پراید به مبلغ پنج میلیون و هفتصد هزار تومان طبق مبایعه نامه تنظیمی 23/12/89 4- الف.ع. فرزند ف. با وکالت آقا و خانم م. و م.س. خریدار خودرو پژو 206 طبق مبایعه نامه مورخ 25/2/90 به مبلغ یازده میلیون و پانصد هزار تومان دادگاه با عنایت در کیفرخواست تنظیمی و مبایعه نامه های تنظیمی و اظهارات گواهان بزه های انتسابی به متهم را محرز و ثابت تشخیص مستندا به مواد 2-47-674 از قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری متهم را از جهت بزه خیانت در امانت به تحمل شش ماه حبس و از جهت فروش مال غیر به تحمل یک سال حبس و رد اصل وجوه دریافتی به آقایان ح.ر. به مبلغ پنج میلیون و هفتصد هزار تومان و الف.ع. به مبلغ یازده میلیون و پانصد هزار تومان و پرداخت مبلغ هفده میلیون و دویست هزار تومان به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 1158 دادگاه عمومی جزایی تهران - جعفری

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای د.ف. با وکالت بعدی آقای م.ق. نسبت به دادنامه شماره 01075-17/12/90 شعبه 1158 دادگاه عمومی جزایی تهران مشعر بر محکومیت نام برده به تحمل شش ماه حبس به جهت خیانت در امانت نسبت به دو خودرو و از جهت انتقال مال غیر به تحمل یک سال حبس و رد وجوه دریافتی به شکات توام با پرداخت هفده میلیون و دویست هزار تومان به عنوان جزای نقدی توجها به محتویات پرونده خصوصا برگ های 4و8 آن مالا اعتراض موثری که نقض دادنامه را ایجاب نماید از ناحیه مشارالیه به عمل نیامده است و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مصرح در ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 78 مطابقت ندارد. النهایه با توجه به اقتضایات مادتین 46 و 47 ق مجازات اسلامی و از طرفی رعایت ماده 250 قانون آیین دادرسی فوق الذکر محکومیت شش ماه حبس را در ارتباط با تجدیدنظرخواه الغاء نموده جزای نقدی را نیز مبلغ یازده میلیون و پانصد هزار تومان تعیین و بدین وسیله دادنامه را تصحیح نموده؛ نهایتا با رد اعتراض دادنامه موصوف را مستندا به بند الف ماده 257 همان قانون به کیفیت مرقوم تایید می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موسوی- ظاهری

قاضی:
جعفری , موسوی , ظاهری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 2 ـ هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.

مشاهده ماده 2 قانون مجازات اسلامی

ماده 47 ـ صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست: الف ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور خرابکاری در تاسیسات آب برق گاز نفت و مخابرات ب ـ جرایم سازمان یافته سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار آدم ربایی و اسیدپاشی پ ـ قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر جرایم علیه عفت عمومی تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا ت ـ قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان ث ـ تعزیر بدل از قصاص نفس معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض ج ـ جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (100.000.000) ریال

مشاهده ماده 47 قانون مجازات اسلامی

ماده 674 ـ هرگاه در مهلتی که به طریق معتبری برای بازگشت منفعت زائل یا ناقص شده تعیین گردیده عضوی که منفعت قائم به آن است از بین برود به عنوان مثال چشمی که بینایی آن به طور موقت از بین رفته است از حدقه بیرون بیاید مرتکب فقط ضامن ارش زوال موقت آن منفعت است و چنانچه از بین رفتن آن عضو به سبب جنایت شخص دیگر باشد مرتکب دوم ضامن دیه کامل آن عضو میباشد.

مشاهده ماده 674 قانون مجازات اسلامی

ماده 240 ـ قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود. دادستان مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را به طور کتبی به بازپرس اعلام کند. هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رای دادگاه در این مورد که حداکثر از ده روز تجاوز نمی کند بازداشت می شود.

مشاهده ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM