116 ماده
ماده 81 ـ دلیل عبارت است از امری که خواهان در مقام اثبات ادعا و خوانده در مقام دفاع به آن توسل می جوید.
ماده 82 ـ ادله اثبات دعوا در مراجع حل اختلاف کار به ترتیب شامل اقرار اسناد و امارات می باشند. گواهی گواهان می تواند با رعایت شرایط اماره محسوب شود.
ماده 83 ـ در صورتی که هریک از طرفین در خصوص ادعای طرف مقابل اقرار نمـاید ادعای مـذکور با اقرار ثابت شده و برای اثبات آن ادعا دلیل دیگری لازم نمی باشد.
ماده 84 ـ اقرار هر شخص فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی که قانون آن را ملزم قرار داده باشد.
ماده 85 ـ خواهان باید رونوشت اسناد و مدارکی را که برای اثبات ادعای خود در اختیار دارد ضمیمه دادخواست نماید همچنین طرفین دعوا حق دارند در کلیه مراحل دادرسی رونوشت اسناد و مدارکی را که در اختیار دارند در دفتر اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی ثبت و ضمیمه پرونده نمایند. در صورتی که...
ماده 86 ـ رسیدگی به مدارک و مستندات اقامه شده و تشخیص ارزش و تاثیر آنها در اثبات ادعا با مرجع است و چنانچه مرجع دلایل ارائه شده را موثر در اثبات ادعا نداند با استدلال از ترتیب اثر دادن به آنها خودداری خواهد کرد.
ماده 87 ـ ارایه دلایل و مدارک دال بر وجود رابطه کار فیمابین طرفین و میزان مزد و مزایای بالاتر از حداقل قانونی و میزان سابقه کار در کارگاه به عهده کارگر و ارایه دلایل و مدارک بر تادیه حقوق مذکور و یا عدم شمول مقررات قانون کار به رابطه طرفین به عهده کارفرماست.
ماده 88 ـ اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به موجب قانون یا در نظر مرجع رسیدگی کننده دلیل بر امری شناخته می شود از قبیل تحقیق محلی و کارشناسی.
ماده 89 ـ مرجع رسیدگی کننده می تواند به تشخیص خود یا به درخواست هر یک از طرفین دعوا قرار تحقیق محلی صادر نماید.
ماده 90ـ موضوعاتی که نیاز به تحقیق داشته باشند لازم است به تفکیک در قرار تحقیق محلی مشخص گردند.
ماده 91ـ تحقیق باید حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ صدور قرار تحقیق محلی توسط مامور تحقیق انجام شود. مامور تحقیق باید از کارکنان رسمی یا پیمانی اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی که دارای اطلاعات کافی در زمینه کار قانون کار و سایر مقررات مرتبط باشد معین گردد.
ماده 92ـ اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی موظف است برای مامورین تحقیق کارت شناسایی با عنوان مامور تحقیق صادر نماید مامور تحقیق به هنگام تحقیق موظف است کارت شناسایی خود را ارایه کند.
ماده 93ـ مرجع رسیدگی کننده می تواند با توجه به ماهیت پرونده و سایر اوضاع و احوال انجام تحقیق را به بازرس کار یا به یک یا چند نفر از اعضای خود محول نماید.
ماده 94ـ تحقیق کننده با مراجعه به محل کار و در صورت لزوم سایر محلهای مرتبط و با استماع اظهارات و اطلاعات افرادی که از سوی طرفین معرفی می شوند یا افرادی که خود تشخیص می دهد و با بررسی مدارک و دفاتری که بتوانند در امر تحقیق موثر واقع شوند در مورد موضوعات مذکور در قرار صادره مرجع...
ماده 95ـ تحقیق کننده می تواند با تعیین روز و ساعت از طرفین یا نمایندگان قانونی آنها بخواهد در محل تحقیق حضور داشته باشند.
ماده 96ـ چنانچه موضوع تحقیق در حوزه اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی دیگری واقع باشد مرجع رسیدگی کننده می تواند پرونده را جهت انجام تحقیق پیرامون موارد خواسته شده در قرار تحقیق محلی به اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی محل انجام تحقیق بفرستد. اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی اخیرالذکر...
ماده 97ـ چنانچه به تقاضای یکی از طرفین و تایید مرجع رسیدگی کننده اتخاذ تصمیم منوط به تحصیل نظر کارشناسی باشد مرجع رسیدگی کننده با تعیین مهلت مراتب را به شخص درخواست کننده اعلام می نماید تا پس از پرداخت هزینه مقرر بر حسب تعرفه رسمی دادگستری موضوع به کارشناسی ارجاع شود؛ عدم پرداخت...
ماده 98ـ در صورتی که مرجع رسیدگی کننده به تشخیص خود پرونده را به کارشناسی ارجاع نماید پرداخت هزینه کارشناسی بر عهده خواهان می باشد؛ چنانچه خواهان هزینه تعیین شده را پرداخت ننماید مرجع بدون توجه به نتایجی که از کارشناسی حاصل خواهد شد رسیدگی را ادامه داده و رای صادر می نماید.
ماده 99ـ چنانچه هزینه کارشناسی توسط خواهان پرداخت شود در صورت محکومیت خوانده مرجع رسیدگی کننده مکلف است هزینه کارشناسی را طبق تعرفه در رای صادره علیه خوانده ملحوظ نماید.
ماده 100ـ چنانچه به تشخیص مرجع رسیدگی کننده پرونده آماده صدور رای باشد صرف نظر از حضور یا عدم حضور هر یک از طرفین مرجع مکلف به صدور رای خواهد بود.