رای قضایی شماره 9109970221301618

رای قضایی شماره 9109970221301618

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970221301618


شماره دادنامه قطعی:
9109970221301618

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/11/30

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
شرایط پرداخت وجه ضمانت نامه بانکی بدون شرط

پیام رای:
برای مطالبه ی ضمانت نامه های بلاقید و شرط بانکی نیازی به مراجعه ابتدایی به مضمون عنه یا اثبات امری از سوی مضمون له نیست و به صرف مطالبه از سوی مضمون له بانک صادر کننده ضمانت نامه مکلف به پرداخت وجه موضوع ضمانت نامه می باشد.

رای دادگاه بدوی
درخصوص دعوی شرکت سهامی عام پالایش نفت ج. با وکالت آقای م.ف. به طرفیت بانک با وکالت بعدی آقای ب. ق. به خواسته الزام به انجام تعهد مبنی بر پرداخت مبلغ دویست و چهل میلیارد ریال وجه ضمانت نامه حسن انجام تعهدات به شماره 4/11697/8320/112 مورخ 9/3/1390 به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به شرح متن دادخواست تقدیمی و با این توضیح که وکیل خواهان اظهار نموده خوانده به موجب ضمانت نامه بانکی مذکور متعهد شده در صورتی که شرکت پالایش نفت ج. کتبا و قبل از انقضای سررسید این ضمانت نامه به بانک اطلاع دهد که آقای م. ق. از اجرای هر یک از تعهدات ناشی از قرارداد تخلف ورزیده خوانده تا مبلغ دویست چهل میلیارد ریال به محض دریافت اولین تقاضای کتبی بی درنگ در وجه یا به حواله کرد شرکت خواهان پرداخت نماید لیکن علی رغم تقاضای کتبی از طرف موکل خوانده به دلایل واهی از انجام تعهد استنکاف می ورزد. لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد نظر به محتویات پرونده و با توجه به اینکه مفاد ضمانت نامه استنادی خواهان دلالت بر صحت ادعای ایشان مبنی بر ضمانت خوانده از آقای م. ق. در مقابل شرکت خواهان به مبلغ دویست وچهل میلیارد ریال و تعهد به پرداخت مبلغ مذکور در صورت تقاضای خواهان در حق ایشان را دارد و با عنایت به اینکه مدافعات وکیل خوانده مبنی بر ذی نفع نبودن خواهان به لحاظ تنظیم وکالت نامه رسمی راجع به حقوق خود در خصوص ضمانت نامه متنازع فیه با شخص ثالث و عدم ارایه دلیلی بر انعقاد قرارداد با مضمون عنه و یا تخلف مضمون عنه از مفاد قرارداد نیز موجه نمی باشد؛ چه اینکه صرف تنظیم قرارداد وکالت و شرط سلب و اسقاط اقدام از سوی موکل دلیل برانتقال حقوق خواهان به وکیل محسوب نمی شود و از طرف دیگر خوانده به موجب مفاد ضمانت نامه متعهد گردیده که بدون هیچ گونه قید و شرطی و به صرف تقاضای خواهان مبلغ ضمانت نامه را به خواهان پرداخت نماید و در ضمانت نامه مذکور توافقی بر اینکه مضمون له می بایستی بدوا به مدیون اصلی مراجعه نماید موجود نمی باشد. فلذا ایراد وکیل خوانده مبنی بر عدم ارایه قرارداد میان خواهان و مدیون اصلی و عدم وجود دلیلی مبنی بر تخلف مدیون اصلی از مفاد قرارداد با فرض صحت موجه نبوده واستناد وکیل خوانده به مفاد ماده 402 قانون تجارت نیز به لحاظ بلاقید و شرط بودن ضمانت نامه موثر نمی باشد. بنابراین با توجه به مراتب مذکور و اینکه دلیلی مبنی بر پرداخت وجه خواسته ارایه نگردیده دادگاه ضمن رد مدافعات وکیل خوانده دعوی خواهان را وارد تشخیص و به استناد مواد 10و219و223 قانون مدنی ومواد 198و515و519و522 از قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ دویست و چهل میلیارد ریال بابت اصل خواسته مبلغ 000/085/800/4 ریال بابت هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص اعلامی بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست (21/1/1391) لغایت وصول دین که پس از قطعیت دادنامه توسط دایره اجرا محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم می نماید. بدیهی است اجرای دادنامه در قسمت محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه منوط به تودیع مابه التفاوت هزینه دادرسی می باشد. رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی تهران - عبدالهی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی ب.با وکالت آقای ب. ق. به طرفیت شرکت سهامی عام پالایش نفت ج. نسبت به دادنامه شماره 91/296صادره از شعبه دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 000/000/000/240ریال بابت اصل خواسته به علاوه پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه براساس شاخص بانک مرکزی به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است وارد نمی باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند. مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
حجازی فر - فهیمی گیلانی

قاضی:
سید ابوالفضل حجازی فر , سیدوجیح الله فهیمی گیلانی , محمد عبداللهی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 219 - عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

مشاهده ماده 219 قانون مدنی

ماده 223 - هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود.

مشاهده ماده 223 قانون مدنی

ماده 402 ـ ضامن وقتی حق دارد از مضمون له تقاضا نماید که بدوا به مدیون اصلی رجوع کرده و در صورت عدم وصول طلب به او رجوع نماید که بین طرفین ( خواه ضمن قرارداد مخصوص خواه در خود ضمانت نامه) این ترتیب مقرر شده باشد.

مشاهده ماده 402 قانون تجارت

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. تبصره 1 - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست. تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

مشاهده ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 522 - در دعاویی که موضوع آن د ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

مشاهده ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM