نظریه مشورتی شماره 1331/95/7

نظریه مشورتی شماره 1331/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1331/95/7


شماره نظریه:
1331/95/7

شماره پرونده:
899-1/168-95

تاریخ نظریه:
1395/06/07

استعلام
س1-نظر به ماده10 قانون حفظ کاربری اراضی وزراعی و باغ¬ها اصلاحی85 و تبصره 2 آئین نامه اجرایی آن و با عنایت به مفهوم نظریه مشورتی شماره 7669/7-16/8/79 اداره حقوقی قوه قضائیه وبخشنامه شماره 14176/79/1-9/9/79 چنانچه اداره جهاد کشاورزی در راستای تکالیف قانونی در صورت مشاهده هرگونه تغییرکاربری مراتب وقوع جرم را به مرجع قضایی دادسرای عمومی وانقلاب اعلام نماید و موضوع منجر به صدور قرار منع تعقیب گردد آیا اداره مذکور در این خصوص با توجه به اینکه در مقام ضابط و اعلام کننده جرم به شمار می¬رود حق اعتراض به قرار صادره را وفق ماده270 قانون آئین دادرسی کیفری و با توجه به تعریف شاکی در ماده10 قانون فوق الذکر را دارد یا خیر. (با توجه به این امر که قانونگذار در سایر موارد مشابه نظیر ماده 18 قانون شکار و صید صراحتا سازمان حفاظت از محیط زیست را حسب مورد به عنوان شاکی و یا مدعی خصوصی شناسایی کرده است)

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
سوال اول- باتوجه به ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری و نیز قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به ویژه تبصره 2 (اصلاحی 1385) ماده 1 قانون مذکور و نیز قسمت اخیر ماده 10 الحاقی 1/8/1385 این قانون به نظر می¬رسد سازمان جهاد کشاورزی اعلام کننده جرم است نه شاکی خصوصی؛ لذا هیچیک از وظایف و اختیارات شاکی از جمله اعتراض به قرار منع پیگرد را ندارد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 270 ـ علاوه بر موارد مقرر در این قانون قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است: الف ـ قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی ب ـ قرار بازداشت موقت ابقاء و تشدید تامین به تقاضای متهم پ ـ قرار تامین خواسته به تقاضای متهم تبصره ـ مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یکماه از تاریخ ابلاغ است.

مشاهده ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 9 ـ ارتکاب جرم می تواند موجب طرح دو دعوی شود: الف ـ دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی ب ـ دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزه دیده است مانند حد قذف و قصاص

مشاهده ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 18 ـ در مورد جرائم مذکور در این قانون سازمان از حیث مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم بر حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی شناخته می شود.

مشاهده ماده 18 قانون شکار و صید

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM