1- ادله اثبات جرم در فصل اول از بخش پنجم قانون مجازات اسلامی 1392 (مواد 160 به بعد) آمده است. در خصوص بزه زنا و لواط علاوه بر اقرار مطابق بند الف ماده 172 قانون مذکور شهادت شهودی که دارای شرایط مقرر در ماده 177 قانون مزبور و منطبق با مواد 199 و 200 همان قانون موجب اثبات جرم است و در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند طبق قسمت اخیر ماده 200 قانون مذکور شهادت در خصوص زنا یا لواط قذف محسوب و موجب حد (آنان) است؛ بنابراین شهادت کمتر از حد نصاب مقرر در ماده 199 همین قانون موجب اثبات این جرایم نیست. ضمنا با توجه به مجموع مواد فصل پنجم همان بخش از قانون مجازات اسلامی (ماده 27 به بعد) علم قاضی نیز در صورت حصول می¬تواند موجب اثبات این جرایم باشد و با توجه به ماده 211 و تبصره آن در مواردی که مستند حکم علم قاضی است وی موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند. در هر حال مجرد علم استنباطی که نوعا موجب یقین قاضی نمی¬شود نمی¬تواند ملاک صدور حکم باشد و نظریه پزشک قانونی نیز به تنهایی برای حصول علم کفایت نمی¬کند. 2- با توجه به تصریح قسمت اخیر ماده 341
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در کلیه مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می¬شود از جمله جرایم اشاره¬شده در استعلام انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه از جمله صدور قرار تامین کیفری و نحوه آن طبق مقررات مربوط به تحقیقات مقدماتی (در دادسرا) صورت می¬گیرد؛ لذا با توجه به ماده 217 قانون مزبور دادگاه پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم در صورت وجود دلایل کافی یکی از قرارهای تامین کیفری مذکور در این ماده را صادر می¬کند. بنابراین در فرضی که هیچ دلیلی علیه متهم با انجام تحقیقات مقدماتی نباشد به صرف شکایت شاکی صدور قرار تامین کیفری فاقد وجاهت قانونی است.