نظریه مشورتی شماره 7/1400/1760

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1760

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1760


شماره نظریه:
7/1400/1760

شماره پرونده:
99-3/1-1760 ح

تاریخ نظریه:
1400/01/07

استعلام
در شورای حل اختلاف رای بر خلع ید از پلاک ثبتی صادر شده است که فاقد متراژ بوده و صرفا در سند مربوطه حدود اربعه آن مشخص شده است. در زمان اجرای حکم مامورین اجرا به اشتباه علاوه بر پلاک متنازع فیه اقدام به تحویل بخشی از پلاک ثبتی دیگر نیز می نمایند. شخص ثالث اقدام به طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی می نماید و قاضی شعبه با این استدلال که اعتراض ثالث اجرایی صرفا مربوط به مواردی است که مالی توقیف شده باشد و در این فرض مال توقیف نشده اقدام به رد دعوا می کند. ثالث در اقدام دیگر دعوای رفع تصرف عدوانی مطرح می کند اما بار دیگر قاضی دادگاه با این استدلال که ید متصرف در راستای اجرای حکم است و لذا غاصبانه محسوب نمی شود مجددا دعوا را رد می کند. اکنون با در نظر گرفتن این موضوع: 1- آیا امکان اصلاح یا اعاده وضع به حالت سابق در راستای مواد 156 و 39 قانون اجرای احکام مدنی وجود دارد؟ 2- چنانچه پاسخ مثبت باشد آیا موافقت با این اقدام در صلاحیت قاضی صادرکننده رای می باشد یا قاضی اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف نیز می تواند با صدور دستور مستدل اقدام به اعاده به وضع کند؟ 3- چنانچه پاسخ منفی باشد اقدام متناسب از سوی شخص ثالث چه خواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1 2 و3- در فرضی که حکم ناظر به خلع ید از ملک معین است مستفاد از مواد 42 و44 قانون اجرای احکام مدنی این است که اجرای احکام با لحاظ حدود ملک حسب سوابق ثبتی و تطبیق آن در طبیعت نسبت به اجرای حکم و تحویل آن به محکوم له اقدام کند. در فرض سوال که پس از اجرای حکم کاشف به عمل می آید که مامور اجرا به اشتباه علاوه بر ملک موضوع حکم بخشی از پلاک ثبتی مجاور را هم به محکوم له تحویل داده و شخص ثالث به این موضوع اعتراض کرده است قاضی اجرای احکام شورای حل اختلاف با توجه به ملاک ماده 156 قانون اجرای احکام مدنی و مطابق ماده 39 این قانون باید نسبت به رفع آن و اعاده عملیات اجرایی نسبت به ملک شخص ثالث اقدام کند.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 156 ـ در صورتی که به طلبکاری زائد از سهم او داده شده باشد مقدار زائد به نحوی که در ماده 39 مقرر گردیده مسترد می شود.

مشاهده ماده 156 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 39 ـ هر گاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا بر می گردد و در صورتی که محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز ( مامور اجرا) مثل یا قیمت آن را وصول می نماید. اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجراییه به عمل می آید.

مشاهده ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 42 ـ هر گاه محکوم به عین معین منقول یا غیرمنقول بوده و تسلیم آن به محکوم له ممکن باشد دادورز ( مامور اجرا) عین آن را گرفته و به محکوم له می دهد.

مشاهده ماده 42 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 44 ـ اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر این که متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلائلی هم ارائه نماید در این صورت دادورز ( مامور اجرا) یک هفته به او مهلت می دهد تا به دادگاه صلاحیتدار مراجعه کند و در صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دائر به تاخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.

مشاهده ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM