ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

ماده 455 ـ دادگاه تجدید نظر استان پس از تشکیل جلسه رسیدگی و اعلام ختم دادرسی به شرح زیر اتخاذ تصمیم می کند: الف ـ هرگاه رای مورد تجدید نظرخواهی مطابق ادله موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد رای را تایید و پرونده را به دادگاه صادرکننده رای اعاده می کند. ب ـ هرگاه متهم به جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا دادگاه تجدید نظر استان به هر دلیل برائت متهم را احراز کند رای تجدید نظرخواسته را نقض و رای مقتضی صادر می کند هرچند محکوم علیه درخواست تجدید نظر نکرده باشد و چنانچه محکوم علیه زندانی باشد به دستور دادگاه فوری آزاد می شود. پ ـ چنانچه رای تجدید نظرخواسته را مخالف قانون تشخیص دهد با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی آن را نقض و در ماهیت انشای رای می کند. تبصره ـ عدم رعایت تشریفات دادرسی موجب نقض رای نیست مگر آنکه تشریفات مذکور به درجه ای از اهمیت باشد که موجب بی ـاعتباری رای شود.

ماده 471 ـ هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاهها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی کیفری و امور حسبی با استنباط متفاوت از قوانین آراء مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریق که آگاه شوند مکلفند نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاهها یا دادستانها یا وکلای دادگستری نیز می توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیات عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رای اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رای قطعی شده بی اثر است. در صورتیکه رای اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رای به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد رای هیات عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می شود.

ماده 40ـ چنانچه رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران آراء قطعی هیاتهای بدوی و تجدیدنظر انتظامی استان را خلاف قانون تشخیص دهد می تواند از نظر هیات عالی درخواست بررسی مجدد نماید رای هیات عالی قطعی است. تبصره ـ آراء قطعی هیات های بدوی تجدیدنظر و هیات عالی انتظامی نظام پزشکی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد. (الحاقی 25/07/1384)