رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
چون مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری رسیدگی به اتهامات بزهکاران در صلاحیت دادگاه کیفری است و تعیین کیفر مجرمین مستلزم رسیدگی به کلیه عناصر تشکیل دهنده جرم از جمله عنصر معنوی و وضعیت روحی آنها است تا بتوان نتیجتا حدود و میزان مسئولیت کیفری مجرم را مشخص و معین نموده و مطابق مواد 89 و 90 قانون آیین دادرسی کیفری هر گاه مرتکب جرم در حال ارتکاب مجنون بوده و یا هنگام بازپرسی یا دادرسی به بیماری های مزبور مبتلا شود رسیدگی به امر جنون در عهده بازپرسان و دادگاه های جنحه و جنایی است و طبق مستفاد از شق 1 ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد حدوث جنون پس از صدور حکم قطعی رسیدگی و دستور منع اجراء از وظایف دادستان مجری حکم می باشد در این قضیه طبق دلالت پرونده های مربوط هنگام رسیدگی به اتهام متهم در مراحل جزایی برادران مشار الیه او را مجنون معرفی نموده اند تا از مجازات معاف شود و به این اظهار در آن مراحل رسیدگی به عمل آمده ولی جنون نامبرده ثابت تلقی نگردیده و حکم مجازات صادره در دیوان عالی کشور ابرام گردیده است و دادخواست اعاده دادرسی متهم در همین زمینه مورد توجه واقع نشده و رد گشته و به این ترتیب احکام مزبور قطعی و اعتبار قضیه محکوم به را پیدا کرده و با این مقدمات اعتراض معترضین مستندا به ماده 44 قانون امور حسبی با مجنون معرفی نمودن متهم برای معافیت از مجازات می باشد و دادگاه پژوهش مدنی بدون توجه در این خصوص وارد رسیدگی شده و در طی قرار صادر نظر مراجع جزایی را در زمینه عدم ثبوت جنون متهم موثر در مقام ندانسته و به رسیدگی ادامه داده علاوه بر این که معلوم نیست ماده 44 قانون امور حسبی راجع به قابل اعتراض بودن تصمیم دادگاه مدنی از ناحیه اشخاص در مورد توجه ضرر قابل تسری به این قبیل موارد باشد چون اصولا مقررات امور حسبی در مورد محجورین مربوط به کم و کیف اداره امور آنها و ترتیب تعیین و نصب قیم و حفظ حقوق و صرفه و غبطه در اموال آنان می باشد و آن امور شامل این نوع دعاوی که بالنتیجه افتتاح طریق برای معارضه و مقابله با احکام قطعی است نیست بنابراین با توجه به موارد فوق الاشعار و مفاد احکام جزایی قطعی ایراد جناب آقای دادستان کل مبنی بر وقوع سوء استنباط از جهات فوق وارد و دیگر رسیدگی به امر جنون فتح الله ملک زاده برای معافیت او از مجازات که نسبت به آن در مراحل جزایی رسیدگی گردیده و رد شده است مورد ندارد و طبق ماده 43 قانون امور حسبی دادگاه پژوهشی مکلف است بر طبق این نظر رفتار نماید.
هیات عمومی دیوان عالی کشور